خودروساز و قطعه‌ساز، سهامدارانی که از هم گلایه می‌کنند!؟
بازار خودرو و سرنوشت وعده‌های خودروسازان از جمله در کاهش قیمت و افزایش تولید و کیفیت و البته اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و… در حالی همچنان نامعلوم است که در گزارش‌های قابل تامل عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در حال نگارش متن نهایی است، گفت: در این گزارش آمده که قطعه‌سازان خود در شرکت‌های خودروسازی سهامدار هستند.
اقتصادخودرو-بازار خودرو و سرنوشت وعده‌های خودروسازان از جمله در کاهش قیمت و افزایش تولید و کیفیت و البته اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و… در حالی همچنان نامعلوم است که در گزارش‌های قابل تامل عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در حال نگارش متن نهایی است، گفت: در این گزارش آمده که قطعه‌سازان خود در شرکت‌های خودروسازی سهامدار هستند.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرده است که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و متن نهایی آن در حال نگارش است. یوسفی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده سهامداری قعطه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی است که قطعه‌سازان عملا خود بر امورات شرکت‌های خودروسازی تسلط دارند.
این گزارش ابتدایی در حالی منتشر شده است که نگاهی به پرونده قطعه سازان و خودروسازان نشان می‌دهد که سالهاست هر کدام از طرفین به اتهام زنی و گلایه از یکدیگر می‌پردازند چنانکه از یک سو خودروسازان بالا بودن قیمت قطعه و البته بی کیفیت بودن آنها را از دلایل کاهش تولیدات و پایین بودن کیفیت خودروها عنوان می کنند و از سوی دیگر قطعه سازان نیز مدعی آنند که خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را دیر پرداخت می‌کنند. جالب توجه آن است که در نهایت نیز هر دو یک نسخه را برای خروج از این وضعیت تجویز می‌کنند و آن افزایش قیمت است. در عین حال خودروسازان رسما عنوان می‌کنند که قطعه سازان قطعه بی کیفیت می سازند و آنها برای اجرای تعهداتشان به مردم ناچار به استفاده از این قطعه‌ها هستند و از سوی دیگر قطعه سازان نیز می‌گویند که کار با خودروسازان زیان انباشته به همراه داشته اما برای حمایت از تولید و استمرار چرخ تولید مجبور به تولید قطعه هستند.
در همین حال هر زمان تاخیرهای مکرر خودروسازان رسانه‌ای می‌شود، خودروسازان کم کاری قطعه سازان و نبود قطعه را توجیه این امر قرار می دهند و هنگامی که قطعه سازان مورد بازخواست قرار می‌گیرند نبود نقدینگی و دریافت نکردن مطالباتشان از خودروسازان را مطرح می‌کنند. حاصل جمع این فرایند‌ها این شده است که نه قطعه ساز و نه خودروسازا هیچ کدام پاسخگوی نهادهای نظارتی و مردم نباشند و به همان روند چند دهه‌ای خود یعنی تولیدات بی کیفیت، افزایش قیمت‌های بی رویه و ناگهانی، بی تعهدی نسبت به مشتری و پاسخگو نبودن به نهادهای نظارتی را ادامه دهند و در نهایت نیز با ادعای اینکه دهها هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند عملا تمام رفتارهایشان را توجیه می‌نمایند.
این مسئله در کنار ساختار لیبرالیستی و سرمایه داری حاکم بر این ساختارها که جز درآمد و پول به هیچ چیزی فکر نمی‌کنند و تعهد و جان انسان ها برایشان بی مقدار می‌شود، می تواند برگرفته از یک اصل مهم باشد و آن تعارض منافع طرفین است که در قالب سهام داری متقابل شکل گرفته است. یعنی از یک سو خودروسازان در شرکت‌های قطعه سازی سهامدار شده‌اند و از سوی دیگر قطعه‌سازان سهامدار خودروسازان شده‌اند و عملا ترکیب هیات مدیره و تصمیم گیران پنهان و آشکار این دو طیف در یک نقطه مشترک قرار می‌گیرند و آن اینکه سود بیشتر و حفظ انحصار در قطعه سازی و تولید خودرو است.
سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی باعث می‌شود تا نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی به درستی انجام نشود. در همین حال قطعه ساز نیز بر اساس خواست خودروساز برای تولید قطعه ارزان قیمت برای افزایش سود اقدام نماید که نتیجه آن می‌شود آشفته بازار کنونی.
وضعیت خودرو کشور چنانکه وقتی در تصادف بهبهان ،59 دستگاه خودور تصادف کرده و هیچ کدام کیسه هوایشان باز نمی‌شود ،قطعه ساز و خودروساز به جای پاسخگو بودن ،تمام توان و همت خود را به کار می گیرند تا این امر را توجیه و حتی متولیان نظارتی همچون نیروی انتظامی را متهم به رفتار رانتی و غیر کارشناسانه نمایند.
نکته مهم در این تعامل سهامی خودروساز و قطعه ساز آنکه این رفتار انحصار و رانت شدید را در این صنعت به همراه داشته است بگونه‌ای که تولیدکنندگانی در حوزه قطعات خودرو در کشور داریم که قطعات مرغوبی را تولید می کنند اما با وجود تولیدات با کیفیتی که دارند به خاطر این که رانت ندارند و نتوانسته اند ارتباطات خاص با برخی ها داشته باشند از تولیدات آنها در صنعت خودروسازی کشور استفاده نمی شود.در حالی که به گفته نمایند مجلس یکی از مسائلی که در تحقیق و تفحص مشخص شده ، تولید خودروهایی است که از ابتدا می‌دانستند که قطعاتش به صورت کامل تامین نشده است و همین مسأله باعث انبار خودروهای بسیار زیادی شده که نقص قطعه دارند اما برای حفظ رانت قطعه سازان و البته بده بستان‌هایی که با خودروسازان دارند خودرو ناقص تولید شده تا در نهایت قطعه توسط قطعه ساز سهامدار ساخته و یا وارد کشور گردد، در حالی که قطعه سازان بسیاری هستند که توان انجام این قطعه سازی را دارند اما به دلیل نداشتن رانت و سهامداری از این چرخه حذف شده اند.
به هر حال آنچه مشخص است آنکه سهامداری قطعه ساز و خودروساز تبدیل به تعارض منافعی شده است که نتیجه آن جنگ زرگری طرفین برای افزایش قیمت‌ها و حفظ رانت تولید بوده است. مسئله‌ای که راهکار مقابله با آن تدوین سازوکار جدید برای قطعه سازی و حذف رانت این قطعه سازان و واردات خودرو برای شکست انحصار خودروسازان است، البته نه با شروطی همچون صادرات قطعه و خودرو که باز هم همان چرخه معیوب گذشته تکرار خواهد شد و تحولی در صنعت خودرو و حذف رانت خواری خودروساز و قطعه ساز ایجاد نخواهد شد.
کامیار زین العابدینی
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=20149