موانع افزایش تیراژ تولید خودروسازان ایرانی/ خروج شرکت ها از زیان انباشته، با وجود تورم افسار گسیخته!

اقتصاد خودرو– «با برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی ایران خودرو پس از سال ها زیان دِهی، به بنگاهی سودآور و اقتصادی تبدیل خواهد شد». این جمله، یک بخش کوتاه از سخنان یکی از مدیران عامل شرکت های خودروسازی است که منتشر شده و وعده خروج شرکت خودروساز از زیان دادن، به این صورت مطرح شده است.

مدیران عامل شرکت های خودروسازی بنا به وظیفه شرکتی خودشان، معمولاً اعلام می کنند که دست به اقداماتی می زنند که شرکت تحت مدیریت خودشان را از زیان دهی خارج کنند و کیفیت محصولات تولیدی خودشان را ارتقاء می دهند. به باور آنها، یک راهکار این است که خودروهای تولیدی که زیان می دهند، از رده خارج شوند و افزایش تولید خودروهای سوددآور تحقق پیدا کند.

برای مثال، آخرین بار که ایران خودرو، از زیان دِهی، خارج شده بود و سودآور شد، سال 1393  بود. در سال 1392 که «جواد نجم الدین»، اَبَرشرکت و هلدینگ مُعظم گروه ایران خودرو را اداره می کرد و این شرکت دچار زیان بود، با تشکیل دولت حسن روحانی در اواسط مرداد سال 1392، همچنین رای اعتماد مجلس به نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در 24 مرداد1392، شروع خانه تکانی دولت جدید در بدنه اصلی خود و شرکت های دولتی و شبه دولتی، به سرعت نجم الدین برکنار شد و «هاشم یکه زارع»، مدیریت ایران خودرو را به عهده گرفت.

 

*مدیر بحران و خروج ایران خودرو از زیان دِهی

در فروردین 1388 یعنی بعد از برکنار شدن«منوچهر منطقی»  از مدیر عاملی ایران خودرو توسط علی اکبر محرابیان (وزیر وقت صنایع و معادن) و در زمان مراسم تودیع منطقی و معارفه جواد نجم الدین به عنوان مدیر عامل جدید، نجم الدین گفت که از سایپا به خانه اول خود برگشته، دوازدهمین مدیر ایران خودرو است و برای اصلاح الگوی مصرف، کاهش قیمت مواد اولیه، داشتن منابع انسانی کارآمد، اصلاح ساختار مالی، تامین نقدینگی، مدیریت منابع موجود به سمت بهره وری بیش تر و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ایران خودرو تلاش خواهد کرد.

در حالی که آمار تولید خودروسازان در سال 1390 رقم یک میلیون و 641 هزار دستگاه را نشان می دهد و نجم االدین مدیر عامل وقت گروه ایران خودرو، وعده تولید 860 هزار دستگاه انواع خودرو برای سال 1391 را مطرح کرده بود، این گروه فقط 749 هزار خودرو را به تولید رساند. کل تولید خودروی کشور در سال 1391 با 44 درصد کاهش به رقم 921 هزار دستگاه رسید و کل تولید کشور در سال 1392 با کاهش بیش تر، مجموعاً به حد 737 هزار دستگاه سقوط کرد.

پس از این کاهش تولید خودرو در کشور و در شرکت های خودروسازی، نجم الدین در شهریور 1392 برکنار شد و«هاشم یکه زارع»، مدیریت ایران خودرو را به عهده گرفت. یکه زارع مدعی بود که «من مدیر بحران هستم. هر جا که بحرانی می شود سراغم می آیند و کارها را که درست کردم، می گویند به سلامت».

یکه زارع سابقه مدیریت قابل توجهی در شرکت های خودرویی داشت. او مدتی مدیر عامل شرکت ایران خودرو دیزل بوده ، در شرکت پارس خودرو، ماکسیما را به ایران آورد و بعداً به سایپا دیزل رفت و با شرکت «ولوو» قرارداد بست.

هدف از طرح این نکات،  این است که نحوه سودآور شدن شرکت ایران خودرو را در دوره بعد از برکناری نجم الدین و بر مسند نشستن یکه زارع و تجربه آموزی از این به سود رسیدن، گوشزد شود.

در هنگامه ای که نجم الدین با قاطعیت وعده تولید 860 هزار دستگاه انواع خودرو را برای سال 1 1391 مطرح کرده بود، عملاً 749 هزار دستگاه در ایران خودرو (111 هزار دستگاه خودرو کمتر) تولید شد و روند کاهشی تولید در نیمه اول سال 1392 ادامه داشت، تا این که یکه زارع مدیر عامل  شد و تولید این اَبَرشرکت خودرویی ایران را افزایش داد.

در حالی که گروه ایران خودرو، عملاً درحوزه تیراژ تولید خودرو و در نیمه اول سال 1392، به رتبه دوم بازار ایران بسنده کرده بود و بعد از سایپا، قرار داشت، در نیمه دوم آن سال و در دوره مدیریت یکه زارع، میزان تولید خودرو را نسبت به نیمه اول به 2 برابر افزایش داد و در این نیمه تعداد 240 هزار خودرو به مرحله ساخت رساند.

با افزایش دو برابری تولید ایران خودرو در نیمه دوم سال  1392، ایران خودرو از زیان دِهی خارج شد. در مجموع تولید گروه ایران خودرو در کُل سال 1392، به 368 هزار و 92 دستگاه رسید و با افزایش تولیدی که محقق شد حدود 50 درصد از بازار تولید خودروی کشور (737 هزار دستگاه) را در اختیار گرفت.

 

*سود دِهی ایران خودرو با افزایش تیراژ و اقدامات دیگر

تا اینجای کار، تولید خودرو در ایران خودرو، در نیمه دوم سال 1392 نسبت به نیمه اول دو برابر شد، یا حدود 100 درصد افزایش پیدا کرد و به 368 هزار دستگاه رسید. همچنین تولید این شرکت در سال 1393 به 601 هزار دستگاه افزایش پیدا کرد که افزایشی در حد 63 درصد نسبت به سال 1392 نشان می داد.

کل تولید انواع خودروی کشور ما در سال 1393 نیز به یک میلیون و 1130 هزار دستگاه رسید که نسبت به تولید 737 هزار دستگاهی سال1392، در حد 53 درصد افزایش بود. در سال 1392، شرکت ایران خودرو از زیان دهی خارج شد و در سال 1393 به طور کامل به یک شرکت سود آور تبدیل شده و سود انباشته داشت.

سود آور بودن ایران خودرو از نیمه دوم سال 1392 و در دوره مدیریت یکه زارع، شروع شد و این موفقیت چند سال و تا قبل از فصل تابستان 1397 و شروع تحریم ها ادامه داشت. این سودآور شدن، در حوزه تولید مربوط به افزایش تولید 100 درصدی خودرو در نیمه دوم سال 1392 و افزایش تولید 63 درصدی در کل سال 1393 نسبت به سال قبل از آن یعنی 1392  بود.

از طرفی، ایران خودرو در آن سال ها در دو مرحله افزایش سرمایه داد و سرمایه اسمی این شرکت از رقم 960 میلیارد تومان به 1200 میلیارد تومان و نهایتاً 1530 میلیارد تومان (59 درصد افزایش سرمایه) از محل سرمایه و آورده نقدی جدید سهامداران و اخذ مطالبات افزایش پیدا کرد.

ورود سرمایه جدید به شرکت خودروساز یا هر شرکتی، یکی از بهترین روش های رایج در افزایش سرمایه شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی است. این 59 درصد افزایش نقدینگی و جذب سرمایه جدید، همچون یک خون تازه در بدنه این خودروساز، جاری شد و در افزایش تولید نقش موثر ایفا کرد.

از سوی دیگر، در دوره مدیریتی یکه زارع، از محل فروش دارایی ها و سایت های تولیدی ایران خودرو در استان های سمنان و آذربایجان شرقی، مبلغی بالغ بر 1370 میلیارد تومان حاصل شد. همچنین یک «مِلک» متعلق به ایران خودرو در محدوده خیابان جردن شهر تهران، به فروش رسید.

 

*از خروج از زیان دهی ایران خودرو تا بازداشت یکه زارع!

ایران خودرو در دوره مدیریت یکه زارع، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را به عنوان تصمیم مجمع عمومی سهامداران با قاطعیت به اتمام رساند و افزایش چشمگیر تیراژ را نیز به ثبت رساند. به گونه ای که در اسفند 1393 به رکورد تولید روزانه 2500 خودرو، دست یافت.

یکه زارع، البته در سال 1394 مدعی شد که در سال  1393، تعداد 613 پروژه بهبود کیفیت را در ایران خودرو اجرایی کرده تا محصولات این شرکت به مرتبه ای برسند که تا قبل از رسیدن به کارکرد 10 هزار کیلومتر، اصلاً نیاز به مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش نداشته باشند.

سودآوری ایران خودرو که از نیمه دوم سال 1392 شروع شده بود و در کل سال های  1393، 1394، 1395 ،1396 و فصل بهار 1397 ادامه پیدا کرد، در تابستان سال 1397 به مانع تحریم ها و التهاب بازار خودرو در آن سال و سال 1398 برخورد کرد و این شرکت از فصل تابستان 1397 وارد زیاندِهی شد.

ایران خودرو که در دوره یکه زارع و به قول خودش این «مدیران بحران»، در اواخر سال 1392 به سود آوری رسیده بود، از سود انباشته 450 میلیارد تومانی فصل بهار 1397، در مهلکه زیان انباشته 1962 میلیارد تومانی فصل تابستان 1397، گرفتار آمد . در سال 1397 دونالد ترامپ، آمریکا را از توافق هسته ای برجام خارج کرد و تحریم ها را دوباره علیه ایران برقرار ساخت. با این تحریم های جدید علیه کشور ما، التهاب در بازار ارز و بازار خودرو که در سال 1396 و پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا شروع شده بود، شدت گرفت و خودرو هم به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد.

در سال 1397 که دولت حسن روحانی، همچنان مستقر بود به شدت تلاش می کرد که با جلوداری اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) و محمود واعظی (رئیس دفتر رئیس جمهور)، بازارهای پر التهاب ارز و خودرو را کنترل کنند.

در همین چارچوب و اگر ادعای رضا رحمانی (وزیر وقت صنعت و معدن) مبنی بر مخالفت خودش با دو تکه شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایستادگی در برابر محمود واعظی، درست نباشد، قاعدتاً شاید یکی از دلایل برکناری رحمانی، افزایش قیمت خودرو و التهاب شدید در این بازار بوده باشد (نظر واعظی). به هر رو، رحمانی به شکل غیر محترمانه ای در اردیبهشت 1398 از این وزارتخانه کنار گذاشته شد.

بازار خودر، اما شدیداً دچار التهاب بود و دولت، نمی خواست هیچ گونه افزایش قیمتی برای خودروهای تولید داخلی را با وجود افزایش نرخ ارز و وابستگی صنعت خودرو به ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بپذیرد. بعد از برکناری رحمانی از وزارت، در گام بعدی، برخی مدیران خودرویی از جمله هاشم یکه زارع، بازداشت شدند.

 

*«مدیر بحران» و افزایش قیمت غیر قانونی خودرو؟

هاشم یکه زارع که در سال 1392، خود را مدیر بحران معرفی کرد، در روز 28 مرداد 1398  از مدیر عاملی ایران خودرو برکنار شد. ربیعی، سخنگوی وقت دولت حسن روحانی، علت این برکناری را افزایش غیر قانونی قیمت ها دانست و اعلام کرد باید بررسی شود که آیا افزایش قیمت محصولات ایران خودرو، اشتباه نرم افزاری بوده یا خطای شخصی.

درست چند ساعت بعد از برکناری یکه زارع، بازداشت او نیز خبری شد و علت آن اخلال در نظام اقتصادی کشور اعلام شد. هر چند که یکه زارع، بعداً از این اتهام، تبرئه شد. پس از یکه زارع، نهایتاً فرشاد مقیمی که چند ماهی بود معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت شده بود و نسبت خانوادگی با محمود واعظی داشت، مدیر عامل ایران خودرو شد و البته زیان ایران خودرو همچنان ادامه پیدا کرد. زیان انباشته شرکت اصلی ایران خودرو بر اساس اطلاعات بورسی منتهی به 31 خرداد1401، در حد 43 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

*افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

به عنوان یک مثال عینی می توان گفت که در سال 1398 که زیان انباشته ایران خودرو در اواخر پاییز 1398، نسبت به اواخر تابستان 1398 افزایش پیدا کرده و به رقم 16 هزار میلیارد تومان رسید. این شرکت بر اساس تعاریف قانون تجارت به یک شرکت ورشکسته تبدیل شده بود. در چارچوب و راهکارهای ماده 141 قانون تجارت، هیأت مدیره و مجمع عمومی آن، باید انحلال شرکت را اعلام می کرد، یا این که باید افزایش سرمایه می داد تا از زیان خارج شود.

در سال 1398 مدیران گروه ایران خودرو و قاعدتاً دولت وقت، از جمله به خاطر اشتغال زایی و کلیدی بودن این صنعت در اقتصاد ایران، خواهان انحلال ایران خودرو نبودند و در نتیجه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (همراه افزایش سرمایه گذاری جدید) اجرایی کردند. این روش افزایش سرمایه، بدترین روش افزایش سرمایه بوده و صرفاً یک تکنیک حسابداری و مالی برای فرار از عنوان ورشکستگی  و انحلال بوده و پول و منبع مالی جدیدی وارد شرکت نمی شود.

 

*ماده 141 قانون تجارت چه می گوید؟

ماده 141 قانون تجارت تاکید دارد که اگر بر اثر زیان های یک شرکت، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برگزار کند و برای انحلال یا افزایش سرمایه تصمیم بگیرند.

در این چارچوب، بعد از تشکیل مجمع ایران خودرو در بهمن 1398، افزایش سرمایه ایران خودرو از 1530 میلیارد تومان به رقم 32 هزار میلیارد تومان افزایش داده و اجرایی شد. با تجدید ارزیابی دارایی های ایران خودرو، این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت در خصوص ورشکستگی شرکت ها گریخت.

چرا که با قیمت گذاری مجدد دارایی های این شرکت، ارزش زمین های ایران خودرو 7100 میلیارد تومان افزایش داده شد، ارزش ساختمان های آن 2180 میلیارد تومان افزایش داده شد، همچنین ارزش ماشین آلات آن 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده شد و مابقی افزایش سرمایه، از محل سرمایه گذاری جدید تامین شد.

به هر رو، زیان دهی ایران خودرو ادامه پیدا کرده و این زیان دهی در سال های  1399، 1400 و 1401 ادامه پیدا کرده است و وضعیت سایپا نیز تقریباً به همین صورت بوده و فعلاً این شرکت زیاندِه تلقی می شود. بر اساس قانون، چنین شرکت می تواند 5 سال بعد از افزایش سرمایه قبلی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، دوباره افزایش سرمایه بدهد و باز از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود یا اعلام انحلال کند.

 

*خروج از ورشکستگی با تجدید ارزیابی یا افزایش سودآوری؟

سریع ترین راه برای خروج ایران خودرو از شمول ماده 141 قانون تجارت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی این شرکت است وگرنه باید اعلام ورشکستگی کند و منحل شود. در حال حاضر، زیان انباشته این شرکت به رقم بزرگ 43 هزار میلیارد تومان فعلی رسیده که نسبت به میزان سرمایه اسمی 32 هزار میلیارد تومانی این شرکت (رقم سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه سال 1398)، بسیار بزرگ تر است.

در حال حاضر، ایران خودرو به علت سلطه دولت بر آن، دچار سوء مدیریت و ناکارآمدی است. از طرفی، چالش های کلان اقتصادی و سیاسی به دلیل افزایش نرخ ارز و وجود تحریم ها علیه ایران، برطرف نشده اند.

هنور برجام، دوباره اجرایی نشده تا بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ایران و همچنین شرکت ایران خودرو برطرف شود. با لغو تحریم ها، ایران خودرو می تواند با ارتباط گیری و همکاری آزادانه با شرکت های خودروسازی معروف دنیا، افزایش تولید محصولات روز و جدید جهان را به سرعت در ایران عملیاتی کند.

در عین حال، مدیران این نوع شرکت ها، موضوع قیمت گذاری دستوری را مطرح می کنند.از طرفی، گرفتار دستورهای به شدت متغیر دولت و عدم وجود صرفه به مقیاس یا تیراژ پایین تولید هستند و امکان سودآور شدن سریع این شرکت و افزایش تیراژ تولید وجود ندارد.

هر چند که وزارت صنعت و معدن تاکید دارد که در سال  1401، باید 66 درصد افزایش تولید خودرو نسبت به سال 1400 عملی شود و مدیران و مسئولان شرکت های خودروسازی از افزایش 50 درصدی تولید شرکت تحت مدیریت خودشان خبر می دهد، اما آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت و معدن، رقم کمتری را نشان می دهد.

 

*خروج خودروهای زیان دهنده از خط تولید، راهکار است؟

مدیران شرکت های خودرو سازی، تاکنون چند بار دیگراعلام کرده اند که قیمت خودروهای تولیدی باید افزایش پیدا کند تا خروج از زیان عملی شود. این مدیران، به هر رو، خود را مدافع حقوق سهامداران ایران خودرو معرفی می کنند، اما قیمت خودروهای تولید داخلی در ماه های قبل، افزایش پیدا نکرد و انتقادات نسبتاً ملایم ااین مدیران و مسئولان نسبت به قیمت گذاری دولتی، همچنان ادامه دارد.

با توجه به واقعیت های جامعه از جمله کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی می توان گفت که حذف خودروهای قدیمی و نسبتاً اقتصادی و ارزان قیمت ترشرکت های خودرو سازی ایران باعث نمی شود که متقاضیان کنونی به همان شدت قبل، خریدار خودروهای گران قیمت تر این شرکت ها باشند که از این طریقشرکت ها نیز  سود هنگفتی کسب کنند.

از سوی دیگر، با افزایش تیراژ خودروهای گران قیمت، مجدداً بحث انحصار در تیراژ تولید خودرو تکرار می شود و ضرورت قیمت گذاری در بازار انحصاری بر اساس قانون، منتفی نمی شود. در این حالت، باز این خودروهای پُرتیراژ جدید ولو با وجود مشتری داشتن، مشمول قیمت گذاری دولتی و مقررات ضد انحصاری می شوند.

در این میان، نکته جالب و قابل توجه، این است که در همین روزهای گذشته، شرکت ایران خودرو دیزل (یرمجموعه گروه ایران خودرو) از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه داد و از زیان دِهی خارج شد.

با افزایش سرمایه ایران خودرو دیزل،نهایتاً سرمایه این شرکت از 498 میلیارد تومان به 8.6 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در این میانه 3 هزار میلیارد تومان از این افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله قیمت گذاری جدید زمین ها و ساختمان های ایران خودرو دیزل در شرایط تورمی فعلی این شرکت تامین شده است.

این افزایش سرمایه سنگین، البته از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (و در گام دوم  از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران)، این شرکت زیر مجموعه گروه ایران خودرو بود و با این سازوکار مالی، ایران خودرو دیزل از زیان خارج شد و سودآور شده.

حال باید دید آیا مدیران شرکت های خودروسازی ایران، در شرایط تعلیقی کنونی ناشی از مذاکرات هسته ای برجام، با راهکار یا راهکارهای مدیریتی و اقتصادی ویژه می توانند تیراژ ایران خودرو را فرضاً همچون افزایش تولید 100 درصدی و 63 درصدی دوره مدیریت یکه زارع در سال های 1392 و 1393 افزایش قابل توجه بدهند و یکبار دیگر شرکت های خودروسازی را از زیان دِهی را از آن طریق خارج کند یا خیر.

اگر با افزایش تولید، خروج از زیان عملی نشود ممکن است همچون تجربه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها که در سال 1398 اجرایی شد، با وجود تورم افسار گسیخته فعلی و افزایش قیمت زمین و ساختمان، یعنی با یک روش کاملاً راحت و نسبتاً کم زحمت، همان وعده سودآور شدن شرکت های خودروسازی محقق خواهد شد.

البته «اقتصاد خودرو» سعی دارد در روزهای آینده، در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف، تبعات و آثار مخرب افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی از محل دارایی ها را مورد کند و کاو قرار بدهد و از این طریق و در صورت امکان، راهکارهایی را برای بهبود بیش از پیش صنعت خودرو، به عنوان یکی از صنایع مهم و کلیدی کشور ارائه کند.

 

*زهرا واثق نیا

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=30801