حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو
بازار خودرو را می توان یکی از بازارهای مصرفی دانست که تبدیل به یکی از اصلی ترین بازارهای سرمایه ای شده است. از یک سو بخشی از جامعه که دارای سرمایهای متوسط است و توان راه اندازی کاری را ندارد به عرصه سرمایه گذاری در بازار خودرو روی میآورد تا مقداری به سرمایه خود بیفزاید و از سوی دیگر دلالان و سوداگران نیز بازار خودرو را محلی برای کسب درآمدهای هنگفت میدانند که در آمدهای بسیاری برای آنها به همراه دارد.
اقتصاد خودرو-بازار خودرو را می توان یکی از بازارهای مصرفی دانست که تبدیل به یکی از اصلی ترین بازارهای سرمایه ای شده است. از یک سو بخشی از جامعه که دارای سرمایهای متوسط است و توان راه اندازی کاری را ندارد به عرصه سرمایه گذاری در بازار خودرو روی میآورد تا مقداری به سرمایه خود بیفزاید و از سوی دیگر دلالان و سوداگران نیز بازار خودرو را محلی برای کسب درآمدهای هنگفت میدانند که در آمدهای بسیاری برای آنها به همراه دارد.
در این میان خودروسازان نیز که به دلیل میزان اشتغالزایی خود را در جمع مشاغل بزرگ و تاثیرگذار تعریف کردهاند با رویکردی کج دار و مریز سالهاست که به فعالیت خود ادامه میدهند. یکی از مباحثی که همواره از سوی خودورسازان به عنوان دغدغه و چالش با زیان انباشت بسیار مطرح میشود مسئله قیمت گذاری دستوری است. قیمتهایی که گاه از سوی شورای رقابت و گاه از سوی وزارت صمت تعیین و به خودروسازان بویژه سایپا و ایران خودرو و زیر مجموعههای آن اعلام میگردد. این قیمت گذاری با نام حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد و تا حدودی نیز با توجه به شرایط اقتصادی جامعه قابل پذیرش است اما این مسئله از یک سو موجب شده تا دلالان که بر اساس عرضه و تقاضای بازار فعالیت میکنند سودهای کلانی برده و از سوی دیگر هزینههای خودروسازان هر روز افزایش یافته و در نهایت با زیان انباشته مواجه شوند که به گفته آنها نتیجه این امر نیز کاهش تولید و نبود شرایط جهت ارتقای کیفیت محصولات است.
خودروسازان بر این امر تاکید دارند که وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی و افزایش قیمتها در حوزه فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و اقلام مورد استفاده در تولید خودرو که بخشی از آن وارداتی است و متاسفانه با نوسانات ارزی با تغییرات بسیار همراه میشوند، موجب افزایش هزینههای خودروسازان شده است. این هزینهها زمانی بیشتر می گردد که بسیاری از این محصولات با عنوان نزدیکی به قیمتهای جهانی در بورس عرضه میشود که در نهایت به افزایش هزینهها دامن میزند.
در همین حال خودروسازان عنوان میکنند که قیمت حاملهای انرژی همچون برق و گاز در یک سال گذشته افزایش یافته است که نتیجه آن نیز افزایش هزینههای تولید بوده است بویژه اینکه بخش قطعه سازی در پایین دست مجبور به پرداخت این هزینههاست که در نهایت در قیمت نهایی قطعهها لحاظ میشود.
در همین حال بر اساس مصوبات مجلس، دولت و نهادهای ذی ربط به طور معمول هزینههای جاری خوردوسازان افزایش 30 تا 40 درصدی داشته است که بخشی از آن مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنل و بخشی نیز سایر هزینههای جاری است که عملا هزینههای سنگینی را به خودروسازان با دهها هزار پرسنل و زیر مجموعه وارد میسازد.
در همین حال مصوبات شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت موجب شده تا قیمتی ثابت (حداقل برای یک سال) برای محصولات خودروسازان تعیین گردد. این مسئله در حالی که هزینهها به صورت آشکار و پنهان در فضای تورمی که به گفته بانک مرکزی ماهیانه میان 30 تا 40 درصد است افزایش داشته است عملا موجب شده تا خودروسازان برای تامین منابع مالی و رفع هزینهها با کاستی هایی مواجه شوند.
بر این اساس آنچه از سوی کارشناسان و فعالان این عرصه مطرح میشود آن است که از یک سو به جای عرضه خودرو از طریق قرعه کشی، در بورس ارائه گردد که بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین قیمت گردد. روندی که طی ماههای اخیر صورت گرفته است و خودروسازان توانستهاند تا حدودی قیمتها را بر اساس عرضه و تقاضا با افزایش قیمتی بالاتر از کارخانه در بورس به فروش رسانند در حالی که در مقابل خریداران نیز توانستهاند با قیمتی پایین تر از بازار و بعضا پایین تر از قیمت پایه خودرو را خریداری نمایند. آنچه بسیاری از ناظران اقتصادی و فعالان صنعت خودرو مطرح کردهاند آن است که باید قیمت گذاری دستوری به طور کامل برداشته شود و خودروسازان بر اساس هزینههای روز و بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین نمایند. البته بسیاری تاکید دارند که این مهم مشروط به آن است که خودروسازان نیز از یک سو ارتقای کیفیت را در دستور کار داشته باشند و از سوی دیگر به تعهدات روز خود به مشتریان عمل نموده و در موعد مقرر خودرو را تحویل مشتری داده، بویژه اینکه با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش هزینههای تولید ماهیانه از یک سو هزینههای مصرف کننده را بالا میبرد و از سوی دیگر به تکرار زیان انباشته منجر میشود.
به هر تقدیر آنچه در صنعت خودروی کشور این روزها بیش از گذشته مطرح میباشد مسئله قیمت گذاری است که از یک سو نارضایتی خودروسازان را رقم زده و از سوی دیگر با توجه به هزینههای تورمی و نیز وجود خودروهای مشابه خارجی با قیمتی پایین تر از محصولات داخلی نارضایتی مصرف کننده را در بر داشته است. روندی که موجب شده تا بسیاری آزادسازی واردات خودرو برای رقابتی شدن بازار را امری ضروری میدانند تا هم خودروساز داخلی بر اساس عرضه و تقاضا قیمتهایش را تعیین نماید و هم اینکه در عرصه رقابت با خودوری خارجی به ارتقای کیفیت بپردازد تا در نهایت بتواند به یکی از حاضران در اقتصاد جهانی خودرو مبدل گردد.
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=35799