امکان تحقق کاهش 15 درصدی قیمت خودرو
اقتصادخودرو-وزیرصمت در حالی ازکاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو در سال آینده خبر می دهد که به نظر می رسد تا مشخص نشدن تکلیف خودروسازان وقطعه سازان با تولیدکنندگان مواد اولیه و نهاده های تولید این امر محقق نخواهد شد.چرا که طی سال های اخیر همواره گرانی خودرو به خودروسازان و زنجیره تامین نسبت داده می شد.این در حالی است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها و نوسانات ارزی قیمت مواد اولیه تولید داخل به مراتب گران تر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده می رسید. با این حال به نظر می رسد که قرار است سال آینده شاهد اتفاقاتی باشیم که نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده خودرو باشد.در همین زمینه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به جلسات مشترک قطعه سازان، وزیر صمت و سایر دست اندرکاران این صنعت می گوید: مدیریت کل زنجیره تامین در حوزه قیمت گذاری ملاک نظر است در صورت اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه در بالادست زنجیره که تامین کنندگان مواد اولیه فولاد، مس، آلومینیوم و … هستند تا پایین دست این زنجیره که خودروسازان هستند، امکان اصلاح قیمت قطعات و همچنین خودرو وجود خواهد داشت.
آرش محبی نژاد، می افزاید: در بودجه سال آینده قیمت ارز پایین تر از قیمت فعلی در نظر گرفته شده است و در صورت به نتیجه رسیدن توافق وین نیز به طور قطع قیمت ارز تعدیل می شود در نتیجه شاهد کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و مایحتاج وارداتی قطعه ساز و خودروساز خواهیم بود.
وی با اشاره به قانون مجلس مبنی بر قیمت گذاری مواد اولیه داخلی با ارز آزاد و فوب خلیج فارس تصریح می کند: در صورت کاهش قیمت ارز در دو حالت قیمت مواد اولیه داخلی اصلاح می شود حالت نخست قیمت گذاری با قیمت ارز و و حالت دوم تعدیل رگولاتوری و تنظیم گری بر روی قیمت گذاری مواد اولیه داخلی است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه می دهد: برنامه ریزی ۱۵ درصدی کاهش قیمت خودرو نسبی بوده و این کاهش بر اساس ارزش روز مدنظر است این در حالیست که بدون شک با افزایش عرضه، قیمت در بازار کاهش می یابد و انتظار می رود بیش از میزان شاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم.
محبی نژاد با تاکید بر این که کاهش قیمت خودرو در کارخانه در شرایط فعلی و با قوانین و مقررات فعلی غیر از کاهش قیمت ارز و مواد اولیه امکانپذیر نیست، تصریح می کند: پیرو آنالیز قیمت و نرخ نهاده های تولید و اصلاح آن ها، نرخ قطعات نیز کاهش خواهد یافت و در صورت افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت قطعات و بالعکس خواهیم بود.قیمت گذاری مواد اولیه یا باید همانند خودرو دستوری باشد یا قیمت گذاری آن بر اساس فوب خلیج فارس حذف شود در این صورت امکان اصلاح قیمت ها و در نهایت کاهش آن وجود دارد.
وی می افزاید : در صورت افزایش عرضه، قیمت ها کاهش می یابد و در صورت تیراژ اقتصادی نیز شاهد کاهش قیمت کارخانه تا شش ماه آینده و در صورت تحقق پیش نیازها خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی لازمه تحقق این امر را پرداخت و تسویه بدهی سنگین به قطعه سازی و سپس آنالیز و واقعی شدن قیمت ها بر اساس نرخ نهاده های تولید و در نهایت قیمت گذاری واقعی قطعات دانست.
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=10646