تصمیمات وزیر صمت برای صنعت خودرو و چند نکته

اقتصاد خودرو-گلایه از افزایش قیمت‌های بی رویه و سرسام آور خودرو در حالی تا به امروز تاثیری در عملکرد خودروسازان نداشته و آنها با وعده درمانی و ادعای تغییر در روند تولید در سالهای آینده به روند گذشته ادامه می دهند که وزیر صمت از طرح‌های این وزارتخانه برای کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودروها گفته است. بر اساس سخنان وزیر چند نکته قابل توجه است:

نخست آنکه وزیر صمت عنوان کرده است که سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت . این خبر خوب وزیر در حالی عنوان شده که بر اساس اخبار منتشره میزان دستمزد کارگری تا 57 درصد افزایش خواهد داشت که با توجه به میزان کارکنان صنعت خودروسازی و قطعه سازی عملا این ساختارها با هزینه‌های بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه خواهند شد. حال این سوال مطرح است که چگونه هزینه‌های تولید 15 درصد کاهش خواهد یافت؟ و اینکه خودروسازان پیش از این چه میزان سود دریافت می کردند که برای سال آینده به رغم تغییر در دستمزدها و هزینه‌ها بازهم 15 درصد کاهش هزینه خواهند داشت؟

دوم آنکه آقای وزیر عنوان کرده‌اند که باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین 200 تا 500 هزار دستگاه از این نوع خودرو تولید کنیم؛ امروز خودروی ساخت داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور 1402 وارد بازار خواهد شد.

سخنان وزیر هر چند راهکاری برای حل مشکل صنعت خودرو است اما در این میان از یک سو سخنی از کیفیت خودرو در کار نیست و این سوال مطرح است که خودروی اقتصادی با کدام کیفیت تولید می شود؟ آیا روند کنونی تولید بی کیفیت نیز ادامه خواهد یافت؟ از سوی دیگر وعده 1402 که برگرفته از وعده خودروسازان است این امر را در ذهن ایجاد می‌کند که طرح مذکور تکرار همان وعده درمانی‌های گذشته است که انجام تکالیف خودروسازان را به سالهای بعد موکول و شامل گذر زمان می‌نماید و نتیجه آن نیز می شود همان روند 40 ساله گذشته که نتیجه آن تولید خودروهای بی کیفیت و افزایش قیمت‌ها.

سوم آنکه وزیر صنعت اضافه کردند که کیفیت خودرو 63 درصد به قطعه، 26 درصد به مونتاژ و 11 درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم. در این میان وزیر صنعت علت اصلی کیفیت پایین قطعات را نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز دانست و افزود: این رابطه به درستی تعریف نشده است در حالی که به یاد می‌آوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال 90 از کیفیت خوبی برخوردار بود. وی ادامه داد: امروز قطعه‌ساز ما پول خود را بین 90 تا 120 روز با تأخیر دریافت می‌کند، در حالی که اگر پرداخت ها زیر 2 ماه باشد بین 10 تا 13 درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز را اصلاح کنیم.

این سخنان به عنوان مشکل صنعت قطعه سازی کشور در حالی مطرح می شود که چند نکته مهم وجود دارد. اولا آنکه برفرض آنکه ادعای پرداخت‌های دیر هنگام خودروسازان به قطعه سازان حقیقت داشته باشد این پرسش ایجاد می شود که وجدان و آنچه حس مسئولیت پذیری نامیده می شود در میان قطعه سازان چه جایگاهی دارد؟ چگونه قطعه سازان به کم فروشی و کاهش کیفیت در کالایی به نام خودرو می‌پردازند که با جان و مال مردم در ارتباط است؟ آیا این جزو تفکر سرمایه‌داری است که در آن جان انسان‌ها بی ارزش بوده و آنچه اهمیت دارد فقط سود است و سود؟! چگونه به قطعه سازی که وجدان انسانی در آن معنایی ندارد می توان اطمینان کرد که پس از دریافت زودهنگام پول قطعه از خودروساز به بهبود کیفیت تولیداتش بپردازد.

ثانیا انحصار طلبی که قطعه سازان برای خود ایجاد کرده‌اند عملا سودی سرشار را برای آنها رقم زده است لذا ادعای زیان ده بودن آنها امری به دور از واقع می نماید.

تعداد محدودی قطعه ساز در کشور مشغول فعالیت هستند و بازار را به دست گرفتند که به گفته کارشناسان اجازه فعالیت سایر قطعه سازان را نمی دهند. یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تامین قطعات یکی از خودروسازان ، در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی از خودروساز می‌کند.

چهارم آنکه آقای وزیر با اشاره به قیمت بازاری خودروها، خاطرنشان کرد: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد. این سخنان در باب تفاوت بازار در حالی مطرح می‌شود که بخش عمده‌ای از این وضعیت نتیجه اقدامات خودروسازان است چرا که از یک سو با هر افزایش قیمت تولیداتشان حداقل 10 الی 30 درصد بر گرانی بازار می افزایند که با توجه به قیمت بالای خودرو رقم‌های نجومی را منجر می شود و از سوی دیگر اقدام خودروسازان در دپوی خودروها برای گران سازی و یا با ادعای نبود قطعه، کاستی در بازار و افزایش قیمت را به همراه دارد.

بر این اساس می‌توان گفت که مسئله گرانی خودرو در بازار ارتباط مستقیم با خودروسازان و البته قطعه سازان دارد که زمینه ساز افزایش بهای خودرو می‌شوند. تغییر در قیمت‌ها و عملکرد خودروسازان قطعا مولفه‌ای مهم برای مهار افسار گسیخته بازار خواهد بود.

کامیار زین العابدینی

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=13019