ضرورت بازنگری در مالکیت خودروسازان بزرگ

اقتصادخودرو-بر اساس آمار کمی بیش از ۱۸۰ هزار خودرو ناقص در پارکينگ خودروسازان وجود دارد.این آمار نشان دهنده افزایش این خودروها نسبت به اواخر شهریور است.زمانی سازمان بازرسی با حضور برخی نهادها مانند بانک مرکزی و فعلان این صنعت مانند قطعه سازان دلایل این امر را از دو خودروساز بزرگ کشور جویا شده بود.
در آن هنگام خودروسازان دلایلی مانند کمبود نقدینگی ، قیمت گذاری دستوری و کمبود برخی قطعات را دلیل این موضوع اعلام کردند.اما تعهد دادند که به سرعت و تا پایان آذر ماه تعداد این خودروها که تعدادشان ۱۴۰ هزار دستگاه عنوان شده بود را ۵۰ درصد کاهش دهند. به بیان دیگر قرار بود سایپا ۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص را به ۱۰ هزار و ایران خودرو ۹۰هزار دستگاه را به ۶۰ هزار کاهش دهند.
اما احضار و تفهیم اتهام مدیران ارشد این دو خودروساز نشان داد که نه تنها آنها در این راه موفق نبوده اند بلکه آنان از افزایش تعداد خودروهای ناقص حکایت میکنند.
هر چند خودروسازان دلیل اصلی و عمده این مساله را کاهش و کمبود قطعات الکترونیکی یا همان ریزتراشه ها عنوان می کنند.
با این دلیل هر چه باشد نشان میدهد که غول های جاده مخصوص در ایفا عهد و عمل به قول خود ناتوان بوده اند.

تفاوت نگاه به دولتی ها

در این میان یک پرسش ساده را میتوان مطرح کرد ؛ اگر مالکیت این دو خودروساز خصوصی بودند،بازهم روش برخورد به همین صورت بود؟ البته این یک بخش از وجوه مختلف این ماجرا است.
اصل داستان این است که آیا بخش خصوصی نیز بی توجه به بازگشت سرمایه، افزایش میزان بدهی به قطعه سازان و به شماره افتادن نفس آنها و همچنین افزایش زیان انباشته،باز هم به تولید خودروهایی که تجاری نخواهد شد،ادامه میدادند؟
آیا قطعه سازان نیز به رغم این برخورد و عدم عمل به وعده تسویه ۱۲۰ روزه بازهم با آن تولید کننده همکاری میکردند؟
طبیعتا جواب پرسش ها منفی است.در مقابل اما زیان انباشته خودروسازان هم اكنون به ۱۱۵هزارمیلیارد و میزان بدهی به قطعه سازان ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است.
در واقع این رقم هنگفت در شرایط امروز اقتصادی کشور به مردم تحمیل شده است.از سوی دیگر با ادامه این وضعیت ،قطعه سازان نیز توان تهیه مواد اولیه لازم برای تولید قطعات را از دست خواهند داد.در این میان غیر از احتمال تعطیلی زنجیره اصلی تامین خطوط،هم بر میزان خودروهای ناقص افزوده خواهد شد و هم احتمال واردات قطعات از سوی خودروسازان قوت خواهد گرفت.
در این شرایط هم بخش های زیادی از واحدهای قطعه ساز در حالتی که سرمایه ای برای ادامه کار نخواهند داشت،به جمع واحدهای تعطیل افزوده خواهند شد و تمام تلاش ها برای تعمیق داخلی سازی بی ثمر خواهد شد.
در این شرایط آیا بخش خصوصی اجازه بروز چنین شرایطی را میداد؟
آیا آنها اجازه میدادند که این حجم از سرمایه هاشان در کف پارکینگ ها بماند.یا مقام های مسئول اجازه به وجود آمدن چنین وضعیتی را میدادند؟
بنابراین با توجه به توان و تحرک بالای بخش خصوصی و همچنین عدم تحقق وعده خودروسازان در زمان های مختلف و شرایط مشابه، به نظر میرسد که بهتر است در مالکیت خودروسازان بزرگ بازنگری صورت بگیرد.

*کامیار زین العابدینی

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=9753