قیمت خودرو و کلاف سردرگمی که همچنان بازار را ملتهب می‌کند
محقق نشدن وعده‌های خودروسازان و بی کیفیتی محصولاتشان در حالی به امری تکراری برای مردم مبدل شده است که اخبار متناقض در باب افزایش و کاهش قیمت خودرو بر سردرگمی بازار و البته سوء استفاده دلالان و نارضایتی مصرف کنندگان افزوده است.
اقتصاد خودرو-محقق نشدن وعده‌های خودروسازان و بی کیفیتی محصولاتشان در حالی به امری تکراری برای مردم مبدل شده است که اخبار متناقض در باب افزایش و کاهش قیمت خودرو بر سردرگمی بازار و البته سوء استفاده دلالان و نارضایتی مصرف کنندگان افزوده است.
بازار خودرو در ایران برخلاف همه جای جهان تبدیل به بازاری سرمایه‌ای و نه مصرفی شده است چنانکه از یک سو دولت‌ها به چشم یک صندوق تامین کننده کسری بودجه‌هایشان به آن می‌نگرند و از سوی دیگر مردم نیز داشتن خودور را یک سرمایه برای آینده می‌دانند بویژه اینکه التهاب بازار موجب شده تا قیمت‌ها به صورت ناگهانی و نجومی افزایش یابد. در این میان اما آنکه پیروز نهایی این بازار آشفته است دلالانی هستند که در نوسانات بازار درآمدی ناگهانی و البته هنگفت را به جیب می‌زنند.
بازارهایی که هرگز به هم نمی‌رسند
یکی از نکات قابل توجه در صنعت خودرو ایران آن است که قیمت‌ها نه در بازار رقابت ، بلکه در هماهنگی میان خودروسازان تعیین می‌شوند و آنها در سال چندین نوبت به صورت رسمی و در مقاطعی نیز غیر رسمی به افزایش قیمت می پردازند، افزایش قیمتی که نتیجه آن التهاب چند برابری در بازار است چرا که وقتی خودروساز خود قیمت‌ها را بالا می‌برد به همان تناسب و البته با چند درصدی سود بیشتر بازار نیز دچار افزایش قیمت می شود. هر چند خودروسازان بر این ادعایند که با افزایش قیمت به دنبال نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار برای کاهش دلال بازی هستند اما حقیقت آن است که هر افزایش قیمت کارخانه‌ای به همان تناسب قیمت بازار را تغییر می‌دهد و هرگز قیمت کارخانه به بازار نخواهد رسید و این ابهامی است که در گران سازی خودروسازان مطرح است به عنوان مثال وقتی ایران خودرو قیمت محصولاتش را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهد بازار با التهابی به همین میزان و حتی بیشتر مواجه می‌شود که بخشی از آن ناشی از تورم ساخته خودروسازان است و بخشی نیز سودی است که کاسبان بازار خودرو برای خود در نظر می‌گیرند. با توجه به قیمت خودرو که رقمی بالای یک صد میلیون تومان است هر افزایش قیمت در کارخانه زمینه ساز افزایش حداقل چند ده میلیون تا چند صد میلیونی در بازار خودرو می‌شود که تنها ضرر کننده آن مصرف کنندگان هستند.
با این تفاسیر این شائبه حتی مطرح است که خودروسازان با افزایش قیمت در بازار جذابیت خرید از کارخانه را حفظ می‌کنند تا همچنان در بازاری بی رقیب به فروش محصولات خود بپردازند. حال آنکه خودروسازان تاکنون به این سوال پاسخ نداده‌اند که جایگاه آنها در این افزایش قیمت‌ها کجاست و آیا واقعا دلالی در بازار وجود دارد یا مانند خصولتی‌های کارخانه‌ای، دلالان خصولی نیز وجود دارد تا تامین کننده منافع خودروسازان در فروش انحصاری محصولاتشان به دلیل تفاوت قیمت میان بازار و قیمت قرعه کشی و یا مشارکتی باشد.؟
بازاری که همچنان بی‌سامان است
یکی از نکات مطرح در بازار خودرو مسئله قیمت گذاری‌هاست که یک روز اعلام افزایش و روزی دیگر اعلام کاهش دستوری می‌شود و دوباره از افزایش قیمت می‌گویند. روندی که نتیجه آن را در ملتهب تر شدن بازار خودرو می‌توان مشاهده کرد و باز هم این مصرف کننده است که از قیمت خودرو متضرر می‌شود.
به عنوان مثال خبرگزاری مهر در مطلبی در ششم آذرماه از طرح جدید افزایش قیمت خبر داد و نوشت
ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت های قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت است و احتمالا چهارشنبه هفته جاری، این ستاد نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.
در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت در چارچوب توجیه این افزایش قیمت ادعا کردند که برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده صورت می‌گیرد (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند. این اقدام ادعایی در حالی صورت گرفت که این طرح تاثیری در آرام سازی بازار خودرو نداشته بلکه التهاب همچنان در بازار باقی ماند و گرانی دوباره خودروها رقم خورد.
اما دیری نپایید که خبرگزاری‌ها و رسانه ملی اعلام کردند که پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرده و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. از آن زمان تا به امروز اخبار متعددی از افزایش قیمت‌ها مطرح شده است و گاه خودروسازان و گاه رئیس بورس و گاه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در این زمینه اظهار نظر کردند.
در نهایت نیز با اعلام وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، مشخص شد این ستاد که در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شده است.
این بلاتکلیفی در حالیست که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. در این چارچوب نیز برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است که البته مسئولان از رد یا تایید این خبر خودداری کردند.
نکته قابل توجه وعده‌هایی است که خودروسازان به بهانه آنها افزایش قیمت‌ها را توجیه می‌کنند چنانکه مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت موضوع عرضه مستمر خودو و کاهش زمان تحویل خودروها از ۹۰ روز به ۴۵ روز را هم جزو تعهدات اخذ شده از خودروسازان اعلام کرد و گفت: بنابراین بسته‌ای دیده شده که تنها موضوع تعدیل قیمت برای انتفاع خودروساز نبوده است؛ بلکه انتفاع مصرف کننده هم دیده شده است. التبه هنوز اعلام نشده است که این انتفاع چگونه رقم می‌خورد وقتی خودروسازان دائم در حال افزایش قیمت هستند و بازار التهابش ادامه دارد.
بدهی‌هایی که بهانه می‌شوند
یکی از مباحث مطرح در باب افزایش قمیت‌ها که به بهانه همیشگی خودروسازان مبدل شده است مسئله بدهی آنها است چنانکه اخیرا مدیر عامل ایران‌خودرو با بیان اینکه کل بدهی ما به مجموع قطعه‌سازان حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: در موضوع پرداخت بدهی به قطعه‌سازان، چنانچه این بدهی‌ها روند کاهشی نداشته باشند، نمی‌توان رشد تولید را انتظار داشت.مدیرعامل سایپا نیز میزان بدهی این خودروسازی به قطعه‌سازان را ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که خودروسازان هر سال چندین نوبت به افزایش قیمت می‌پردازند ولی هرگز این بدهی نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه بر میزان آن افزوده می شود که جای تامل دارد!!
جان کلام
در نهایت نگاهی بر آنچه بر بازار خودرو می‌گذرد نشان می‌دهد که همچنان قیمت گذاری خود از کارخانه گرفته تا بازار کلافی سردرگم است که مسئولی برای سرو سامان دادن به آن مشاهده نمی‌شود. این وضعیت موجب شده تا از یک سو خودروسازان شفافیتی در کارکردهایشان از هزینه گرفته تا سودشان وجود نداشته باشد و از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز دستاوردی جز ضرر و زیان و البته سردرگمی بازار به همراه ندارد.
*زهرا واثق‌نیا
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=8483