ورود ۱۰۰ هزار خودرو فراتر از تعهدات به بازار تا پایان سال/خدمت به مردم یا توجیه دپوی خودروسازان در پارکینگ‌ها
اقتصادخودرو-در حالی سازمان بازرسی کل کشور درباره دپوی غیر قانونی خودروسازان در پارکینگ‌ها هشدار داده است که در اقدامی تامل برانگیز معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو، افزایش تولید و عرضه خودرو را حاصل اصلاح قیمت‌ها دانست و از صدور زودهنگام دعوتنامه برخی محصولات مانند پژو ۲۰۶ با موعد تحویل بهمن‌ماه در هفته جاری خبر داد.
مسئله بی تعهدی و البته افزایش قیمت‌های بی منطق خودروسازان در حالی همچنان یکی از مباحث مهم اقتصادی کشور و البته نارضایتی مردم از صنعت خودرو کشور است که در اقدامی تامل برانگیز بابک رحمانی، با بیان اینکه تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق‌العاده و فراتر از تعهدات، وارد بازار خواهیم کرد، گفت: در روزهای اخیر و پس از اصلاح قیمت محصولات، ۱۸ هزار دستگاه خودرو به صورت فوق‌العاده و ۳۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه به صورت پیش فروش یک‌ساله و مشارکت در تولید به فروش رفته است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های فروش ایران خودرو به صورت منظم و هفتگی استمرار خواهد یافت، اظهار کرد: در روزهای دوشنبه هر هفته، برنامه های فروش از طریق این خودروساز اعلام می‌شود و از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ثبت نام توسط متقاضیان صورت گرفته و در روزهای شنبه نیز قرعه‌کشی انجام می‌شود. امیدواریم با افزایش عرضه، وضعیت بهتری را در بازار خودرو شاهد باشیم.معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با اشاره به برنامه افزایش تولید محصولات، با بیان اینکه در حال حاضر، روزانه بالغ بر دو هزار دستگاه خودرو از سوی این خودروساز وارد بازار می شود، از افزایش این عدد به دوهزار و ۵۰۰ دستگاه در روزهای آینده خبر داد.وی افزود: تاکنون از ۲۰۰ هزار درخواست، اسناد ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو آزاد شده و مابقی نیز در حال انجام است؛ این امر نیز به کاهش التهابات بازار کمک کرده است.به گفته وی، درحال حاضر، وضعیت تولید بر اساس برنامه های افزایشی و مطابق برنامه پیش می‌رود. اگر تمامی موارد پیش‌بینی شده در بسته سامان‌دهی بازار خودرو عملیاتی شود، شرایط روز به روز نیز بهتر خواهد شد.
یک سخن و چند موضوع:
این سخنان امید بخش در صنعت خودرو در حالی مطرح می‌شود که همزمان با آن دو نکته اساسی قابل ذکر مشاهده می‌شود:
اولا افزایش قیمت‌ها که در ظاهر 18 درصد و در عمل بعضا بیشتر این میزان است ضمن ایجاد التهاب شدید در بازار خودرو نارضایتی شدید مردم را به همراه داشته بویژه اینکه این افزایش قیمت هیچ تاثیری در بهبود کیفیت خودرو نداشته و عملا صرفا نقش افزایش هزینه برای مردم را داشته است. در این میان گفته می‌شود زیان انباشته دو خودروساز کشور در ۴ سال، ۷ برابر شده است. خودروسازان قرار است ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته خود را از جیب مردم بردارند. این زیان به دلیل بهره وری پایین، قدیمی بودن خط تولید، نبود خلاقیت، سوء مدیریت، سیاست‌گذاری غلط وزارت صمت و … رخ داده است.طی ۳ سال قیمت تیبا ۵ برابر شده، در حالی که قیمت میانگین سایر کالا‌ها ۲ برابر شده است. حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان و قطعه‌سازانی که تبدیل به مافیا شده‌اند، باعث تحویل خودروی بی‌کیفیت به مردم شده است. راه حل این موضوع، رفع انحصار، اصلاح سیستم مدیریت و سیاست‌های وزارت صمت است.
ثانیا گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان خودروهای دپوشده در پارکینگ خودروسازان از ۱۴۵ هزار دستگاه به ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده است.با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دپوی خودروها، مدیران دو کارخانه خودروساز برای پاسخگویی احضار شدند. خبرها حکایت از آن دارد که کاهش نیافتن تعداد خودروهای ناقص، پای مدیران ایران خودرو و سایپا را به سازمان بازرسی باز کرد ۹ دی ۱۴۰۰، سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را در ماجرای خلف وعده در تکمیل محصولات ناقص، تفهیم اتهام کرد.
در همین حال درویشیان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ از اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور به خودروسازان خبر داده و گفت: ۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ سایپا و ایران خودرو وجود دارد که این آمار باید تا پایان آبان ۱۴۰۰ صفر شود.۱۴۵ هزار خودرویی که به گفته شرکت‌های خودروساز، مشکل اصلی کمبود قطعات الکتریکی (ریزتراشه‌ها) را دارند.در نهایت، اما ایران خودرو وعده کاهش محصولات ناقص خود را از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار دستگاه داد و سایپا نیز اعلام کرد ۵۳ هزار خودروی ناقص را به ۱۰ هزار دستگاه کاهش می‌دهد. پس از آن، تقریبا یک ماه پیش (۳ آذر ۱۴۰۰) سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکرده‌اند. به نظر می‌رسد اصل اتهام سازمان بازرسی کل کشور به ایران خودرو و سایپا این است که آنها عمدا به وعده خود مبنی بر کاهش محصولات ناقص عمل نکرده‌اند یا به زبانی دیگر محصولات خود را احتکار کردند. در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کند.
ثالثا طی ماه‌های اخیر مباحث متعددی در باب واردات ارزان قیمت به کشور مطرح شده است که نتیجه آن می‌تواند شکسته شدن انحصار طلبی خودرسازان داخلی باشد که حتی می‌تواند خودروهای باکیفیت بیشتر و قیمت ارزان‌تر را به دست مصرف کننده برساند.
خدمت به مردم یا …..
با توجه به آنچه ذکر شد این سوال مطرح است که ایا ادعای افزایش تولید خودروسازان اقدامی در جهت خدمت به مردم و جلب رضایت مشتریان است یا اینکه از یک سو توجیهی برای افزایش قیمت‌هاست تا زمینه سازی باشد برای افزایش قیمت‌های بعدی؟ و از سوی دیگر اقدامی در واکنش به بازخواست سازمان سازرسی از خودروسازان است تا از ادامه بازرسی و اعتراض‌های قانونی به دپوی غیر قانونی خودرو توسط خودروسازان جلوگیری شود ؟ و در نهایت اینکه این اقدام برای مانع سازی در برابر واردات خودروی ارزان به کشور با ادعای افزایش تولید و رفع نیاز بازار است؟ به هر حال امید آن است که این ادعای افزایش تولید در عمل نیز به معنای واقعی آن اجرایی شود نه آنکه در حد حرف باقی بماند و یا اینکه خودروهایی که در گذشته باید تحویل می‌شدند و ادعای ناقص بودن آنها مطرح است تکمیل و با عنوان افزایش تولید در آمار قرار گیرند. شفافیت حلقه مفقوده صنعت خودرو کشور است که در صورت قرار گرفتن عملکرد خودروسازان در محفظه شیشه‌ای قابل رویت برای مردم و نهادهای نظارتی، ماهیت نهایی این ادعای افزایش تولید مشخص خواهد شد که آیا برای خدمت به مردم بوده و یا ………….
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=9690