کلاف سردرگمی به نام “واردات خودرو”

اقتصاد خودرو-واردات آزاد است، واردات لغو شد، برای واردات تصمیم گیری می شود، واردات از بودجه حذف شد، سخنان درباره حذف واردات اشتباه نقل شده است، تصمیمی برای واردات نیست، واردات پا برجاست، واردات بر اساس مصوبه دولت از اردیبهشت آزاد است، با روند تولیدات جدید نیازی به واردات نیست، برای شکست انحصار قطعا واردات صورت می گیرد، توان تامین نیاز کشور را داریم و نیازی به واردات نیست، تصمیم واردات به مجمع رفته است، ایرادات مجمع به واردات در تعامل با مجلس رفع شده است، تصمیم گیری برای واردات به دولت واگذار شده است و…

اینها جملاتی نیست که برای کل واردات کشور باشد بلکه واژگانی است که درباره واردات 70 هزار خودرو سواری مطرح شده است. کیفیت پایین و قیمت بالای خودورهای تولید داخل و گلایه‌های مردم در نهایت وزارت صمت و مجلس را به آنجا رساند که واردات خودروی سواری نیز از اردیبهشت آزاد شود و مجلس نیز برای بودجه 1401 تعداد 70 هزار خودروی سواری برای واردات را مطرح کرد. اما روند این اقدام بار دیگر نشان داد که خودروسازان ایرانی یا بهتر است بگوییم مونتاژکاران خودرو، یک تافته جدا بافته شده اند که هر مسئولی که درباره آنها سخن بگوید و انتقاد کند و حتی دستور مستقیم رئیس جمهور را هم با خود داشته باشد بر نمی‌تابند ،چرا که نازپرورده شده‌اند در حالی که شواهد نشان می دهد که مافیایی از مدیران شکل گرفته که اجازه ورود به هیچ احدی را نمی‌دهد. روندی که البته برخی قطعه‌سازان بزرگ نیز دارند و عملا صنعت قطعه سازی را مختل کرده اند و به رانت‌خواری مبدل شده اند که حتی در دستگاه قضایی نیز پرونده برای آنها تشکیل شده است.

انحصاری که برای خودروسازان ایجاد شده به قدری شدید است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص رئیس جمهور هم زورشان به آنها نمی‌رسد و در نتیجه به رغم وعده واردات برای شکستن انحصار باز هم با عناوین مختلف این انحصار ادامه دارد و امروز نیز با ادعای توان تولید بیشتر در سال 1401 به دنبال تحقق این کار هستند.

هر بار یک مسئول دلسوز از کیفیت و قیمت خودروهای مونتاژ داخل انتقاد و شکایت می‌کند، هیچ واکنشی از سوی خودروسازان داخلی دیده نمی‌شود و حتی به تخریب آن می‌پردازند که وضعیت اخیر میان راهنمایی و رانندگی و خودروسازان نمودی از آن است. چندی پیش سردار هادیان‌فر رئیس پلیس راهور از وضعیت قیمت و کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده بود و یکی از همان خودروسازهای خوشنام! کشور تهدید کرده بود از او شکایت خواهد کرد!

با چنین گروهی، تنها راه موجود آزاد کردن واردات خودرو است تا یک رقابت جدی در این فضا ایجاد شود و تلنگر بزرگی هم به متولیان خودروسازی کشور وارد شود تا شاید به خود بیایند. مسئله آن است که صنعت خودرو کشور همچنان تحت حمایت دولت است حال آنکه اگر بخش صنعت خودرو کشور از حمایتهای مالی دولتها برخوردار نباشد، باید فکری به حال خود کند یا تعطیل کند و خیال همه را راحت، یا این که از هزینه‌ها بکاهد و حیف و میل را پایان دهد تا خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب تولید و تحویل مردم دهد.

در این میان اما راهکار شکست انحصار به واردات رسیده است. چند وقتی است که بحث واردات خودرو داغ شده و این موضوع در لایحه بودجه امسال نیز آمده است. قرار شده که امسال ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری وارد شود که همین تعداد کم نیز با واکنش خودروسازها روبرو بوده است. خودروسازان این روزها با نمایش پارکینگ‌های خالی مدعی شده‌اند که با تامین قطعه به تعهداتشان عمل کرده و سال جدید تولیدات گسترده تری خواهند داشت. البته لازم به ذکر است که بعدا مشخص شد که این پارکینگ‌های درون شهری است و خودروها به پارکینگ‌های برون شهری منتقل شده اند تا برای سال جدید شاید با افزایش قیمت همراه شوند.

اما نکته آن است که مصوبه واردات خودرو در مجلس تصویب و سرانجام به تأیید شورای نگهبان رسید، اختلافی وجود نداشت که مجمع تشخیص مصلحت به این مسئله ورود کند اما روز یکشنبه حاجی بابایی از حذف بند واردات خودرو از لایحه بودجه خبر داد اما سخنگوی مجلس سید نظام موسوی آن را رد کرد و گفت که دولت منعی برای واردات خودرو ندارد.

اما سوال اینجا است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که شورای نگهبان مصوبه واردات خودرو را تأیید کرد، چرا این بند را حذف کرده و از همه مهمتر این که دلیل حذف این مصوبه از سوی مجمع چه بوده است؟ بهتر است سخنگو یا دبیر آن درباره این مسئله به افکار عمومی توضیح بدهد .ضمن آن که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۰ بهمن ماه سال گذشته در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی با بیان اینکه با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست فرمودند: مردم ناراضیند و حق با مردم است.

به هر تقدیر آنچه این روزها مشاهده می‌شود حرکت روی اعصاب مردم با کلید واژه “واردات خودرو” آزاد است یا لغو شده است می‌باشد که نتیجه آن در حالی ایجاد حاشیه امن برای خودروسازان کرده، که به دلیل اهمیت موضوع می‌تواند ندیده شدن خدمات و تلاش‌های ماه‌های اخیر دولت برای رفع کاستی‌ها و مشکلات کشور گردد ،حال آنکه قاطعیت دولت در حل این پرونده می‌تواند مولفه‌ای مهم در احیای اعتماد مردمی به دولتمردان و همراهی بیشتر آنها با خواسته‌ها و کمک‌خواهی‌های دولت باشد.

کامیار زین‌العابدینی

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=13881