قانون «ساماندهی صنعت خودرو»، عامل ناکامی دولت در خلع ید شورای رقابت/ دلایل جنجالی شدن تعیین قیمت خودروهای پُرتیراژ ایرانی

اقتصاد خودرو– شورای رقابت ایران در سال 1388، به عنوان تسهیل گر فعالیت بخش خصوصی تشکیل شد تا بخش خصوصی نگران رقبای انحصارگر نباشد و این شورای فراقوه ای از فعالیت های ضد رقابتی جلوگیری کند.

با 3 برابر شدن قیمت پراید از 7 میلیون به بالای 20 میلیون تومان در زمان دولت محمود احمدی نژاد، در سال 1391 به دستور او شورای رقابت، متولی قیمت گذاری خودرو و مهار قیمت ها شد. در سال 1400 و مدتی بعد از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو، خلع ید شد.

در روزهای اخیر و با ابلاغ قانون «ساماندهی صنعت خودرو»، شورای رقابت مطابق این مصوبه مجلس، مجدداً متولی قیمت گذاری خودرو شده و با اجرای این قانون، اقدام دولت رئیسی در بی اختیار کردن شورای رقابت، اَبتر می شود.

در گفت و گوی اختصاصی «اقتصاد خودرو» با دکتر آلبرت بُغُزیان (اقتصاددان و دبیر هیأت تجدید نظر شورای رقابت)، موضوع احیای قدرت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و جنجال های ایجاد شده مرتبط با قیمت گذاری خودرو توسط این شورا، به بحث گذاشته شده است.

*****

 

 

*در سال های اخیر، افزایش قیمت های زیادی در بازارهای مختلف مالی و اقتصادی اتفاق افتاده و قیمت خودرو در بازار آزاد، افزایش سرسام آوری داشته است. در ماه های اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده 25 هزار به حدود 33 هزار تومان افزایش پیدا مکرده است.

در عین حال، در روزهای گذشته و با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، باز مجلس به شورای رقابت، اختیار قیمت گذاری خودرو را داده است.  آیا وضعیتی که در بازار خودرو وجود دارد، شبیه همان وضعیتی است که در بازارهای دیگر از جمله بازار ارز دیده می شود؟

 

-وضعیتی که در کشور ما به وجود آمده، به همین صورت در کشورهای دیگر پیش نیامده است. در زمانی که قیمت دلار تقریباً ثابت بود قیمت مسکن و خودرو هم ثابت بود و بازارهای مختلف آزام بودند  و از زمانی که نوسان نرخ ارز اتفاق افتاد، بازارهای مختلف دچار التنهاب شدند.

در حال حاضر، مسئولان اتحادیه مشاوران املاک می گویند به خاطر افزایش خرید و فروش، بازار مسکن ملتهب و هیجانی شده و مردم در حال خرید مسکن هستند. اگر هم با این توضیح نتوانند دیگران را قانع کند، می گویند قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته است. در ادامه، اگر سوال شود که چرا قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته، می گویند برق گران شده و حمل و نقل گران شده.

به این صورت، ما به دور خودمان می چرخیم. البته این سیاستی که دولت در مورد حذف ارز 4200 تومانی پیاده کرد، بدون این که ارز مورد نیاز وارد کنندگان را تامین کند، باعث شده چنین نوساناتی به طور همزمان در بازارهای مختلف از جمله خودرو، شوینده ها و لبنیات داشته باشیم.

متاسفانه همه بخش ها را به هم وصل کرده ایم و الان فرق نمی کند که کدام بازار دچار التهاب شود. این وضع، ناشی از موضوع نرخ ارز بوده و تا زمانی که بانک مرکزی، نرخ ارز را مدیریت نکند و آن را پایین نیاورد، یک بهانه برای افزایش قیمت به دست همه بازارها می دهد.

بازار آزاد که وضعیت آن ناشی از عرضه قطره چکانی خودرو به ثبت نام کنندگان است، خودش را با نرخ ارز وفق می دهد. ماشین خارجی هم، همین وضعیت را دارد و تا واردات خودرو انجام نشود، انحصار خودروساز داخلی در بازار وجود خواهد داشت.

 

*شورای رقابت در سال های اخیر با انحصاری دانستن صنعت خودرو، در قیمت گذاری خودرو ورود کرده و از این طریق قیمت درب کارخانه تعیین می شد. در مورد اختلاف قیمتی که بین درب کارخانه و بازار آزاد وجود دارد، برخی می گویند چون قیمت درب کارخانه دستوری بوده، در نتیجه قیمت فروش کارخانه در حد پایینی است.

این افراد، این طور توجیه می کنند که به علت آن قیمت گذاری دستوری، ما به التفاوت این دو قیمت، نصیب خریداران خودرو می شود. آیا این تحلیل یا باور ممکن است درست باشد؟

 

-چیزی که من باور دارم این است که خودرو سازان، بازار خودرو را مدیریت می کنند و نه نمایشگاه های فروش خودرو. بازار آزاد تحت تاثیر میزان عرضه خودرو از طرف شرکت های خودرو سازی است. وقتی که اجرای برجام دچار مشکل شد، تولید خودرو کاهش پیدا کرد و در این حالت، مردم برای خرید خودرو در صف می ایستند.

از یک طرف، عده ای می گویند قیمت به طور دستوری تعیین می شود. البته اقتصاد دستوری در بازار روسیه، جواب داده یعنی اجرا می شود. کاری به درست یا غلط بودن آن نداریم ولی در ایران، خودرو سازان می گویند اگر قیمت خودرو را به 200 میلیون تومان برسانیم همه چیز آرام می شود.

تا زمانی که موضوع قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود، خودرو سازان می گفتند شورای رقابت قیمت خودرو را گران می کند. بنده، عضو هیأت تجدیدنظر شورای رقابت هستم و می دانم که شورای رقابت، قیمت خودرو را گران نمی کرد و فقط به شرکت خودروساز می گفت قیمت تمام شده را بیاور تا یک سود متعارف به آن اضافه کنیم و محصولات تولیدی را بفروش.

در حالی که شرکت های خودرو سازی، قیمت تمام شده تولید خودرو را برای شورای رقابت نمی آوردند. خودرو سازان این نکات را در رسانه ها مطرح نکرده ولی شورای رقابت را به اصطلاح به عنوان «آدم بده» معرفی می کردند.

بعد هم اختیار این کار را از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن) دادند. سازمان حمایت هم، قیمت خودرو را در سال گذشته افزایش داد.

 

*قیمت درب کارخانه باید در آبان 1400 توسط شورای رقابت افزایش داده می شد ولی این مسئولیت از شورا رقابت گرفته شد و ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در آذر 1400، به طور میانگین قیمت خودروها را 18 درصد افزایش دادند.

در حال حاضر و از شش ماهه قبل، قیمت درب کارخانه سمند ال ایکس 160 میلیون بوده و قیمت بازار آزاد آن 303 میلیون تومان است. قیمت درب کارخانه پژو پارس سفارشی 189 میلیون بوده ولی قیمت بازار آزاد آن 412 میلیون تومان است. قیمت درب کارخانه تغییر نکرده و منظور از قیمت دستوری، همین قیمتی است که دولت تصویب کرده است.

 

-اگر قیمت درب کارخانه را همین الان به حد قیمت بازار آزاد برسانند و مثلاً قیمت درب کارخانه خودروی سمند را از 160 میلیون فعلی به حد 303 میلیون تومان بازار آزاد افزایش بدهند، به دلیل تعداد زیاد ثبت نام گنندگان، دوباره آن فاصله قیمتی ایجاد شده و باز قیمت بازار آزاد به همین اندازه بالا می رود.

این افزایش دوباره قیمت بازار آزاد، به دلیل این است که شرکت های خودرو سازی نمی توانند به موقع و به تعداد لازم، خودرو تولید کنند. افرادی که الان برای خرید خودرو ثبت نام می کنند برای مصرف خودشان نمی خرند بلکه به عنوان سرمایه گذاری اقدام کرده و می خواهند آن ما به التفاوت قیمت را به دست بیاورند.

در همین چارچوب است که دولت، چند شرط برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته و می گوید به هر کد ملی، در صورت برنده شدن فقط یک خودرو فروخته می شود.

 

*مسئولان شرکت های خودرو سازی یا برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس می گویند قیمت کارخانه به قیمت آزاد برسد و ما به التفاوت فعلی نصیب کارخانه شود، در ادامه می گیوند، وقتی آزاد سازی قیمت اتفاق بیفتد دیگر کسی از بازار آزاد خودرو نمی خرد و کارخانه با افزایش تولید، قیمت خودرو را در ادامه کاهش می دهد. این طور حالتی ممکن است رخ بدهد و از طرفی، قرعه کشی از بین برود؟

 

-این بحث ها در حد سناریو خوب است ولی من اعتقاد دارم شرکت خودروساز نمی تواند به تقاضای بازار پاسخ بدهد. آیا شرکت خودروساز تضمین می کند که اگر قیمت درب کارخانه را به قیمت بازار آزاد برسانیم، بتواند نیاز بازار را تامین کند.

سوال این است که چرا شرکت خودروساز، میزان تولید را بالا نمی بَرد. فرض کنید الان شرکت خودروساز می گوید پول ندارد که به قطعه ساز بدهد.

 

*شرکت های خودرو سازی می گویند ضرر می کنند و برخی مدیران سایپا گفته اند بابت تولید هر خودرو 70 میلیون تومان زیان می کنند.

 

-در مورد تولید خودرو، بحث قیمت تمام شده مطرح بوده و موضوع بهره وری هم داریم. در شورای رقابت، ما هر چقدر بررسی کردیم قیمت تمام شده نمی تواند بیش از مقدار مصوب باشد. ما اگر قطعات مختلف یک پراید را جمع کرده و یک خودروی پراید بسازیم، قیمت تمام شده آن چقدر می شود.

قیمت تمام شده یک خودرو، کمتر از قیمت مصوب است و اگر قیمت تمام شده بالاتر از قیمت مصوب است، خودرو سازان آن را اثبات کنند. در مورد این که شرکت های خودرو سازی ضرر می کنند، باید بگویم این ضرر به خاطر مدیریت مالی غلط شرکت های خودرو سازی است.

شرکت های خودرو سازی، ریخت و پاش زیادی دارند و برخی زیان ها دارند که به خاطر سرمایه گذاری های غلط بوده است. برای مثال، در یک جا سایت تولیدی تاسیس کرده اند ولی تاسیس این سایت تولیدی جواب نداده. در این حالت، مصرف کننده ایرانی نباید هزینه تاسیس سایت تولیدی گرجستان را پرداخت کند.

شرکت های خودرو سازی، در یک دوره با شورای رقابت توافق کردند و گفتند الان این قیمت 9 میلیون تومان برای هر خودرو خوب است. من یادم هست که قیمت 9 میلیون تومان تعیین شد و با فرمول شورای رقابت، قیمت تمام شده در حد 8 میلیون تومان بود. البته شورای رقابت، فرمول قیمت گذاری را تهیه می کرد و قیمت تعیین نمی کرد. در آن فرمول، تورم بخشی آمده بود.

 

*دقیقاً شما اطلاع دارید که مدیران شرکت های خودرو سازی در جلسه شورای رقابت گفت باشند این قیمت خوب است؟

 

-بله. شورای رقابت، مدیران شرکت های خودرو سازی را به جلسات خودش دعوت می کرد. در آن زمان شرکت های خودرو سازی، دستورالعمل قیمت گذاری را پذیرفتند. در حالی که همان موقع می توانستند نسبت به فرمول قیمت گذاری که توسط شورای رقابت تهیه شده بود، اعتراض کنند و بگویند با این فرمول، قیمت مناسب ارائه نمی شود.

وقتی که خودرو سازان، با شورای رقابت توافق کردند، فرضاً در سال بعد با در نظر گرفتن تورم بخشی و افزایش قیمت قطعات خودرویی، این فرمول قیمت تعدیل می شد. تورم بخشی نیز توسط بانک مرکزی تهیه می شد.

هر چند که بانک مرکزی، بازار ارز را به هم ریخت، اما خودرو سازان که همیشه می گفتند خودروهای تولیدی به طور کامل ساخت داخلی است، چطور به خاطر مسائل ارزی، مشکل پیدا می کنند.

 

 

*خودرو سازان می گویند 80 درصد خودروهای پُر تیراژ، داخلی سازی شده.

 

-در یک دوره می گفتند سمند به طور کامل ساخت داخلی است. مگر پراید چه دارد که تولید آن به کشورهای دیگر وابستگی داشته باشد. من اعتقاد دارم خودرو سازان می توانند همه قطعات مورد نیاز را از داخل کشور خودمان تامین کنند.

 

*فرضاً ایربگ خودرو وارد می شود و اعلام شده که ارزبری هر خودروی پُر تیراژ در حد 1500 تا 2 هزار دلار است.

 

-خودرو سازان باید به طور شفاف بگویند ارزبری یک خودرو به خاطر واردات کدام قطعات است. برای مثال، می گویند قطعاتی مثل دسته راهنما وارد می شود، ولی آیا کشوری که موشک می سازد، نمی تواند دسته راهنما بسازد.

همه این موارد بهانه است که واردات قطعات خودرو را توجیه کنند چون نفع در واردات قطعات و قاچاق قطعات به داخل ایران است. چند پرونده قاچاق قطعات به داخل کشور، باز شد ولی حداقل من نمی دانم نتیجه آنها چگونه شد.

 

*برخی سایت های تولیدی توسط شرکت های ایرانی در کشورهای دیگر تاسیس شد و این تاسیس همراه با ضرر بوده. فرضاً ایران خودرو در سنگال، سایت تولیدی تاسیس کرده بود ولی برق لازم برای تولید خودرو وجود نداشته است.

با توجه به این که تاسیس این سایت ها توسط دولت به خودرو سازان تحمیل شده بود، آیا دولت باید هزینه آن را تقبل کند؟

 

-این که دولت دستور داده، هزینه آن نباید به مردم و خودروساز تحمیل شود. البته مدیر عامل شرکت خودرو سازی، نباید زیر بار دستور دولت می رفت ولی مدیر عاملی که به خاطر زیر بار نرفتن ممکن است این پست را از دست بدهد، قبول می کند.

درست نیست که شرکت خودروساز بدون مطالعه در کشور دیگر سایت تولید تاسیس کند ولی هزینه آن را مردم ایران پرداخت کنند. آن هزینه ها سوخت شده و در حسابداری، نباید آن هزینه به داخل قیمت تمام شده خودروهایی آورده شود که الان تولید شده و در داخل کشور فروخته می شود.

وقتی هم واردات خودرو را به خاطر حمایت از تولید داخلی ممنوع می کنند، این یعنی این که تولید یک میلیون خودرو هم، خوب بوده و به صرفه است. در صورتی که حتی کیفیت خودروهای داخلی حفظ نمی شود.

ما وقتی وارد یک خودروی کره ای می شویم یک بو می دهد و وقتی وارد خودروی ایرانی می شویم بوی پلاستیک می دهد. این وضع نشان می دهد که شرکت خودروساز ایرانی، هم برای سبک سازی خودرو اقدام کرده و هم این که از مواد پلاستیکی بیش تری استفاده کرده است.

 

*برخی می گویند زیان انباشته شرکت های ایران خودرو و سایپا حدوداً 100 هزار میلیارد تومان است. بعد آن را با کُل پول ما به التفاوت بین قیمت های درب کارخانه و بازار آزاد مقایسه کرده و رقم آن ما به التفاوت را حدود 100 هزار میلیارد تومان می دانند.

این طور نتیجه گیری می کنند که آن 100 هزار میلیارد تومانی که نصیب دلالان و مردم می شود برابر با همان رقمی است که باید به خودروسازان داده می شود تا زیان نکنند. در این زمینه جنابعالی چه نظری دارید؟

 

-این که ما بتوانیم عددهای مشابه پیدا کنیم و نتیجه گیری خاصی داشته باشیم درست نیست. چون واردات ممنوع شده و بخش توزیع خودرو برای خودش به اصطلاح «سلطان» دارد، قیمت را بالا و پایین می کنند. این وضع در بازار خودرو، مثل همان وضع بازار ارز و بازار سکه است.

 

*از نظر شما، افزایش قیمت بازار آزاد به خاطر اقدامات دلال های بازار است یا این که تورم انتظاری در جامعه وجود دارد و این تورم انتظاری، قیمت ها را به سمت بالا جهش می دهد؟

 

-همه این عوامل در کنار هم، قیمت ها را شکل می دهند ولی ما باید عاملی را بگوییم که بتوانیم با آن مقابله کنیم. از طرف دیگر، ما باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم که آیا می خواهیم خودروی کم کیفیت و گران داخلی با ممنوع کردن واردات، به مردم بدهیم یا نه.

 

 

 

*از زمان دولت آقای احمدی نژاد تا زمان دولت آقای رئیسی، شورای رقابت چند بار وارد موضوع قیمت گذاری خودرو شد و در زمان دولت آقای روحانی قرار بود شورای رقابت از این موضوع کنار گذاشته شود که این طور نشد. در آبان 1400 یعنی در اوایل دولت آقای رئیسی، شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری کنار گذاشته شد

با این حال، در روزهای اخیر، قانون ساماندهی صنعت خودرو که مجلس تصویب کرده بود، به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در ماده 7 این قانون تاکید شده شرکت های خودرو سازی موظف هستند هنگام فروش محصولات خودشان، قیمت تمام شده تولید، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

هر کسی هم که این کار را انجام ندهد طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات می شود. آیا با این قانون، شورای رقابت، مجدداً وارد موضوع قیمت گذاری خودرو می شود؟

 

-بله. من شنیده ام که این موضوع قرار است به شورای رقابت برگردد. ما در شورای رقابت ندیدیم که خودرو سازان با قیمت های تعیین شده، زیان کنند. البته الان خودرو سازان می گویند زیان می دهند. در حالی که زیان خودرو سازان به خاطر هزینه های بالای تولید بوده و ناشی از نوسانات ارزی یا نداشتن مدیریت مناسب ارزی است.

این قانون ساماندهی صنعت خودرو، یک نقطه شروع بوده ولی تا پیش از این شرکت های خودروساز به قیمت مورد نظر خودشان نمی رسیدند و به همین دلیل سعی کردند اختیار قیمت گذاری را از دست شورای رقابت خارج کنند.

 

*مجلس با این قانون جدید، به شورای رقابت اشاره کرده است.

 

-بالاخره این قانون ساماندهی صنعت خودرو، یک شروع هست ولی هزینه های خودرو سازان باید بررسی شود. برای مثال، شرکت های خودرو سازی، تیم های فوتبالی هم دارند. یک سوال این است که آیا خریداران خودرو باید هزینه های تیم فوتبال را پرداخت کنند یا نه.

 

*آیا با این قانون جدید که مجلس تصویب کرده، شورای رقابت همان جایگاه قبلی را پیدا می کند؟

 

-بله. شورای رقابت همان جایگاه را پیدا می کند. فرمول قیمت گذاری خودرو، از یک مبداء شروع شد و خودروساز راضی بود ولی بعداً خودروساز عقب افتاد. چرا که نتوانست با افزایش هزینه های تولید و نوسان نرخ ارز، هزینه ها را مدیریت کند.

با این حال، قرار نیست همه هزینه ها از جیب خریدار خودرو تامین شود. البته با منصوب شدن آقای دکتر سیدنورانی به عنوان رئیس شورای رقابت و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، این کار پیش خواهد رفت.

 

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=24124