ابهامات مزایده خودروهای مانده در گمرک

اقتصادخودرو-طی بازدید رییس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودروها بوده است. با هماهنگی که انجام شد، شعبه 15 دادگاه انقلاب طی تصمیمی که 29 مرداد 1401 گرفته شد، قرار بر مزایده بیش از هزار خودرو موجود شد. روز گذشته مزایده بیش از 1000 دستگاه خودرو خارجی در گمرک مانده از طرف سازمان اموال تملیکی با همکاری سامانه ستاد ایران برگزار شد. در جلسه بازگشایی پاکات مزایده که به صورت الکترونیکی در بعد از ظهر روز شنبه برگزار شد، عملا صاحبان جدید حدود 900 دستگاه خودرو در گمرک مانده مشخص شد.

رییس سازمان اموال تملیکی در خصوص برگزاری این مزایده گفت: دادستان تهران به عنوان ناظر در فرآیند حضور داشتند و سازمان های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه‌ها هزار و 62 دستگاه اعلام شد، اما در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و 40 دستگاه در مزایده بارگزاری شد. بازدید از خودروها از هفتم مهر آغاز شد.

به گفته مجتهدی در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و 178 هزار نفر بازدید کردند. تعداد ثبت نامها برابر با 23 هزار و 180 بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود 13 هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه 15 درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانت نامه ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که براساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. براساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی حدود 58 دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، این موضوع سبب شد تا پارتی های آن دسته ابطال شود. در ادامه 982 خودرو به ارزش هزار و 809 میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این بین ابهامات مهمی در خصوص خارج شدن پارتهای مذکور از مزایده روز شنبه وجود دارد که در ادامه به ان اشاره می‌شود.

1- بررسیها نشان می‌دهد به دلیل مغایرتهایی مختلف تعدادی از خودروها در بازه های زمانی متفاوت(در طول یک هفته زمان قانونی مزایده) از جریان مزایده الکترونیکی خارج شده اند، سوال نخستی که مطرح میشود و لازم است تا نهادهای نظارتی باید در خصوص آن شفاف سازی کنند این است که اساسا لیست مغایرتها توسط کدام مرجع تهیه شده است؟ آیا این مغایرتها با گزارشهای مردمی مشخص شده و یا اینکه کارشناسان متوجه مغایرتهای خودروها و اطلاعات درج شده در فهرست مزایده شده‌اند؟

2- نکته جالب توجه اینکه فرایند خروج (پارتیهای خودروی دارای مغایرت) از مزایده در زمانهای مختلف انجام شده است. به عنوان مثال برخی پارتیها روز پنج شنبه از فرایند مزایده خارج شدند و برخی دیگر دقیقا در ظهر روز شنبه که قرار بود پاکات مزایده به صورت الکترونیکی بازگشایی شود.

3- برخی خودروها از روزهای قبل از زمان بازگشایی پاکات از مزایده خارج شده‌اند، در این صورت این احتمال وجود دارد که برنده احتمالی هنوز وارد فرایند مزایده نشده باشد اما نکته جالب توجه اینکه در برخی مدلها دقیقا در لحظات پایانی فرایند خروج از مزایده انجام شده است. بر این اساس نهادهای متولی بایستی شفاف سازی دقیق و با جزئیات در این خصوص انجام دهند در همین راستا بایستی به سوالات زیر پاسخ داده شود.

الف) عمده مغایرتهای که باعث لغو حضور پارتیهای خودرو در مزایده شده؛ بایستی شفاف شود، لیست مغایرت خودروها و فهرست منتشر شده در اختیار چه کسانی بوده و اساسا فراینده تهیه این فهرست به چه شکل بوده است؟

ب) لیستی که از جریان مزایده کنار گذاشته شده شامل چه خودروهایی بوده و چه کسانی متقاضی خرید خودروهای مذکور بوده‌اند؟

ج) آیا برای خودروهایی که در دقایق پایانی به دلیل مغایرت از فهرست مزایده خارج شده‌اند این امکان وجود نداشت که برنده اعلام و ما به التفاوت کارشناسی وصول شود؟ چراکه در مورد این خودروها عملا امکان ورود متقاضی جدید به دلیل پایان یافتن زمان وجود نداشته است. در این جا یک سناریو نیز مطرح میشود که برگزار کننده باید در خصوص آن شفاف سازی کند، آیا پای ذینفعان خاصی درمیان بوده است یا حذف دقیقه 90 برخی پارتیهای مزایده به صورت اتفاقی بوده است؟

به گزارش تسنیم، در جریان ابطالهای مذکور برخی متقاضیان دچار زیانهایی نیز شده‌اند، چراکه وقتی برای خودروهای حذف شده از مزایده تضمینی به برگزار کننده مزایده، سپرده می‌شود عملا به دلیل محدود شدن منابع نقد و ضمانت نامه ها امکان شرکت در مزایده سایر پارتیهای خودروهایی مزاید‌ه‌ای از دست می‌رود. بر این اساس برخی متقاضیان با زیانهای مختلفی مواجه شدند که بایستی در خصوص جبران آن اقدام شود.

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=29840