ارزانی خودرو به نام مردم و به کام خودروسازان و مقامات بورسی/ چرایی حمایت کمیسیون اقتصادی از عرضه بدعت آمیز خودرو در بورس کالا؟!

اقتصاد خودرو-در معرکه ای که سیدرضا فاطمی امین «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، یکبار دیگر طی چند ماهه اخیر، در معرض برکناری از رأس این وزارتخانه از طریق استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفته که در مقابل، مقامات و مدیران سازمان بورس و بورس کالا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خودروسازان و قطعه سازان و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به گونه ای سرمست از این هستند که عرضه خودرو را در بورس کالای ایران به یک رویّه تبدیل کرده اند و چندین بار عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی شده است.

اولین عرضه بدعت آمیز خودرو در بورس کالای ایران، با خودروهای وانت قدیمی (کارا/ وانت مزدا) تولیدی شرکت خودروسازی «گروه بهمن» در اردیبهشت 1401 رقم خورد و بعد از عقب نشینی تا حدی مشکوک و غیر منتظره وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات ارشد این وزارتخانه در مورد مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، این عرضه ها ادامه پیدا کرد. آخرین عرضه خودرو در مهر 1401 انجام شده و در این چارچوب، تعدادی کامیون مونتاژی (کشنده امپاور) شرکت خودروسازی «گروه بهمن» عرضه شده و به فروش رفتند.

در حالی عرضه خودرو در بورس کالای ایران به یک رویّه و عادت، تبدیل شده که اساساً در دنیا، بورس کالا محل عرضه و خرید و فروش کالاهای خام و مواد اولیه بوده و محصول نهایی و کالای ساخته شده و نهایی، در بورس کالا عرضه نمی شود، اما این کار در ایران به مدد و با پشتیبانی برخی مقامات ذی نفوذ در مجلس و سازمان بورس، به اجرا درآمده و عرضه کالای ساخته شده، در بورس کالای ایران شروع شده و ادامه پیدا کرده است.

کند و کاو در خصوص این که در ماه های گذشته، چه فرآیند جنجالی طی شده و چگونه فروش خودرو به جای روش معمول فروش در کشور و جهان، از طریق عرضه در بورس کالای ایران به طور شگفت انگیزی به عرف و عادت تبدیل شده، خالی از لطف نخواهد بود.

 

 

 

*مخالفان و موافقان عرضه خودرو در بورس کالا

در سال های اخیر، بارها بحث عرضه خودرو در بورس کالای ایران مطرح شد، اما هیچگاه این طرح ایده، از حد ایده بودن فراتر نرفت و شرکت های خودروسازی و به شکل طبیعی همچنان از طریق شبکه فروش خودشان، اقدام به فروش خودرو می کردند.

سیدرضا فاطمی امین، که در تابستان سال 1400 به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح بود پیش از جلسه رای اعتماد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده بود که با عرضه و فروش خودرو در بورس کالا مخالف است و «بورس کالا محل مناسبی برای فروش خودرو نیست».

هر چند که علیرضا رزم حسینی، آخرین وزیر صنعت دولت حسن روحانی نیز در زمان وزارت خودش با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و گفته بود: «با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیر اجرای ایران طرح، کار کارشناسی شده ای نیست».

از سوی دیگر، مصطفی طاهری (نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن) در سال 1401 اعلام کرد که طرحی برای عرضه خودرو در بورس کالای ایران وجود داشت که رای کافی نیاورد و بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن با این طرح مخالف بودند و در حال حاضر نیز دستور وزارت صنعت و معدن مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا، رد این کمیسیون پیگیری نخواهد شد».

با این حال، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی و به طور مشخص محمدرضا پورابراهیمی، رئیس این کمیسیون از مدافعان سرسخت عرضه خودرو در بورس کالا بوده و در سخنان حیرت انگیزی، این کار را به نفع تولید کننده و مصرف کننده دانسته و می داند.

البته لازم به ذکر است که پورابراهیمی، از سال 1382 وارد فعالیت های اجرایی بورسی شده است. او در سال 1383 مدیر بورس منطقه ای کرمان بوده، بعداً رئیس هیأت مدیره «بورس کالای ایران» شد و از سال 1391 تاکنون به عنوان نماینده دورهای نهم، دهم و یازدهم از حوزه انتخابیه کرمان، در مجلس حضور دارد.

او در مراسمی که در مرداد 1401 در بورس کالای ایران برگزار شد اعلام کرد که «کمیسیون اقتصادی مجلس به طور قاطع از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کند». این نوع حمایت از عرضه و فروش خودرو که در دنیا بی سابقه است، از جانب نماینده فعلی مجلس که قاعدتاً نباید مدافع گرانی و تورم باشد، سوال برانگیز است.

 

*خودروسازان، برنده عرضه خودرو در بورس کالا

بورس کالا به عنوان محل عرضه و معامله کالاهای خام و واسطه ای و البته به صورت انبوه و مستمر، در پی کشف قیمت بوده و در عرضه کالا با روش «مزایده»، یک قیمت پایه تعیین شده و متقاضیان و خریداران کالاهای خام و واسطه ای، برای خرید کالا به رقابت برمی خیزند و برنده مزایده، شخصی خواهد بود که بالاترین قیمت را در زمان تعیین شده، پیشنهاد کند.

در این میانه، ناگفته پیداست که شرکت های خودروسازی و قطعه سازی، بدون در نظر گرفتن ماهیت بورس کالا، از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کنند. چرا که عرضه و فروش خودرو از طریق بورس کالای ایران، از احتمال کسب سودآوری بالاتری برخوردار است و به تعبیری، قیمت ها در بورس کالا رو به بالا است و نه رو به پایین و کاهش.

بنا به گفته منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت و معدن) در زمان راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اوایل سال 1401، شرکت های خودروسازی به طور قطره چکانی و غیر شفاف، محصولات خودرو را عرضه می کنند.

بر مبنای گفته این مقام وزارت صنعت و معدن، می توان نتیجه گیری کرد که در شرایط عرضه عامدانه یا آگاهانه خودرو به طور قطره چکانی در روش معمول فروش توسط خودروسازان، قاعدتاً برای این شرکت ها بهتر است که تن به نظارت دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دولت ندهند. در حالی که دولت و به طور مشخص شورای رقابت، در چارچوب قانون موظف است به خاطر شرایط انحصاری تولید خودروهای پرتیراژ خودروسازان بزرگ ایران، اقدام به قیمت گذاری خودروهای پُرتیراژ کند.

 

*منفعت برندگان از عرضه خودرو در بورس کالا

علاوه بر منفعت بردن شرکت های قطعه سازی و خودروسازی از عرضه خودرو در بورس کالا، همه مقامات بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز، در کنار سهامداران شرکت های خودرویی از همین روش عرضه خودرو نفع و منفعت می برند.

بر اساس صورت های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، درآمد این سازمان از محل کارمزد بورس کالا و انرژی ایران از رقم 172 میلیارد تومان در سال 1399، به رقم 298 میلیارد تومان در سال 1400 افزایش پیدا کرده که 73 درصد افزایش درآمد سازمان از محل کارمزدهای بورس کالای ایران را نشان می دهد.

در حالی که در سال 1400، درآمد سازمان بورس از محل اوراق بهادار تهران از رقم 1.6 هزار میلیارد تومان به 503 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود که بیانگر 69 درصد کاهش درآمد سازمان بورس از بورس تهران در سال 1400 است.

در همان سال 1400، فقط تعداد 66 نفر به نیروهای سازمان بورس اضافه شده اند، اما میزان حقوق و مزایا و اضافه کاری 585 نفر از پرسنل سازمان بورس از رقم 88 میلیارد تومان در سال 1399 به رقم 159 میلیارد تومان در سال 1400 افزایش یافته که بیان کننده افزایش تقریباً حقوق و اضافه کاری 81 درصدی پرسنل سازمان بورس مشتمل بر پرسنل بورس کالای ایران است.

از سوی دیگر و بر اساس اظهارات مقامات سازمان بورس کالای ایران و همچنین محمدرضا پورابراهیمی (رئیس فعلی کمیسیون صنایع مجلس و رئیس سابق هیأت مدیره بورس کالا)، ارزش معاملات بورس کالا در سال 1400، با 90 درصد افزایش نسبت به سال 1399، به رقم 630 هزار میلیارد تومان رسید و 76 میلیون تُن کالا در بورس کالا در همان دوره یک ساله 1400، خرید و فروش شد.

حال با افزوده شدن چند هزار خودرو به لیست کالاهای عرضه شده در بورس کالای ایران در سال 1401، هم مقامات مرتبط و مختلف با بورس کالا می توانند از افزایش حجم معاملات انجام شده در بورس کالا خبر بدهند و هم این که بورس کالای ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، کارمزد از معاملات دریافت کنند.

بنابراین از این زاویه یعنی از دید این نوع مسئولان، چه بهتر که خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی با قیمت پایه 800 میلیون تومان در بورس کالا عرضه شوند و با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومان به فروش بروند یا کامیون های سنگین با قیمت 3 میلیارد برای فروش گذاشته شوند و قیمت نهایی فروش آنها 200 میلیون تومان بیش از قیمت پایه بورس کالا باشد.

در این حالت، مدافعان عرضه خودرو در بورس کالا، به گران فروشی رخ داده شده انتقاد نکرده و در حقیقت به منفعت و کارمزد حاصله توجه ویژه می کنند. در عین حال، در برخی خودروهای عرضه شده، گاه حداقل سود سرشار و درآمدی باد آورده ای در حد 100  تا 150 میلیون تومان بابت فروش این خودروها به جیب شرکت خودروساز می رود. در حالی که هر دستگاه خودرو که با قیمت بالاتر به فروش برود، رقم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده آن که نصیب دولت و شهرداری ها می شود، افزایش پیدا می کند و درآمد بیش تری حاصل می شود.

 

*تجربه چند مرحله عرضه خودرو در بورس کالا

در اولین عرضه خودرو در بورس کالای ایران، اعلام شده بود که تعداد 1000 خودروی وانت تک کابین و دو کابین موسوم به «کارا»، در روز 28 اردیبهشت 1401 در بورس کالا عرضه می شود.

قیمت پایه هر دستگاه وانت کارا تک کابین و دو کابین، به ترتیب 291 میلیون و 301 میلیون تومان تعیین شده بود و بنا به اعلام بورس کالا، فقط 139 دستگاه از هر دو مدل وانت کارا با همان قیمت پایه به فروش رفت.

دومین عرضه خودرو، مجدداً به خودروهای شرکت بهمن تعلق داشت و مقرر شده بود که تعداد 430 دستگاه خودرو دیگنیتی و فیدلیتی 5 و 7 نفره در روز چهارشنبه 18 خرداد 1401 از طریق بورس کالا عرضه شود.

با این حال، با نامه منوچهر منطقی (معاون وزیر صنعت و معدن) به مدیر عامل بورس کالا و تاکید او بر مغایرت داشتن عرضه خودرو در بورس کالا با تصمیمات سران قوا، عرضه این خودروها، ساعتی قبل از شروع فرآیند عرضه آنها متوقف شد.

پیش از ورود منوچهر منطقی به این نامه نگاری در خرداد ماه، حسن اله یاری مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن) نیز در نامه ای به مدیر عامل بورس کالا، در روز 17 اردیبهشت 1401، یعنی چند روز قبل از عرضه خودروهای وانت کارا، عرضه خودرو را مغایر با تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور دانسته و هر گونه افزایش قیمت را منوط به هماهنگی با این ستاد اعلام کرده بود.

در عمل، مقامات بورس کالا، به این نامه اهمیت ندادند و عرضه خودروهای وانت در بورس کالا را در اواخر اردیبهشت 1401 اجرایی کردند. فقط در گام دوم بود که منوچهر منطقی به عنوان معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت و معدن، شخصاً به مدیر عامل بورس کالا نامه نوشت و عملاً عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا در خرداد 1401، معلق یا متوقف شد.

 

 

*از سر گیری عرضه خودرو در بورس

در خرداد ماه 1401 نمایندگان مجلس، فاطمی امین وزیر صنعت و معدن را به مجلس فراخواندند. وقتی که پاسخ های این وزیر کابینه در جلسه 24 خرداد، برای نمایندگان قانع کننده نشد و فاطمی امین، از مجلس کارت زرد، دریافت کرد، استیضاح او نیز در ادامه مطرح شد و حتی توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

در جریان مطرح شدن همین استیضاح وزیر صنعت و معدن و احتمال برکناری فاطمی امین از وزارتخانه، فشار مدافعان عرضه خودرو در بورس کالا شدت گرفت.

هر چند در اوایل تیر ماه 1401 قالیباف به عنوان رئیس مجلس از استیضاح کنندگان وزیر صنعت و معدن، خواهش کرد که مهلت دو ماهه به دولت بدهند و پورابراهیمی به عنوان نماینده پرنفوذ مجلس، استیضاح این وزیر را به صلاح ندانست. بعداً یعنی در روز 22 تیر 1401 به یکباره اعلام شد که فاطمی امین، در جلسه شورای عالی بورس پیشنهاد کرده که عرضه خودرو در بورس اجرایی شود.

 

*عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا

اگر چه بعدها امید قالیباف (خبرنگار صدا و سیما و سخنگوی فعلی وزارت صنعت و معدن) از موافقت وزارت صنعت و معدن با عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد، اما در عین حال، گفت که بورس کالا محل عرضه کالای نهایی نیست و فاطمی امین، به طور خودخواسته خارج از دستور شورای عالی بورس، پیشنهاد کرده که خودرو در بورس عرضه شود.

به هر رو با پافشاری مدافعان عرضه خودرو در بورس کالا، نهایتاً اعلام شد که در روز چهارشنبه 26 مرداد 1401 تعداد 530 دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از طریق بورس کالا عرضه و فروخته می شود. همچنین اعلام شد که چند مدل خودروی سواری، وانت و کامیون شرکت های بهمن، ایران خودرو، آرین پارس موتور و ایلیا، در آینده و در بورس کالا عرضه خواهد شد.

روز موعود برای عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا فرا رسید. قیمت پایه دیگنیتی 821 میلیون تومان، قیمت پایه فیدلیتی 5 نفره 758 میلیون تومان و قیمت پایه فیدلیتی 7 نفره 772 میلیون تومان اعلام شد.

در روز عرضه، خودروی دیگنیتی سفید و مشکی، همان قیمت پایه 821 میلیون تومان را یدک می کشید. بالاترین قیمت پیشنهادی خرید دیگنیتی سفید یک میلیارد و 80 میلیون تومان و بالاترین قیمت پیشنهادی دیگنیتی مشکی یک میلیارد و 100 میلیون تومان بود.

فیدلیتی 5 نفره سفید با قیمت پایه 758 میلیون تومان، بالاترین قیمت را در سطح 968 میلیون تومان و فیدلیتی 5 نفره مشکی، بالاترین قیمت را در سطح 968 میلیون تومان تجربه کرد.

فیدلیتی های 7 نفره سفید و مشکی، قیمت پایه 772 میلیون تومان داشتند اما دیگنیتی 7 نفره سفید به رکورد قیمتی 997 میلیون تومان هم دست یافت و دیگنیتی 7 نفره مشکی نیز به رکورد قیمتی یک میلیارد و 40 میلیون تومان رسید.

به این ترتیب، این خودروها که مشمول قیمت گذاری دستوری دولت یا شورای رقابت نبودند، به یمن مقامات بورسی و مجلس، با قیمتی ده ها میلیون تومان بالاتر فروخته شدند و خودروساز مربوطه به جای افزایش تولید در جهت پاسخ دادن به تقاضای بازار، افزایش سود را در معرکه قطره چکانی عرضه، ترجیح داد.

 

*عرضه خودروهای «هایما» و «شاهین»

در سومین عرضه که مربوط به مدل های خودروی «هایما» یعنی خودروی چینی و مونتاژی شرکت ایران خودرو بود، اعلام شد که 300 دستگاه هایما اس 7 با رنگ های مشکی و سفید با قیمت پایه 843 میلیون تومان در روز  یک شنبه 6 شهریور 1401 عرضه می شود.

این عرضه در روز مقرر انجام شد، اما رقابت شدیدی بین خریداران ایجاد نشد. بالاترین قیمت خودروی هایما سفید 753 میلیون و 500 هزار تومان و خودروهای هایما مشکی با همان قیمت پایه فروش رفتند.

در حالی که تیموری، مدیر عامل سایپا از عرضه 500 دستگاه خودروی شاهین در بورس کالا خبر داده بود، در عمل تعداد 100 دستگاه از این خودرو با قیمت 304 میلیون تومان در روز سه شنبه 22 شهریور در بورس کالا عرضه شد و فقط 43 متقاضی داشت.

در نهایت 39 متقاضی، این خودروی ملی و اختصاصی سایپا را با قیمت پایه 304 میلیون تومان خریداری کردند. به این صورت ایران خودرو و مخصوصاً سایپا در کسب سودها و درآمدهای بادآورده از طریق بورس کالای ایران، ناکام ماندند.

 

 

*دومین عرضه شیرین دیگنیتی برای بهمن

خودروی دیگنیتی، دومین عرضه را در 30 شهریور 1401 با قیمت پایه 821 میلیون تومان تجربه کرد. همچنین قرار بود تعدادی از خودروهای وانت کارا به طور همزمان عرضه شوند اما در عمل، صرفاً خودروی دیگنیتی عرضه شد.

قیمت مدل های مختلف خودرو مونتاژی چینی «دیگنیتی» 821 میلیون تومان بود، اما در روز عرضه، بالاترین قیمت پیشنهادی دیگنیتی با رنگ سفید و تریم قرمز یک میلیارد و 36 میلیون تومان بود و بالاترین قیمت پیشنهادی دیگنیتی سفید با تریم مشکی یک میلیارد و 25 میلیون تومان بود.

از طرفی، بالاترین قیمت پیشنهادی دیگنیتی مشکی با تریم قرمز یک میلیارد و 101 میلیون و 500 هزار تومان بود و در نهایت بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران برای دیگنیتی مشکی با تریم مشکی یک میلیارد و 66 میلیون تومان بود. با این عرضه، شرکت بهمن توانست تعداد 152 دستگاه (هر تریم 38 دستگاه) را با قیمت بسیار بالاتر از قیمت پایه و قیمت کارخانه ای خودش بفروشد.

 

*کامیون های مونتاژی چینی در صف بورس کالا

برای روز سه شنبه 12 مهر 1401 اعلام شده بود که تعداد 35 دستگاه کامیون کشنده شرکت فاو (FAW CA4180) که در شرکت های زیرمجموعه گروه «بهمن» مونتاژ شده اند، با قیمت پایه هر دستگاه 2 میلیارد و 370 میلیون تومان عرضه می شوند.

در روز عرضه این کامیون های چینی، رقابت نسبتا شدید 33 درصدی در گرفت و فروش آنها با میانگین قیمتی هر دستگاه 3 میلیارد و 158 میلیون تومان رقم خورد. این عرضه نیز تا حدی برای شرکت بهمن، عرضه پُرچرب و لذت بخشی بود و از هر کامیون، بیش از 500 میلیون تومان، بالاتر از قیمت درب کارخانه و قیمت تمام شده و فروش، درآمد کسب کرد.

در گام بعدی، شرکت بهمن دیزل به عنوان زیرمجموعه گروه بهمن، کامیون چینی امپاور را به بورس کالا برد. قیمت پایه این کامیون 3 میلیارد و 64 میلیون تومان بود و تعداد عرضه 50 دستگاه بود.

در روز عرضه کامیون امپاور که روز چهارشنبه 20 مهر 1401 بود، به علت متقاضی کم و در حد 64 نفر، شرکت بهمن فقط می خواست 40 کامیون امپاور را عرضه کند تا رقابت شدیدتری بین خریداران ایجاد شود. با پیگیری های انجام شده، شرکت عرضه کننده مکلف شد همان تعداد 50 کامیون چینی را عرضه کند.

در رقابتی که 64 نفر بر سر 50 کامیون مونتاژی امپاور انجام دادند قیمت های پیشنهادی بالاتر از قیمت پایه رفت و قیمت نهایی حداکثر به 3 میلیارد و 203 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و البته مانند همه خودروهای عرضه شده در بورس کالا، در حد 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های دیگر از جمله شماره گذاری، به این رقم اضافه خواهد شد.

 

*آمارهای خلاف واقع برای توجیه عرضه بورس کالا

عرضه خودرو در بورس کالا، فعلاً و تاکنون در 7 مرحله از اردیبهشت تا مهر 1401 انجام شده و مدافعان یا منفعت برندگان از این عرضه بدعت آمیز کالای غیر خام و غیر واسطه ای در بورس کالا، برای توجیه و به ظاهر مستدل ساختن استفاده از سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا به آمار و ارقام کذب و خلاف واقع متوسل می شوند.

اگر قطعه سازان یا خودروسازان، به طور نادانسته یا عامدانه، می گویند الان خودروسازان 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند شاید ارائه ارقام غیر واقعی از سوی آنها و اغرق در اعلام اعداد از جانب آنها، به نوعی قابل فهم باشد. چرا که قطعه سازان از طریق خودرو سازان از عرضه خودرو در بورس کالا و گران فروشی از این طریق، بالاخره و احتمالاً بهره مند می شوند.

نکته حیرت آور این است که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نوعی خود را سردمدار یا یکی از سردمداران مبارزه با فساد می داند، به همین آمار و ارقام کذب و خلاف واقع استناد می کند. او می گوید خودرو سازان الان 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. با ارائه چنین رقم کذبی، وزیر فعلی اقتصاد از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، نماینده فعلی مجلس و رئیس اسبق هیأت مدیره بورس کالا، پا به پای احسان خاندوزی در مراسم افتتاح معاملات خودرو در بورس کالای ایران و در مصاحبه های مختلف، قیمت گذاری دستوری را عامل ایجاد زیان خودرو سازان معرفی کرده و می کند.

پورابراهیمی، عرضه خودرو در بورس کالا را راه صنعت خودرو نجات می داند. در حالی که جهت اطلاع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می توان یادآوری کرد یا گوشزد کرد که خودروهایی از قبیل دیگنیتی، فیدلیتی، شاهین، هایما، کارا، کشنده فاو و کشنده امپاور، مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده و نیستند.

در ضمن، قیمت گذاری دستوری دولت یا شورای رقابت، در مورد خودروهای پرتیراژ داخلی، صورت گرفته و این قیمت گذاری یا تعیین فرمول قیمت توسط شورای رقابت، دقیقاً به خاطر تاکید قانون اجرای اصل 44 است.

این قانون مصوب مجلس است، که شورای رقابت را مکلف کرده در مورد کالاهایی که در تولید آنها انحصار وجود دارد مداخله کرده و اقدام به قیمت گذاری کند. از این نظر، بی توجهی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به قانون مصوب مجلس، جای بسی تعجب و شگفتی دارد یا این که شاید به نوعی همان ماجرای همان حکایت «تجاهل العارف» است و این که یک فرد، خود را به نادانستن می زند.

بنابراین جا دارد چند مرحله عرضه خودرو در بورس کالا و گران فروشی ایجاد شده از این طریق، تلنگری برای مقامات بورس، دولتی و نمایندگان مجلس باشد تا اول این که آمار غلط در خصوص زیان فعلی خودرو سازان اعلام نکنند. دوم این که از پتک یا چکش «قیمت گذاری دستوری» برای حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا و به نوعی گران فروشی و ایجاد تورم استفاده نکنند.

همان طور که پیش از این اشاره شد قیمت گذاری دستوری شامل خودروهایی از قبیل دیگنیتی و امپاور نمی شود که در بورس کالا عرضه شدند و برخی از آنها با ده ها میلیون تومان گران تر از قیمت اعلامی و درب کارخانه، در بورس کالا به فروش رفتند. دفاع از این وضع، چه عامدانه و چه نا آگانه، دفاع از گران فروشی و دفاع از عرضه قطره چکانی خودرو با هدف گران فروختن است و گران فروختن، به نفع مردم شریف و تحت تحریم ایران نیست.

 

*کامیار زین العابدینی

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=30372