بازبینی کیفی خودرو با متولی تکراری اصلاح می‌شود؟
اقتصادخودرو-حادثه دلخراش جاده بهبان که با برخورد دهها دستگاه خودرو و درگذشت غم انگیز چندین نفر همراه شد، عاملی بود تا بار دیگر توجهات به وضعیت صنعت خودوسازی کشور جلب شود. صنعتی که پس از چندین دهه فعالیت داشتن کیفیتی مطلوب انتظار چندان بالایی از آن نیست که تاکنون نیز محقق نشده است.
در میان موجی از اعتراض‌ها و انتقادها به عملکرد خودروسازان، طبق اعلام رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروهای با ماندگاری بیش از دو ماه در پارکینگ خودروسازان بایستی پیش از تحویل به مشتری مجددا مورد ارزیابی کیفی قرار گیرند. این مسئله در حالی مطرح شده است که مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن تاکید صریح بر اینکه برای خودروسازان داخلی کف استانداردها تدوین شده است اما از اجرای همین حداقل‌ها هم با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، به موضوع مهلت یک‌ماهه خودروسازان برای اصلاح ساختار اشاره کرد و گفت: خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ در غیر اینصورت با همکاری پلیس از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد.پس از آن، چهارشنبه هفته گذشته (۶ بهمن ماه) سازمان مذکور (سازمان ملی استاندارد ایران) در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پس از اتمام مهلت یک ماه برای ارتقاء و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرد؛ براین اساس خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.در بند (۲) این ۱۵ قانون تعریف شده، تاکید شده است که چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش و تحویل به مشتری، طبق گزارش شرکت بازرسی، بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری ، باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
این سخنان امیدوار کننده به ارتقای کیفیت خودرو در حالی مطرح شده است که در باب آن چند نکته قابل توجه است. پیش از هر چیز این مسئله مهم مطرح است که از مشکلات اصلی خودروها نه قطعات جانبی مانند کیسه هوا بلکه بدنه خودرو می‌باشد که در برابر تصادفات هیچ استقامتی نداشته و خود از عوامل افزایش تلفات جاده‌ای هستند لذا شامل نشدن بدنه خودرو در بازنگری های مطرح در این 15 قانون عملا بهبود کیفیت را امری غیر قابل انجام می‌نماید. نکته دیگر آن است که مجری این بازنگری‌ها و استانداردسازی‌های شرکت‌های خودروسازی هستند که در طول این سالها هرگز استانداردها را رعایت نکرده‌اند. نکته دیگر آن است که نهاد نظارتی بر عملکرد خودروسازان باز هم همان سازمان استاندارد است که در این سالها متولی پیگیری استاندارد خودورها بوده است و همیشه نیز اعلام داشته که خودروسازان استانداردها را رعایت نمی‌کنند اما تا به امروز اقدامی برای مقابله با این رفتار خودروسازان صورت نداده است. نکته مهم دیگر آن است که وعده‌های داده شده برای کیفیت خودروها برای آینده و تولیدات بعدی است ،حال آنکه در طول این سالها میلیون‌ها تولیدی این خودروسازان با همان روند بی کیفیت وارد بازار شده و هر لحظه امکان بروز حادثه ای وجود دارد که نمونه آن تصادف خونین بهبهان است. وعده خودروسازان و سازمان استاندارد به بهبود کیفیت تولیدات آینده نوعی رفع مسئولیت در قبال خودروهای ساخته شده تا به امروز است که نتیجه آن استمرار تصادفات و حوادث خودرویی خواهد بود.
بر این اساس بازبینی کیفی با متولیان تکراری شاید در کوتاه مدت برای اصلاح چند دستگاه خودور برای نمایش تحقق وعده بهبود کیفیت، کارکشا باشد اما در نهایت تغییری در صنعت خودرو و تعهدات خودروسازان ایجاد نخواهد کرد چرا که از کوزه همان تراود که در اوست، یعنی آنکه اگر این متولیان تعهدی به بهبود کیفیت و کاهش قیمت داشتند طی این سالها انجام می دادند و لذا با متولیان تکراری تعهد ناپذیر نمی‌تواند امیدی به بهبود وضعیت خودروسازی کشور داشت.
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=10843