نسخه‌هایی که فاجعه اقتصادی رقم خواهد زد

اقتصاد خودرو- به عبارتی دیگر می‌توان گفت که حذف خودرو از بازار کالاهای سرمایه‌ای مولفه‌ای مهم هم در امر تولید و هم تورم خواهد بود لذا از تدابیر مهم دولت در جهش تولید و مهار تورم در کنار بازار ارز و سکه و طلا می‌تواند در این عرصه فعال گردد.

آشفته بازار خودرو در حالی طی هفته‌های اخیر با ثباتی نسبی همراه بوده که در کنار کاهش قیمت ها،  افزایش تولید نیز  مشاهده می شود که چند نکته حاشیه ای در فضای رسانه‌ای و به اصطلاح کارشناسی در حال پردازش است.

خودروسازان به صورت مستقیم و یا به نقل از کارشناسان و نمایندگان مجلس بار دیگر پرونده پایان قیمت گذاری دستوری را بازگشایی کرده و مدعی هستند که دخالت قیمتی دولت موجب هزینه‌ها و زیان انباشته برای آنها شده است. در همین حال آنها ادعای افزایش کیفیت در صورت آزاد شدن قیمت‌ها را مطرح می سازند. از سوی دیگر نیز اخباری مبنی بر پایان اختصاص ارز به خودروسازان و قطعه سازان برای واردات مطرح شده در حالی که برخی اخبار نیز مبنی بر لزوم آزادسازی قیمت‌ها جهت واردات خودرو منتشر شده است. هر چند که مجموع این مباحث در لوای مدیریت بازار خودرو و رونق تولید و بهبود کیفیت و زمینه سازی برای واردات خودرو جهت کاهش قیمت‌ها و رقابت پذیری بازار مطرح می شود که نگاهی واقع بینانه به عرصه اقتصاد و بازار خودرو فرایندی دیگر را نشان می‌دهد. برداشته شدن قیمت گذاری دستوری به معنای آن است که خودروساز بر اساس آنچه سود خود می داند و پاسخگوی هزینه‌ها در کنار سود می‌باشد، قیمت گذاری را انجام دهد. این مسئله در حالی است که اولا آزاد شدن قیمت‌ها یعنی آنکه قطعه سازان نیز آزاد سازی قمیت داشته باشند که نتیجه آن افزایش بی حد و حساب هزینه خودروساز است که آن نیز بر قیمت نهایی اعمال خواهد کرد. این آزاد سازی قیمت قطعه‌ساز اولا هزینه‌های سنگینی را بر مصرف کنندگان در بخش خودرو وارد خواهد ساخت ثانیا مشکل اصلی خودروسازان تیراژ پایین است که هزینه‌ها را افزایش می دهد لذا وقتی خودروسازان ظرفیت افزایش تیراژ ندارند افزایش قیمت عملا نتیجه‌ای در تامین هزینه‌ها ندارد در عین آنکه با توجه به روند تورمی کشور هر ماه خودروساز 30 تا 50 درصد بر قیمت‌ها برای تامین هزینه‌های ادعایی خواهد افزود که در نهایت قیمت خودرو سر به فلک خواهد کشید.

ثالثا کارنامه خودروسازان نشان می‌دهد که در شرایط قمیت گذاری دستوری هم در حال گران فروشی هستند چنانکه خودروسازان مونتاژی یا همان خصوصی ها 100 تا 800 میلیون تومان درب کارخانه گرانفروشی دارند حال چگونه می توان انتظار داشت که با آزاد سازی قیمت ها این افزایش قیمت کاهش یابد.

رابعا آزاد سازی قمیت‌ها برای واردات عملا افزایش بی حد و حساب قیمت‌ خودروهای وارداتی و همزمان بهانه جویی خودروساز داخلی برای افزایش قیمت را به همراه دارد که در نتیجه هیچ کارکردی برای مصرف کننده نخواهد داشت و صرفا بر هزینه های آن می‌افزاید.

نکته مهم آنکه خودرو به یک شاخص در اقتصاد ایران مبدل شده است زمانی که آزاد سازی قمیت‌ها صورت گیرد از یک سو این به یک رویه برای سایر بخش‌های اقتصادی مبدل می‌شود که آنها نیز خواستار پایان قیمت گذاری دستوری شوند و هر که هر چه می‌خواهد قیمت گذاری کند و از سوی دیگر تورم خورویی از آزاد سازی زمینه ساز تورم در سایر کالاها خواهد شد. مجموع این دو فرایند تورمی افسار گسیخته را به کشور تحمیل می‌کند. تورمی که هزینه نهایی را قطعا مصرف کننده و بخش کارگر خواهند داد که رویای خودرودار شدنشان به یک رویای دست نیافتنی مبدل خواهد شد. بلایی که در حوزه مسکن بر سر کشور آمد و باعث هزینه‌های جبران ناپذیر شده است. امروز صنعت خودرو کشور با واژه رفع قیمت گذاری دستوری در مسیری قرار گرفته که در نهایت به یک فاجعه برای اقتصاد کشور مبدل خواهد شد.

اشتباهی محاسباتی که در حوزه ارز نیز بارها تکرار شده و برداشتن ارزهای حمایتی راهکار مقابله با قاچاق و یا دلال بازی عنوان شده حال آنکه نتیجه برداشتن ارزهای حمایتی و آزاد سازی قیمت ارز زمینه ساز تورم‌های نجومی و فشار بر بخش کارگری و حتی به صرفه تر شدن قاچاق گردیده است. چرخه‌ای باطل از حذف ارزهای حمایتی که اقتصاد کشور را با چالشهای سنگین مواجه کرده است حال آنکه تثبیت نرخ ارز و اقدام برای کاهش آن در نهایت نه تنها مهار تورم را به همراه دارد بلکه قاچاق به خارج از ایران را زیان ده ساخته و عملا مولفه ای برای مهار قاچاق خواهد بود. امروز راهکار سر و سامان دادن به بازار خودرو نه برداشتن قیمت گذاری دستوری و یا آزاد سازی نرخ ارز بلکه افزایش نظارت‌های قیمتی، کاهش نرخ ارز است که در نهایت هم بازار خودرو را مدیریت می‌کند و هم برای مصرف کننده و تولید کننده سود به همراه خواهد داشت.

لینک کوتاه خبر:https://eghtesadkhodro.com/?p=42116