قیمت‌گذاری دستوری و شاخصه هایی که دیده نمی شوند
قیمت گذاری متناسب با برآوردی دقیق و درست از هزینه‌های تولید و قدرت خرید مصرف کننده تعیین می‌شود. در اقتصادهایی که به صورت لیبرالی اداره می‌گردند به طور معمول قیمت گذاری‌ها به واسطه تولید کنندگان و نیز رقابت پذیری بازار صورت می‌گیرد.
اقتصاد خودرو-قیمت گذاری متناسب با برآوردی دقیق و درست از هزینه‌های تولید و قدرت خرید مصرف کننده تعیین می‌شود. در اقتصادهایی که به صورت لیبرالی اداره می‌گردند به طور معمول قیمتگذاری‌ها به واسطه تولید کنندگان و نیز رقابت پذیری بازار صورت می‌گیرد.
وجود بازاری رقابتی میان تولید کنندگان داخلی و خارجی، البته با تکیه بر تقویت توان داخلی به واسطه اشتغال زایی که دارد و ظرفیتی که می‌تواند در صحنه جهانی ایفا نماید مولفه‌ای مهم است که در نهایت می‌تواند در قیمت گذاری واقعی ایفای نقش داشته باشد. در این میان حتی کشورهایی که برای تامین خواسته‌های مصرف کننده تعیین قیمت را انجام می‌دهند در نهایت امتیازات و مولفه‌هایی را برای تولید کننده در نظر می گیرند تا آنها نیز بتوانند چرخه تولید موفقی داشته باشد. توجه به زنجیره تامین یا همان هماهنگی میان تمام ارکان تولید یک کالا مولفه‌ای مهم در کاهش هزینه‌ها و تحقق این مهم است. صنعت خودروسازی در ایران نیز سالهاست که با چالشی به نام قیمت گذاری و کیفیت مواجه است. دو اصلی که ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند چنانکه تامین منابع مالی خودروساز زمینه ساز بهبود چرخه تامین یا همان کار با قطعه سازان می‌شود و ارتقای کیفیت نیز موجب گرایش بیشتر مصرف کنندگان به تولیدات آن خودروساز شده که در نهایت منابع مالی ارزنده‌تری برای آن به همراه دارد.
برآیند خودروسازی در ایران نشان می‌دهد که چرخه تولید و قیمت گذاری چنان است که تناسب لازم را ایجاد نکرده که نتیجه آن نیز از یک سو زیان انباشته شدید خودروسازان و از سوی دیگر نبود منابع کافی برای رسیدن به کیفیت مطلوب و استانداردهای مورد توجه خودروسازان است. در این میان وضعیت خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژ کاران به نسبت بهتر از خودروسازان دولتی همچون سایپا و ایران خودرو است چنانکه به رغم آنکه کیفیت محصولات آنها چندان تفاوتی با خودروسازان دولتی ندارد، اما به دلیل نبود نظارت‌های منسجم و پیوسته نه تنها به قیمت تمام شده بلکه با بهای به شدت بالاتر از قیمت واقعی به فروش محصولاتشان می‌پردازند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که خصوصی‌ها همچون بهمن خودرو، مدیران خودرو ،کرمان موتور و… بر هر خودور رقمی میان 100 تا 800 میلیون تومان گران فروشی داشته اند. هر چند که با اعتراضات مردمی و هشدارهای شورای رقابت حذف این سود غیر مجاز و پایین آوردن قیمت‌ها را خواستار شده اما همچنان این خودروسازان چنان که باید اقدامی در این زمینه صورت نداده‌اند.
در این میان تعیین تکلیف‌های شورای رقابت برای خودروسازان دولتی همچون سایپا و ایران خودرو موجب هزینه‌ها مادی و معنوی بسیاری برای این شرکتها شده است. یکی از مباحث مطرح در باب این خودروسازان نحوه قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است که تناسبی منطقی در باب آن مشاهده نمی شود. به عنوان مثال در حالی که از نظر مصرف کنندگان و استاندارد، پراید در جمع خودروهای ضعیف بویژه در حوزه امنیت شناخته می‌شود اما نسبت قیمت آن در بازار با قیمت محصولات با کیفیت‌تر نظیر پژو پارس تعیین شده برای خودورساز برابری می‌کند. چنانکه پارس tu5 در بازار ۵۵۰ میلیون است اما کارخانه ۲۶۰ میلیون تومان و تقریبا هم قیمت با پراید وانت در بازار است. یا در نمونه‌ای دیگر وانت آریسان کارخانه ۳۸۳ میلیون تومان یعنی ۴۰٪ گرانتر از پژو پارس است در حالی که رضایت مشتریان از کیفیت پژو پارس بسیار بیشتر بوده است.
این نوع قیمت گذاری‌ها بدون توجه به شرایط اقتصادی خودروسازان و نیز مولفه‌های تاثیرگذار در بهای یک خودرو که شامل طراحی و کیفیت می‌شود موجب ضررهای بسیاری برای خودروسازان شده است که نتیجه آن را در زیان انباشته آنها می‌توان مشاهده کرد. این فرآیند چنان بوده که مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران صنعتی و معدنی سازمان بورس، علت تغییر سود (زیان) عملیاتی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن و زیان سنگین تحمیلی را در وهله اول قیمت‌گذاری دستوری و ثابت ماندن قیمت خودروها طی ۱۶ ماه، علیرغم رشد قیمت نهاده‌های تولید اعلام کرد.
علیمردان عظیمی در نامه‌ای به جعفر سلطانی- رئیس اداره نظارت بر ناشران صنعتی و معدنی سازمان بورس – ضمن اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های تولید در عین ثابت ماندن قیمت خودروها از آذر ماه سال ۱۴۰۰ تا فروردین ماه سال جاری، تصریح کرد که این قیمت‌گذاری دستوری، زیان سنگینی را به این گروه صنعتی تحمیل کرده است.پیش از این نیز، مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای دیگر، ضمن اشاره به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری این گروه صنعتی از این موضوع گلایه کرده و در مقابل نیز ضمن اشاره به ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، بر عدم وجود شواهد برای شناسایی درآمد بر طرفیت مطالبات از دولت و عدم پذیرش مطالبات از سوی دولت تاکید و از زیان 21 هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سنواتی سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
حقیقت امر آن است که هر چند نظارت دولت بر فرآیند تولید و قیمت گذاری امری پذیرفتنی و لازم است اما این فرآیند نباید از یک سو به صورت دوگانه اعمال شود چنانکه خودروساز به اصطلاح خصوصی که در اصل مونتاژ کار می باشد آزادانه حتی بالاتر از قمیت تمام شده محصولات خود را به فروش رساند و خودروسازان دولتی همچون ایران خودرو محکوم به اعمال قیمت‌های تحمیلی شورای رقابت باشند. به نظر می رسد که تغییر در فرایند قیمت گذاری با تکیه بر دو اصل هزینه‌های تمام شده و نیز شاخصه‌ها و ظرفیت‌های محصولات تولید شده می‌تواند در کنار تحقق چرخه امن تولید بیشتر، درآمد بیشتر و کیفیت عالی‌تر، روند توسعه خودروسازی کشور و نقش آفرینی آن در بازار خودرو جهان را به همراه داشته باشد.
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=40056