تيرهايي كه قلب خودروسازان داخلي را نشانه رفت!

اقتصادخودرو-مهم ترین عامل کاهش نقدینگی خودروسازان وطنی و كشاندن اين صنعت به مرز ورشكستگي، چيزي نبود جز دخالت هاي فرا قانوني در قیمت گذاری فرمايشي و غیر کارشناسانه برخی سازمان ها و نهادها که انباشت زیان خودروسازان تحت نظارت وزارت صنایع را موجب شد. بر اين اساس این پرسش در اذهان عمومي شکل می گیرد که در کجای دنیا به جای حمایت از تولیدات صنعتی, بويژه خودروسازي به عنوان صنعتي كه خود محرك ده ها صنعت ديگر به شمار مي آيد، با برنامه ريزي و تفكر غلط آن را بر لبه پرتگاه بکشانند! عواملي كه چنين تصميم ويرانگري را در حق خودروسازي كشور روا داشته اند، اگر با اين شيوه به جاي تخريب صنعت خودروسازي كشور و تحميل ده ها هزار ميليارد تومان زيان انباشته، تلاش ها را در مسير توسعه و رشد اين صنعت به كار مي بستند، اكنون به جاي حضور در عرصه هاي بين المللي، براي ادامه حيات دست و پا نمي زدند!

بر اساس آنچه بيان شد، در بخشي از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به اين مساله تاكيد ورزيده اند كه نظام قیمت گذاری ایران از منظر قوانینی که به طور مستقیم با هدف تعیین و یا تثبیت قیمت ها تصویب شده است حاکی از تأثیر گسترده دولت در تعیین سطح و ساختار قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته بوده است. از اين رو نظام قیمت گذاری کشور به جای اینکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باشد تبدیل به هدف نهایی شده است. افزون بر آن تصویب قوانین گوناگون با رویکرد دخالت در نظام قیمت گذاری و البته در برخی موارد با ماهیت متضاد، در پاسخ به سیاست هایی بوده که عمدتاً با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت ها صورت پذيرفته است.

برخورد سليقه اي، غيرحرفه اي و فرا قانوني در حوزه قيمت گذاري بسياري از محصولات بويژه در دوران تحريم ها از سوي هيات هاي دولت، مجالس قانونگذاري و برخي نهاد هاي مرتبط در سه دهه گذاشته، نه تنها باري از دوش مردم و جامعه برنداشته است،

بلكه خود منجر به بروز چالش هاي جديدي شده كه روز به روز بر بي نظمي و بي قانوني بازار دامن زده است. اين در حالي است كه حتي در روند اجراي قيمت گذاري فرمايشي، به اصل 44 قانون اساسي نيز عمل نشد. چراكه قانون به اين نكته تاكيد مي ورزد كه چنانچه دولت به هردلیلي قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به بهاي کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، خودش موظف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت، در همان سال اجرا پرداخت و یا از محل بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نمايد.

بنابراين اگر قوانين جاري كشور از سوي دولت ها و وزارتخانه هاي مرتبط پيگيري و اجرا مي شد آيا ايران خودرو و سايپا تا مرز نابودي و واماندگي پيش مي رفتند؟ آيا تا اين اندازه درون باتلاق ضرر و زيان فرو مي رفتند؟ آيا لازم مي شد كه دولت ها با منت و تاخير به خودروسازان ياد شده، تسهيلات بدهند و بهره تسهيلاتشان را هم با درصد بالا بگيرند و اين دو خودروساز زيان ديده را بدهكارتر از گذشته كنند؟

تحريم هاي داخلي، زيانبارتر از تحريم خارجي!

در سال هاي تحريم، به دو خودروساز ياد شده وعده هاي بسياري بابت ضرر و زيان ناشي از قيمت گذاري دستوري داده شد، اما در عمل حمايتي در كار نبود؛ مانع تراشی هاي بانک مرکزی نيز در پرداخت اعتبارات مصوب هیات دولت فشارها را  بر گرده خودروساز دو چندان كرد. برخی دستگاه های ذیربط نيز از افزایش قیمت خودرو داخلي متناسب با بهای تمام شده، ممانعت كردند كه می توانست از عمیق تر شدن زیان انباشته خودروسازان بكاهد. در حالي كه اين بي تدبيري ها نه تنها  قیمت خودرو را در بازار كاهش نداد، بلكه با افزایش نجومي قيمت ها، بر اختلاف قیمت بازار و کارخانه دامن زد.

با اين اوصاف، رفتار مراجع تصميم گيري با خودروسازان وطني بيشتر شبيه يك تنبيه بود تا حمايت؛ ظاهرا يادشان رفته بود كه نخستين تيرهاي تحريم، به سوي قلب صنعت خودروسازي كشور شليك شد! بنابراين انتظار ميرفت براي پشتيباني و نجات اين صنعت و بي اثر كردن اهداف تحريم كنندگان، سلسله اقدامات مادي و معنوي از سوي مسوولان ذيربط صورت گيرد، نه اينكه با قوانين و مقررات سختگيرانه، اختيارات خودروسازان را در قيمت گذاري محصولات خود كه يك فرايند تخصصي به شمار مي آيد، سلب كنند! اظهار نظرهاي برخي نمايندگان خانه ملت و مسوولان اجرايي كشور نيز همچون پاشيدن نمك بر زخم خودروسازان بود. از يك سود شركت هاي ايران خودرو و سايپا در بدهي، ضرر و زيان، كمبود مواد اوليه و نبود برخي قطعات دست و پا مي زدند و از ديگر سو پيوسته رگبار انتقاد و بيانات تضعيف كننده مبني بر اينكه چرا مانند شركت هاي بي ام دبليو، بنز، تويوتا و يا فلان شركت خودروساز بين المللي، محصول با كيفيت و متنوع توليد نمي كنيد؟! واقعا در چنين شرايطي خودروساز در عجب مي ماند كه آيا با تحريم هاي خارجي دست و پنجه نرم كنند يا خود را از تحريم ها و تسويه حساب هاي داخلي برهاند!

دلايل قيمت گذاري تحميلي!

حال چرا و به چه علت سیاستگذاران تمايل دارند كه در بازارهای گوناگون دخالت كرده و برخي محصولات را با وجود به بار آوردن ضرر و زيان براي توليد كننده، تعيين قيمت كنند؟ در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به برخي از مهم ترين دلايل پرسش بالا اشاره شده است:
الف) نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت گذاری کشور
ب) تمایل به استفاده از سازوکار قیمت گذاری به عنوان یک هدف
ج) عدم توجه به ارتباط علت و معلولی سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و ارزی و اثرگذاری آن ها بر افزایش سطح قیمت ها
د) نبود نهادهای حامی مصرف کننده و تلاش برای حمایت از مصرف کننده صرفاً از طریق کنترل قیمت که غالباً نیز ناموفق است.
عدم توجه به اثرات دخالت در سیاست های مالی، ارزی و تعرفه ای و تأثیراتی که این سیاست ها می تواند بر سطح قیمت ها داشته باشد، حلقه مفقوده نظام قیمت گذاری کشور است. ریشه یابی تغییرات شدید قیمت، شرط لازم اتخاذ سیاست های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت گذاری است. با انتخاب ابزار مؤثر و داشتن نگاه کلان می توان هزینه، دامنه و عمق مداخلات در حوزه قیمت گذاری را محدود کرد.صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور در سال هاي اخير، زیان انباشته با ارقام نجومي را به تصوير مي كشد كه حتي خواندن و نوشتن آن اعداد هم دشوار است. اين زیاندهی هولناك نتيجه سرکوب قیمت هاي واقعي و نرخ‌گذاری اجباري و ناعادلانه در اين صنعت است.

مطابق آنچه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است، به اين نكته مهم دست مي يابيم كه تصميم گيرندگان قيمت گذاري دستوري نتايج تصميماتشان بر خلاف آنچه ادعا مي كنند كه تلاش ها براي تنظيم بازار و حمايت از مصرف كنندگان صورت مي پذيرد، عملا نه تنظيمي در بازار مشاهده مي شود و نه حقي براي مصرف كننده نهايي اعاده مي گردد. تنها دو اتفاق نامعقول و تاسف بر انگيز رخ مي دهد؛ اول اينكه خودروساز داخلي بااين سياست نابود مي شود و دوم سرمايه اي كه از جيب خودروساز خارج مي شود به جيب دلالان زالو صفت سرازير مي شود تا فربه تر شوند! اين همان نتايج واقعي و تلخي است كه تاكنون ضرر و زيان فراواني را براي ايران خودرو و سايپا رقم زده است!

توليد بيشتر، زيان افزون تر

به دليل نبود پشتوانه علمي و فكري، بعضي ها تصور مي كنند برای جلوگیری از جهش قیمت ها، مهم ترين اقدام افزایش تولید است، اما در شرايط كنوني كه فروش محصولات منجر به ضرر و زيان خودروساز مي شود، بنابراين توليد بيشتر به منزله خسارت و ضرر بيشتر براي ذينفعان و سهامدارانشان خواهد بود. در همين راستا طبق آمارهاي ارائه شده، در چند سال اخير زيان انباشته خودروسازان با رشد توليد رو به فزوني گذاشته است، اما بنا به تعهد و مسووليت پذيري خودروسازان داخلي، افزايش توليد  همچنان در دستور كار است تا پاسخگوي نياز جامعه باشند.

تنها راه برون رفت

ناگفته پيداست تنها راه نجات و برون رفت خودروسازان از ورشكستگي و زیاندهی همیشگی كه تبديل به يك دور باطل شده است، آزادسازی قیمت ها و ارزش‌گذاري محصول توسط بازار است. بازار نيز با توجه به عرضه و تقاضا و سياست هاي اقتصادي كشور، قيمت محصول را تعيين مي كند. نمونه آن محصولاتي است كه اخيرا از دو خودروساز كشور در بورس كالا قيمت گذاري و خريد و فروش مي شود و قرار است محصولات ديگري به مرور به بورس كالا بپيوندد. چنانچه اين رخداد در ساير محصولات توليدي خودروسازان رخ دهد اميد براي بهبود اوضاع كنوني بيشتر خواهد شد و ديگر ضرورتي براي دريافت تسهيلات بانكي به عنوان محرك تولید، وجود نخواهد شد.

بخشي از يك گزارش واقعي

در بخشي از گزارش آسيب شناسي مركز پژوهش ها كه براساس آخرين صورت هاي مالي تهيه شده است، وضعيت مالي و ميزان زيان دو شركت خودروساز كشور طبق صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به مورخ 29/12/1400 درجدول زير ارائه شده است (مبالغ به ميليارد ريال است).

منبع : صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 29/12/1400  شركت و گروه ايران خودرو و سايپا

ختم كلام اينكه توليد محصول و فروش آن زير قيمت تمام شده، در تعارض با عقل سليم و منطق اقتصاد است. چرخ هر کارخانه ای با هدف سود و فایده می چرخد نه برای فرو رفتن در باتلاق بدهی و زيان انباشته؛ این یعنی سرکوب تولید و توقف رونق کسب و کار! واقعا به چه قيمت!

*سعيد اميريان

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=35006