خودروسازانی که با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند
پایان نقش آفرینی دولت در صنعت خودروی کشور یکی از مباحثی است که سالهاست درباره آن صحبت می‌شود و هر سال نیز وعده هایی درباره خصوصی سازی خودروسازان مطرح می‌شود. نکته قابل توجه در این زمینه نوع رفتار خودروسازان و البته قطعه سازان است که مدعی هستند که دخالت‌های دولت و قیمت‌های دستوری موجب زیان انباشته آنها شده و راهکار خروج از این وضعیت نیز پایان تصدی گری دولت است.
اقتصاد خودرو-پایان نقش آفرینی دولت در صنعت خودروی کشور یکی از مباحثی است که سالهاست درباره آن صحبت می‌شود و هر سال نیز وعده هایی درباره خصوصی سازی خودروسازان مطرح می‌شود. نکته قابل توجه در این زمینه نوع رفتار خودروسازان و البته قطعه سازان است که مدعی هستند که دخالت‌های دولت و قیمت‌های دستوری موجب زیان انباشته آنها شده و راهکار خروج از این وضعیت نیز پایان تصدی گری دولت است. در این میان البته قطعه‌سازان بزرگی همچون کروز و بهمن نیز که انحصار بسیاری از قطعه‌سازی‌ها را در دست گرفته و مانع از رقابت میان قطعه‌سازان می‌شوند نیز مدعی هستند که این تصدی گری دولتی و قوانین دست و پا گیر مانع از ورود آنها به عرصه خرید سهام خودروسازی شده و مانع از تبدیل آنها از قطعه‌ساز به سهام‌دار خودروسازی شده است.
در چارچوب همین رویکردهای مخالفت با دخالت دولت در صنعت خودرو رئیس انجمن خودروسازان گفته است که در دنیا ثابت شده است دولت‌ها بنگاه دار خوبی نیستند و دولتی بودن منفعتی برای صنعت خودرو ندارد.
چنانکه باشگاه خبرنگاران آورده است:« نعمت بخش می گوید: صنعت خودرو منوط به خصوصی سازی واقعی و دست برداشتن از بنگاهداری است. اما دولت علاقه ای به فروش سهام خود در خودروسازی ها ندارد.» این ادعا از سوی خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان مطرح می‌شود که ۲۴ بهمن 1400 قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود: ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه این سهام وثیقه است و امکان فروش آن وجود ندارد.این موضوع را صالح رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی هم با درصدهای مختلفی بیان کرده و گفته بود؛ سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۱۳ درصد و شرکت سایپا زیر ۱۰ درصد و بسیار کم است.
این اعداد و ارقام در کنار آنچه گلایه خودروسازان و قطعه سازان از دخالت دولت در صنعت خودرو نامیده می‌شود در حالی مطرح است که نگاهی به آنچه در عمل در صنعت خودرو می گذرد بیانگر حقیقتی دیگر است و آن تلاش مدیران خودروسازان و البته قطعه سازان بزرگ برای استمرار روند کنونی است چنانکه آنها که مدعی لزوم خصوصی سازی هستند پیش شرط‌هایی را مطرح می‌سازند که با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور عملا امکان تغییری در آن وجود ندارد، چنانکه به عنوان مثال مدیرعامل اسبق سایپا گفته بود: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در خودروسازی، وضعیت ایران خودرو و سایپا را اعم از ساختار سهام داری و زیان انباشته سامان دهد و آنها را به سوددهی برساند.
سعید مدنی گفته بود قبل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در این شرکت‌ها، باید اصلاح ساختار سهام داری در دستور کار باشد. یعنی سهام خریداری شده توسط شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود. بعد از آن می‌توان فرآیند خصوصی سازی و واگذاری باقی مانده سهام را انجام داد.
اینگونه سخنان بیانگر آن است که خودروسازان نیز به رغم ادعای رویکرد به خصوصی سازی، عملا شروطی را مطرح می سازند که فرآیند خصوصی سازی به سالها زمان نیاز داشته باشد،بویژه اینکه با میزان زیان انباشته‌ای که خودروسازان ایجاد کرده‌اند عملا سوددهی آنها به چندین سال زمان نیاز دارد و البته قطعا حمایت‌ها و تزریق مالی از سوی دولت ،که می‌شود همان چرخه معیوب گذشته صنعت خودرو کشور.
نکته مهم آن است که بدنه مدیریتی خودروسازان که عموما از سوی وزارت صمت معرفی می‌گردند و به تبع آن مدیران رده‌های میانی که چندین هزار نفر را در بر می‌گیرد در صورت خروج خودروسازان از وضعیت کنونی و خصوصی سازی واقعی، بعضا سمت‌های خود را از دست می‌دهند و این تضاد منافع موجب می‌شود تا آنها در زبان از خصوصی سازی حمایت و در عمل با آن مخالفت و روند کنونی را زمینه ساز حفظ منافع خویش بدانند.
نکته مهم دیگر آن است که بسیاری از قطعه سازان بویژه بزرگان این عرصه همچون کروز و بهمن به نوعی انحصارهای بسیاری را در ساختار دولتی کنونی کسب کرده‌اند عملا خصوصی سازی را برابر با ایجاد رقبای جدید در بازار و بعضا شکسته شدن انحصار خود می‌دانند. حال آنکه سالهاست که آنها توانسته‌اند با ادعای قطعه ساز برتر از وام‌ها، کمک‌های ارزی و یارانه‌ای دولتی برخوردار شوند،لذا این ترکیب از قطعه سازان را می‌توان در آن جمع مدیرانی دانست که در زبان خصوصی سازی و در دل وضعیت موجود را طلب می‌کنند. نکته مهم آن است که قیمت گذاری دستوری و البته آنچه حمایت دولت از خودروسازان عنوان می‌شود از یک سو افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را به همراه دارد و از سوی دیگر با بسته شدن درهای واردات ، انحصارگرایی خودروسازان و قطعه سازان بزرگ را رقم زده که منافع بسیاری برای آنها ایجاد کرده که تنها متضرر آن نیز مصرف کننده است.
بر این اساس می‌توان گفت آنچه امروز در صنعت خودرو از خودروساز گرفته تا قطعه ساز می‌گذرد با دست پس زدن وضعیت فعلی و با پا پیش کشیدن آن است که نتیجه آن نیز استمرار روند معیوب کنونی است. روندی که راهکار نهایی آن پایان دادن یکباره وضعیت کنونی است بگونه‌ای که یا دولت رسما تمام مسئولیت خودروسازان را عهده دار شود و یا اینکه یکباره تمام مسئولیت را واگذار و خودروسازان و قطعه سازان از پوشش امنی که در لوای ادعای تصدی گری دولت برای خود ایجاد کرده‌اند خارج و خود مسئول و پاسخگوی رفتارشان شوند در حالی که همزمان نیز درهای واردات خودرو باز و خودروسازان و قطعه سازان در بازار رقابتی واقعی قرار گیرند و از حوزه امن انحصارگرایی خارج شوند.
کامیار زین‌العابدینی
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=11256