در شرایط تورمی، خودروساز نباید در قیمت گذاری آزاد باشد/ افزایش قیمت مکرر، موجب تضعیف صنعت خودرو می شود

اقتصاد خودرو– در سال های اخیر و در زمانی که «شورای رقابت»، فرمول تعیین قیمت خودروهای پُرتیراژ و انحصاری را ارائه می کرد و در یک سال اخیر که «ستاد تنظیم بازار کشور» و «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان»، مسئول تعیین قیمت شده اند، برخی رسانه ها و مدیران شرکت های قطعه سازی، خودروسازی و مقامات سازمان بورس، از قیمت گذاری دستوری انتقاد کرده و این شیوه قیمت گذاری را باعث متضرر شدن شرکت های خودروسازی معرفی می کنند.

در گفت و گوی اختصاصی «اقتصاد خودرو» با دکتر حسن رضا حیدری – کارشناس صنعت خودرو- چالش های تعیین قیمت توسط دولت و قیمت گذاری دولتی، تبعات تاکید بر افزایش صرف قیمت فروش خودرو و کم توجهی به افزایش کارایی و بهره وری در صنعت خودرو، به بحث گذاشته شده است.

حیدری، مدرک دکترای برنامه ریزی استراتژیک دارد و پیش از این، سال های زیادی مسئولیت هایی در شرکت های خودروسازی «پارس خودرو» و «سایپا» و نمایندگی شرکت «میتسوبیشی» در ایران داشته است.

*****

 

*در جامعه ما صحبت های مختلفی در مورد قیمت گذاری خودرو و قیمت گذاری دستوری مطرح شده. در سال های قبل که شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، نقش داشت، برخی افراد این شورا را به قیمت گذاری دستوری متهم کرده و می گفتند شورای رقابت باعث شده خودروسازان زیان کنند. الان حدود یک سال هست که قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن) واگذار شده.

با این حال، باز انتقاداتی مطرح هست و برخی می گویند قیمت گذاری دستوری باعث زیان خودروسازان می شود. از طرف دیگر، در سال 1400  آقای شیوا، رئیس قبلی شورای رقابت گفت که شورای رقابت مخالف قیمت گذاری است مگر این که بازار، انحصاری باشد.

به نظر شما، چرا در مورد موضوع قیمت گذاری و حوزه خودرو، اینقدر دیدگاه ها تفاوت دارد یعنی به چه علت دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد و چطور شده که چنین وضعی به وجود آمده است؟

 

-خودرو یک محصول است که هیچ نهادی قیمت ورودی های آن را کنترل نمی کند. اگر قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یک خودرو به طور دستوری تعیین شود، ما می توانیم برای محصول نهایی هم قیمت تعیین کنیم ولی وقتی قیمت مواد اولیه آزاد باشد، قیمت خروجی یا محصول نهایی نیز قاعدتاً باید آزاد باشد که بتوانند بیزینس خودشان را بچرخانند و اداره کنند.

در حالتی که مواد اولیه، گران خریداری شده باشد یا مواد اولیه را با قیمت روز خریده باشند، قیمت نهایی دستوری، بی معنی می شود. البته ممکن است دیدگاه های متفاوت وجود داشته باشد ولی با نگاه بیزینس و کسب و کار، می توانم بگویم که وقتی همه زنجیره تولید را کنترل نمی کنیم و فقط قیمت محصول نهایی را کنترل می کنیم، کار غلطی است. در هر صورت و با هر روش و با هر دیدگاهی که باشد، کنترل فقط یک آیتم زنجیره تولید یعنی کنترل محصول نهایی، کار درستی نیست.

 

*در وضعیت فعلی، ما یک قانون به نام قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را داریم. در این قانو، شورای رقابت وظیفه دارد بازارهای مختلف را رصد کند و هر بازاری که انحصاری باشد برای کالاهای آن قیمت تعیین کند. یک بحث اصلی این است که در ایران و در تولید برخی خودروها انحصار وجود دارد.

الان که یک قانون در مورد قیمت گذاری توسط شورای رقابت وجود دارد، آیا با این حال دولت یا شورای رقابت باید قیمت گذاری را رها کرده و قیمت گذاری را به خودروساز واگذار کنند یا این که باید طبق قانون عمل شود؟

 

-نباید قیمت گذاری را به خودروساز واگذار کنند، اما به صورت مطلق هم نباید راه را ببندند، یعنی باید قیمت مواد اولیه مورد نیاز در تولید خودرو و میزان حقوق و دستمزد را از خودروساز بگیرند. بقیه عوامل بازار و نهاده های تولید هم که معلوم است. می توانند این اطلاعات را از خودروساز بگیرند و بعد هم تحلیل کنند. در گام بعدی، یک قیمت دستوری مناسب تعیین شود.

به هر حال، اگر اقتصاد ما باز بود، بازار قیمت اقلام مختلف را تعیین می کرد ولی چون اقتصاد ما کاملاً باز نیست و تورم زا و تورمی است، در نتیجه حداقل اگر می خواهند قیمت دستوری را دنبال کنند، باید وضعیت کل زنجیره تولید را بررسی کنند و همه زنجیره تولید را با هم ببینند.

در این حالت، همه بخش های زنجیره تولید از قطعه ساز و وارد کننده مواد اولیه تا سازندگان مواد اولیه و قطعات خودرو را رصد کنند و اگر هم می خواهند قیمت دستوری اعلام کنند با درک مسائل اقتصادی خودروساز، یک قیمت مناسب تعیین شود.

خودرو هم مثل بقیه کالاها بوده و اگر می خواهند آن را کنترل کنند، باید به طور جامع، کل زنجیره تولید را در نظر بگیرند. بالاخره شرایط مملکت ما این طور است که هر روز قیمت ها تغییر می کند و به همین دلیل، باید قیمت ها را کنترل کنند.

اگر بخواهند فقط یک بخش یعنی محصول نهایی را به طور مطلق کنترل کنند، معمولاً این خودروساز است که مشکل پیدا می کند. البته به دلیل این که قیمت خودرو در ایران، خیلی بالاتر از قیمت جهانی است، دود نهایی به چشم مشتری می رود یعنی به چشم مردم می رود.

از طرفی، مردم هم دقیقاً از افزایش قیمت مواد اولیه خبر ندارند و فقط قیمت نهایی را می بینند. به همین دلیل، مردم ناراضی هستند، خودروساز ناراضی است و در عین حال، برخی دلال ها و واسطه ها سود اصلی را می بَرند.

بنابراین اگر می خواهند کنترل کنند، بهترین کنترل درک زنجبره تامین خودرو از اول تا آخر و رسیدن به محصول و درک مشکلات خودروسازان بوده و این که نهایتاً یک قیمت کلی و متناسب با وضعیت خودروساز تعیین شود.

 

 

*آقای بهرامی ارض اقدس (عضو شورای رقابت)، در آذر 1400 گفت که شورای رقابت از یک مجموعه کارشناسی تشکیل شده و قیمت فروش خودرو را با در نظر گرفتن بهای تمام شده و  همچنین 7 تا 10 درصد سود تعیین می کند. همچنین ایشان گفت با وجود این که خودروسازان، محصولات خودشان را پیش فروش می کنند و پول دریافت می کنند ولی حتی شورای رقابت تا 7 درصد پوشش هزینه های مالی آنها را هم در ضوابط در نظر می گیرد.

اگر واقعاً تعیین قیمت خودروهای پُرتیراژ به همین صورت توسط شورای رقابت انجام شده، چرا در سال های گذشته انتقادات زیادی علیه قیمت گذاری خودرو توسط این شورا مطرح می شد؟

 

-گاهی اوقات، کسانی که در شورای رقابت یا بقیه کسانی که در خصوص قیمت گذاری خودرو کار می کنند، برآوردهایی درستی دارند، اما چون سرعت تورم و تغییر قیمت ها و نهاده های تولید، زیاد است بعضی وقت ها این قیمت گذاری جا می ماند، یعنی قیمت فروش خودرو را تعیین می کنند ولی بعد از یک مدت، دوباره قیمت مواد اولیه تغییر می کند.

در این حالت، قیمت فروش خودرو باید تغییر کند، اما آن را تغییر نمی دهند. در نتیجه، ممکن است امروز خودروسازان از تعیین یک قیمت راضی باشند ولی شش ماه دیگر یا یک سال دیگر، ناراضی باشند. چون قیمت بقیه نهاده های تولید خودرو و مواد اولیه و میزان دستمزد، بالا می رود و هزینه های سربار شرکت های خودروسازی در حال رشد است.

به دلیل این که قیمت تمام شده تولید خودرو، به طور مکرر افزایش پیدا می کند، حتی اگر قیمت فروش خودرو به صورت دستوری تعیین شود، این قیمت گذاری برای یک مدت کوتاه جوابگو هست و زمان مصرف دارد. بنابراین، باید قیمت فروش خودرو را تغییر بدهند ولی قیمت را تغییر نمی دهند و تغییر دادن قیمت، طول می کشد و خودرو سازان هم ناراضی می شوند.

اگر قیمت فروش خودرو، متناسب با خرید خودروسازان، تغییر کند، خودروسازان هم راضی خواهند بود. حتی بنده که خودروساز بوده ام و الان مصرف کننده هستم، توقع دارم باز کنترل قیمت انجام شود، یعنی نمی شود قیمت خودرو را رها کرد. به همین دلیل، باید قیمت خودرو را کنترل کرد ولی باید کنترل مناسب انجام شود.

 

 

*برخی کارشناسان و تحلیلگران صنعت خودرو می گویند در ابتدا باید قیمت گذاری دستوری برداشته شود و اجازه بدهند خودروسازان قیمت فروش خود را به قیمت بازار نزدیک کنند تا بیش تر زیان نکنند.

در شرایط فعلی کشور، جنابعالی چنین دیدگاهی را قبول ندارید که همه چیز و قیمت گذاری به شرکت خودروساز سپرده شود. درست است؟

 

-متاسفانه به دلیل این که سرعت تغییر قیمت ها، بالا هست نمی شود توقع داشت که کل اختیار را به شرکت خودروساز بدهیم. چرا که خودروساز، به طور مستمر نیازها و الزامات خودش را مورد توجه قرار می دهد و نمی تواند به طور کامل به منافع جامعه توجه کند.

به هر حال، در شرایط تورمی، به خودروساز فشار وارد می شود. شرکت خودروسازی، یک بنگاه اقتصادی بوده و اگر کاملاً آزاد باشد به محض این که ببیند سود نمی دهد و زیان می دهد، سریع قیمت فروش را بالا می بَرد. بنابراین، در این شرایط بازار ایران، نمی شود گفت خودروساز باید آزاد باشد.

در شرایط یک کشور دیگر که کسب و کار آن فرق می کند و تورم آن کنترل شده، خودروساز باید آزاد باشد تا هر کسی که می تواند خودروی مناسب تر، با کیفیت بهتر و قیمت بهتر تولید کند، بتواند تولید کرده و رقابت کند و بیش تر بفروشد. در حالی که در اقتصاد ما و با شرایط تورمی که کشور ما دارد، آزاد گذاشتن محض خودروساز هم، کار غلطی است.

یک حالت بینابین باید باشد و نرخ گذاری شناور باید وجود داشته باشد تا متناسب با قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد و بقیه عوامل موثر در قیمت تمام شده تولید خودرو، قیمت فروش محصول تعیین شود، یعنی هم فضای کسب و کار خودروساز درک شود و هم این که مردم و نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد.

به طور دائم و دینامیک، باید قیمت فروش را با فاصله زمانی مناسب در حد 3 ماهه یا شش ماهه، تغییر داد. این طور نباید باشد که قیمت فروش خودرو برای مدت زیادی ثابت بماند که صدای خودروساز در بیاید و از طرفی، نباید خودروساز را آزاد گذاشت که قیمت را خیلی بالا ببرد و مردم شاکی شوند.

 

*بر اساس توافق بین شورای رقابت و خودسازان، قرار شده بود که هر 6 ماه یکبار، قیمت جدید خودروهای پُرتیراژ تعیین شود. در اردیبهشت 1400 قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام شد و در آبان 1400، شورای رقابت باید برای شش ماهه دوم سال، قیمت تعیین می کرد. در عمل دولت، در آبان 1400 شورای رقابت را از قیمت گذاری کنار گذاشت و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سپرد.

در این قالب جدید، به طور متوسط قیمت درب کارخانه 18 درصد افزایش داده شد و قاعدتاً باید در اردیبهشت 1401 قیمت گذاری جدید انجام می شد و با توجه به بروز تورم، افزایش قیمت اتفاق می افتاد ولی دولت، اجازه افزایش قیمت نداد.

مدیران شرکت های خودرو سازی و قطعه سازی، از کنار گذاشتن شورای رقابت خوشحال شدند ولی در ادامه سازمان حمایت از مصرف کننده، در سال 1401 به طور مطلق هیچ افزایش قیمتی را نپذیرفت. چرا چنین وضعی پیش آمد که شورای رقابت کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار هم، هیچ افزایش قیمتی را برای شش ماهه بعدی نپذیرفتند؟

 

-ممکن است یک تصمیم گرفته شود که یک خودروساز الان راضی باشد ولی چون نرخ تورم و میزان تغییر قیمت ها، نوسان زیادی دارد و تابع ریسک های فضای اقتصاد کشور است، آن رضایت و شیرینی، چندان ماندگار نیست.

 

 

*تا سال 1390 سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مسئول تعیین قیمت خودرو بود و بعد از انتقاد آقای احمدی نژاد، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو شد. در آبان 1400، شورای رقابت کنار گذاشته شد و دوباره سازمان حمایت از مصرف کننده، مسئول تعیین قیمت خودرو شد.

تصور این بود که شورای رقابت، قیمت ها را به مقدار زیادی افزایش نمی دهد و اگر سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تصمیم بگیرند قیمت ها را بیش تر افزایش می دهند. البته بار اول افزایش بیش تری توسط سازمان و ستاد اِعمال شد ولی برای سال 1401 به طور مطلق قیمت فروش خودرو را تغییر ندادند.

 

-این که یک بار مسئولیت تعیین قیمت را به شورای رقابت بدهیم و یک بار این مسئولیت را به نهاد دیگر بدهیم، اِشکال دارد. به هر حال، یک نهاد باید نظارت و نرخ گذاری را انجام بدهد. به نظر من، همین تغییر سیاست ها، ایجاد مشکل می کند.

من شخصاً با تغییر نهاد نظارتی یا کنترل قیمت ها موافق نیستم و درست نیست که یک بار، تعیین قیمت را به یک واحد بدهیم و یک بار دیگر این کار را به نهاد دیگری بسپاریم. یک نهاد باید به طور ثابت، مسئول این کار باشد و اگر شورای رقابت، نرخ گذاری می کند ببینیم چه مشکلاتی دارد و اگر کسی از نرخ گذاری شورای رقابت، ناراضی است، ببینیم چرا ناراضی است.

ما باید علت نارضایتی نسبت به قیمت گذاری را پیدا کنیم و ریشه مسائل و مشکلات را پیدا کنیم. وقتی که ریشه مسائل و مشکلات را پیدا کردیم، باید مثلاً به شورای رقابت کمک کنیم که نرخ گذاری مناسب تری داشته باشد.

 

*جنابعالی در یک مطلب منتشر شده تاکید کرده اید که افزایش قیمت خودرو، فقط یک مُسکِن بوده و راهکار درست و مناسبی نیست و راه نجات نیست و باید توان رقابت پذیری در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.

همچنین شما تاکید کرده اید که افزایش قیمت، در دسترس ترین راهکار موجود است ولی در میان مدت و بلند مدت، صنعت خودرو را نجات نمی دهد. به نظر شما، برای میان مدت و بلند مدت، باید چه اقداماتی انجام داد که رقابت پذیری در صنعت خودرو ایجاد شود؟

 

-افزایش قیمت، یکی از مولفه های کمک کننده به خودروساز است، اما در دراز مدت، افزایش قیمت مثل یک تیغ دو لبه است. اتفاقاً با افزایش قیمت، خودروساز قدرت رقابت را از دست می دهد. چون وقتی قیمت، خیلی بالا برود، دیگر کسی رغبت نمی کند خودروی داخلی را خریداری کند.

در صنعت خودرو باید بهبود کیفیت و کاهش هزینه های سربار اتفاق بیفتد. همچنین اگر در فرآیند ساخت خودرو، اتلافی وجود دارد باید برطرف شود. از طرفی، فرآیندهای خودروسازی را باید مهندسی مجدد کرد. چرا که در برخی قسمت های ستادی و پشتیبانی شرکت های خودروسازی، نیروی انسانی مازاد وجود دارد. در این حالت، هزینه تمام شده تولید خودرو بالا می رود.

به دلیل وجود تورم، افزایش قیمت فروش درب کارخانه اجتناب ناپذیر بوده و ما باید افزایش قیمت بدهیم ولی اگر افزایش قیمت به تنهایی اتفاق بیفتد، صنعت خودروسازی را به زمین می زند.

همچنین باید نیروی انسانی  بخش های مختلف شرکت های خودروسازی متناسب شود و اگر در برخی بخش ها، نیروی انسانی مازاد و اضافی وجود دارد تعداد آنها کم شود و اگر برخی بخش ها نیروی انسانی کمی دارند تعداد آنها باید افزایش پیدا کند. در مجموع، بخش های مختلف شرکت های خودروسازی، نباید نیروی اضافی و مازاد داشته باشند.

این نوع اقدامات، قیمت تمام شده تولید خودرو را پایین می آورد و این نوع اقدامات که در صنعت خودرو، بهبود ایجاد می کند باید در کنار افزایش قیمت قرار بگیرد. بالاخره خودروسازی، یکی از بیزینس ها و کسب و کارهای این مملکت است و در شرایط تورمی، می تواند نفس بکشد و بهبود پیدا کند. با این حال، اگر خودروسازان بخواهند همه مشکلات خودشان را با افزایش قیمت حل کنند، روز به روز ضعیف تر می شوند.

 

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=29724