مالیات خودروهای لوکس؛ سود دولت از جهش قیمت‌ها و افزایش تورم
اقتصادخودرو-خودرو در ایران سرنوشت پیچیده و عجیبی دارد و فراز و فرودهای زیادی را طی کرده تا به این نقطه رسیده است. کالایی عجیب که در همه جای دنیا، کالایی مصرفی است، اما در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود. صنعتی مدعی، به جای آن که درآمدزا باشد، درآمدخوار است. از یک‌سو درآمدهای نفتی، باید صرف پرداخت یارانه و حمایت از این صنعت شود تا بلکه جان بگیرد ولی در نهایت باز هم هشت آن گروی نه آن است. در سوی دیگر، دولت که بعد از سال‌های سال، نتوانسته درآمدی از خودروسازان به دست بیاورد، حالا می‌خواهد جبران خسارت کند و درآمدش را تحت عنوان مالیات از شهروندان دریافت کند تا دخل و خرجش کمی هم‌خوان شود.
موضوع دریافت مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های خالی، از سال گذشته شکل قانونی به خود گرفت و در حساب و ردیف بودجه آمد و امسال نیز به تابعیت از سال قبل، در مصوبه بودجه جای گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشره، علی‌رغم آن که دریافت مالیات از خودرو و خانه به صورت قانون مصوب در آمد، اما دولت در سال جاری درآمدی از این محل کسب نکرد.
خودروهای یک میلیارد تومانی در جرگه لوکس‌ها
دولت عزم خود را جزم کرده است تا کسری‌های بودجه و درآمد خود را از حساب مردم به دست بیاورد، بر این اساس قانون دریافت مالیات از خودروهای لوکس مطرح شد. سقف لوکس و لاکچری بودن نیز ارزش خودرو قرار گرفته است. بر این اساس هر خودرویی که به میزان یک میلیارد تومان ارزش‌گذاری شود، مشمول خودروی لوکس بوده و قابلیت پرداخت مالیات را دارد. طبق این قانون خودروهایی که ارزش آنها زیر این مبلغ باشد، معاف از مالیات محسوب می‌شوند.
یک تا دو سال قبل، موضوع لوکس بودن و ارزش دارایی‌ها، متفاوت از امروز بود، اما یک باره با تورم جاری در کشور، ارزش دارایی‌های نقدی سقوط و در مقابل ارزش دارایی‌های منقول افزایش چشم‌گیری داشت. قیمت‌ها به جای افزایش ،جهش پیدا کردند و سکوهای تازه‌ای را فتح کردند.
سکوهایی که حتی هیچ طالع‌بینی آن را برایشان ندیده و پیشگویی نکرده بود. پراید تا ۱۸۰ میلیون در بازار خرید و فروش شد و ۲۰۶ قله‌های بالای ۳۰۰ میلیون را هم فتح کرد. در این شرایط، خودروهایی که تا دیروز معمولی بودند، دست نیافتنی شده و با دنیای لاکچری که در قانون مصوب شده است، فاصله زیادی ندارند.
به عبارت بهتر می‌توان گفت، با کاهش ارزش ریال و تورم سالانه که هر دو در یک همدستی، قدرت خرید و توان اقتصادی مردم و شهروندان را تقلیل داده و مدام سوهان به روح می‌زنند، که آن نیز نشات گرفته از سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاها که پیرو وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار ارز است، کالاهای معمولی که تا دیروز مصرفی بودند و ماه به ماه و کیلومتر به کیلومتر باید ارزش آن کاسته می‌شد، حالا ارزشمند و سرمایه‌ای شده‌اند و این توان و قابلیت را دارند تا مالیات پرداخت کنند و دولت را یاری دهند.
شهروندان تاوان می‌دهند
در پیشینه نسل کشاورز پیشه ما این گونه است که خانواده‌های پرجمعیت به خصوص آنهایی که پسر داشتند، از دیگر خانواده‌ها پیش‌تر بودند. هر فرزند پسری که به دنیا می‌آمد، نیروی کار بالقوه‌ای بود که به نوجوانی و جوانی که می‌رسید، نه تنها می‌توانست از عهده روزی و رزق خود بر بیاید، بلکه نان آور خانه می‌شد و هر چه تعداد آنها بیشتر می‌شد، این سهم افزایش پیدا می‌کرد.
بعدتر این سیاست به خانواده‌های کارگری نیز سرایت کرد. حتی آن زمان که قرار بر توزیع یارانه‌ها شد، خانواده‌های پرجمعیت بهره بیشتری از شرایط می‌بردند. اما حالا گویا قرار است دور، دور دولت باشد و بالاخره بعد از سال‌ها هزینه کردن برای صنعت خودرو برای آنکه خرج آن را دربیاورد، البته نه از صنعت، بلکه از جیب و حساب مردمی که در همه این سال‌ها دوش به دوش دولت در حال حمایت از خودروهای تولید داخل بوده‌اند.
دولت در اولین مرحله، در عین حال که وعده کاهش قیمت خودرو را می‌داد و مدام از وضعیت بازار شکایت داشت، با هر اظهارنظر و تصمیم تازه ، قیمت آن را افزایش داد. چنان که در آخرین مرحله، زمانی که خودروسازان قیمت‌ها را افزایش دادند، از این تصمیم آنها حمایت کرد. آن حمایت، چندان هم بی‌دلیل و حاصل نبوده است و امروز دولت می‌تواند از ثمره آن بهره ببرد.
قانون مصوب سال گذشته، در خصوص خودروهایی بود که ارزش آن از یک میلیارد تومان شروع می‌شود. البته با افزایش این عدد و ارزش، سهم شهروندان از پرداخت مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر شهروندان فکر می‌کردند ارزش خودروی آنها یک میلیاردی محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است، باید این خواب خوش را فراموش کنند. دولت تصمیم گرفته است ارزش مجموع خودروهای یک فرد را برای دریافت مالیات محاسبه کند و برای دریافت مالیات آن را با یک میلیارد تومان بسنجد.
به این معنا که اگر فردی ارزش مجموع خودروهای خود و افراد تحت تکفل او بیش از یک میلیارد تومان باشد، باز هم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. این مالیات برای یک میلیارد تومان، یک درصد است. در اصل اکر فردی یک خودروی لاکچری و لوکس ندارد، در عوض با داشتن چند خودروی معمولی می‌تواند ارتقای سطح و طبقه پیدا کند و در زمره لوکس‌ها طبقه بندی شود و بتواند مالیات پرداخت کند.
آن چه از شواهد بر می‌آید، برهم‌ریختگی اقتصاد، تورم سالانه و افزایش قیمت خودرو، در نهایت به سود دولت تمام شده است که اگر نتوانسته است منابع مالی تازه‌ای برای خود ایجاد کند و یا اگر راه‌های صادرات بسته است، اما با ساختن راه‌های تازه و مصوبات جدید می‌تواند درآمدهای تازه‌ای برای خود ایجاد کند تا کم و کسری منابع مالی دولت در اقتصاد بحران‌زده جبران شود.
در این میان به دلیل آن که همه خودروها در کشاکش تورم نتوانسته‌اند به سقف مورد نظر دولت دست پیدا کنند تا هر کدام به صورت جداگانه و انفرادی مشمول عنوان پرطمطراق خودروی لوکس شوند، قرار است با تجمیع خودروهای خانواده، در زمره پرداخت کنندگان مالیات محسوب شوند تا هزینه‌های دولت را تامین کنند. در اصل، خودروهایی که تا سال گذشته جزو معمولی‌ترین دسته‌ها محسوب می‌شدند و خرید آنها پروسه‌ای دشوار نبود، حالا با جهش قیمتی، می‌توانند در رده‌بندی لوکس و لاکچری قرار بگیرند.
لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=10823