عبور از انحصارطلبی قطعه‌سازان حق انکار‌ناپذیر خودروسازان/کیفیت و قیمت رقابتی مولفه اصلی در تعیین منبع تامین

اقتصاد خودرو–زنجیره تامین از اصلی ترین ارکان یک فعالیت اقتصادی می‌باشد چرا که نبود یک چرخه مناسب، فعال و دائمی عملا روند تولید و کارکرد اقتصادی را متوقف و یا با اخلال همراه خواهد ساخت. صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان صنعتی کشور با میزان اشتغال زایی بالا و تامین نیازهای داخلی یکی از صنایعی است که به شدت نیازمند وجود زنجیره تامینی کارآمد و دائمی می‌باشد. تامین قطعه رکن اصلی این زنجیره تامین را تشکیل می‌دهد که گاه کاستی‌ها در این عرصه موجب شده تا هزاران خودرو در پارکینگ‌ها خاک خورده و خودروسازان نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند.

برخلاف خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژی‌ها که بیشتر وارد کننده قطعه و سرهم بندی کردن آن هم با قیمت‌های کلان می‌باشند، خودروسازان قدیمی همچون ایران خودرو و سایپا به رغم تمامی مشکلات موجود نشان داده‌اند که عزمشان نه صرفا تولید که تقویت زنجیره تامین می‌باشد.

چنانکه ذکر شد قطعه اصلی ترین مولفه در زنجیره تامین خودروسازان است که ایران خودرو نیز برآن بوده تا در این عرصه نقش آفرینی خودکفا محورانه ای برای صنعت خودرو رقم زند.

سياست ايران خودرو به عنوان بنگاه اقتصادي در تامين قطعات، استفاده از منابعي است كه قطعات را با كيفيت و قيمت رقابتي عرضه مي كنند. در همين حال با بررسي هايي كه در تامين كنندگان داخلي و خارجي صورت مي گيرد، برخي از تامين كنندگان خارجي قطعه را با كيفيت بالاتر و قيمت پايين تري ارايه مي كنند اما ايران خودرو اين فرصت را به سازندگان داخلي مي دهد تا با ارايه محصول با كيفيت و حتي با قيمت 30 درصد بالاتر از منبع خارجي در توليد تامين كند. حال آنکه به دلیل تعهدات مالی و نیز تعیین قیمت از سوی شورای رقابت از افزایش محصولات خود خودداری می‌کند. سياست ايران خودرو در بحث تامين برخلاف ادعاهاي برخي قطعه سازان، تامين قطعه با كيفيت و قيمت رقابتي از منابع داخلي است كه اين امر علاوه بر حمايت از سازندگان داخلي، مشكلات تامين ارز خودروساز را نيز مرتفع می كند. این رویکرد در حالی از سوی مدیران ایران خودرو بارها مورد تاکید قرار گرفته است که عملکردهای قطعه سازان بزرگ یعنی آنانی که سهم بیشتری از قطعه‌سازی کشور را در اختیار دارند، همواره با کلیدواژه زیان انباشته برآنند تا از یک سو ارتقا نیافتن کیفیت تولیدات خود را توجیه کنند و از سوی دیگر نیز کاستی‌ها و کمبودها در بازار را رفع و رجوع نمایند. هر چند که قطعه‌سازان بسیاری در کشور هستند که با تعهد اخلاقی و وجدان کاری تعهداتشان را انجام می‌دهند اما قطعه‌سازان انحصار گرایی نیز هستند که بدون توجه الزامات و شرایط قطعه‌سازی و صرفا بر اساس سود و منفعت شخصی از یک سو مانع از پیوستگی زنجیره تامین خودروسازان می‌شوند و از سوی دیگر با انحصارطلبی مانع از رشد قطعه سازان خرد می‌شوند. در این میان قطعه‌سازان که به اذعان خودشان به دلیل آنچه سود پایین می‌نامند قطعه‌هایی با کیفیت نه چندان مطلوب تولید می‌کنند همواره بر آن بوده‌اند تا کاستی‌های خود در تولید مطلوب قطعه را با حاشیه سازی کم رنگ سازند. یکی از ابعاد این نوع رفتارها برجسته سازی روابط خودروسازان با سایر کشورهاست. در حالی صنعت خودرو برای پویایی و ورود به صحنه جهانی نیازمند مراودات با خودروسازان و قطعه سازان کشورهای دیگر می باشد و بعضا قطعاتی نیز تولید داخل نداشته و یا کیفیت و تیراژ لازم را نداشته چنانکه هر از چند گاهی اخباری مبنی بر در پارکینگ ماندن خودروها به دلیل نبود قطعه، مطرح می‌شود، که قطعه سازان برای حفظ انحصار طلبی خود لب به گلایه از این روابط می‌گشایند.

اخیرا قطعه سازان مدعی شده‌اند که  544 میلیون دلار خودروسازان داخلی ثبت سفارش برای خرید قطعه از چین داده‌اند. قطعه سازان مدعی هستند که  پولی که به ما نمی‌دهند و باعث می‌شود قطعه ساز خط تولید را متوقف کند به چین می‌دهند و با همین بهانه توقف خط تولید از چین قطعه می‌خرند؟ قطعه‌سازان در حالی از این روابط گلایه را مطرح می‌سازند که همچنان به یک سوال پاسخ نداده‌اند و آن اینکه چگونه از یک سو ادعای به صرفه نبودن تولید قطعه می کنند و از سوی دیگر گلایه از واردات قطعه دارند و خواستار انحصار خود در تولید می‌شوند؟ چگونه می‌شود برخی قطعه‌سازان که انحصار بازار را در دست گرفته‌اند و با پرونده‌های تخلفاتی بسیار مواجه هستند هم از زیان می گویند و هم نمی خواهند که نبض بازار را از دست بدهند؟ این نوع تناقض رفتاری حکایت از معادله‌ای ورای ادعای زیان انباشته و یا مطالبه گری در برابر واردات قطعه دارد که می‌توان آن را در خودخواهی‌های انحصارگرایانه جستجو کرد که از یک سو اجازه رشد به قطعه ساز خرد را نمی دهند و از سوی دیگر در برابر واردات قطعه جبهه گیری می‌کنند تا در نهایت انحصار قطعه در دستانشان بماند و با ایجاد چرخه عرضه کمتر در برابر تقاضای بازار افزایش بی رویه قیمت‌های خود را توجیه کنند. نباید فراموش کرد که قطعه سازان نه صرفا برای خودروسازان بلکه برای لوازم یدکی در بازار نیز تولید می‌کنند و افزایش قیمت‌های بی رویه هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است و قطعه سازان برای سود بیشتر خود هر روز به بهانه‌های مختلف به این افزایش قیمت دامن می‌زنند.

نکته قابل توجه در عملکرد قطعه سازان برجسته سازی واژه زیان انباشته و نسخه نویسی برای حذف نظارت‌ها بر عملکرد و قیمت گذاری‌هاست چنانکه اخیرا قطعه سازان مدعی شده اند:”صنعت قطعه‌سازی حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و حدود 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. همچنین خودروسازان حدود 50 هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه‌سازی و حدود 20 هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه سازان دارند. در گذشته که شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد زمانی بود که واردات خودرو انجام نمی‌شد اما اکنون که واردات انجام شده و حتی مباحثی در رابطه با واردات خودروی کارکرده مطرح است، بنابراین لزومی نیست که قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود.” این درخواست با ادعای زیان انباشته و واردات خودرو در حالی از سوی قطعه ساز مطرح می شود که اولا واردات خودرو در حد چند ده هزار خودرو بوده که با نیاز سالیانه کشور فاصله بسیار دارد بویژه اینکه میلیون‌ها خودروی فرسوده باید از رده خارج شود و ثانیا این سوال مطرح است که در شرایطی که نظارت شورای رقابت و تعزیرات وجود دارد قطعه سازان دائما در حال افزایش بی رویه قیمت به بهانه‌ها مختلف هستند وای به حال آنکه زمانی شورای رقابت حذف گردد، قطعا قیمت قطعات در بازار سر به فلک خواهد کشید و قطعه سازان پایین ترین قیمت خودرو را به یک میلیارد تومان می‌رسانند. جالب توجه آنکه قطعه سازان در حالی مدعی زیان انباشته و گلایه از واردات می‌شوند که هرگز تلاش نکرده‌اند تا کیفیت کاری خود را به نقطه ای برسانند که توان صادرات به کشورهای دیگر را داشته باشند و چنانکه خودروسازان ایرانی برای تامین قطعه با شرکت‌های خارجی قرار داد می‌بندند، خودروسازان سایر کشورها نیز به دنبال قطعه سازان داخلی باشند.

جان کلام آنکه قطعه سازان به جای رفع کاستی‌ها و ضعف‌های داخلی خود به دنبال مقصر در خودروسازی‌ها و نهادهای نظارتی می‌گردند حال آنکه راه حل خروج آنها از این وضعیت تغییر رویه از کاسبکاری مالی به تولید با کیفیت است که قطعا بازار داخلی و خارجی بسیاری برای آنها به همراه خواهد داشت.

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=45822