همکاری به جای موازی کاری

اقتصاد خودرو-یکی از مباحث مطرح در مدیریت شهری این روزهای کشور را بهره گیری از موتورها و خودروهای برقی با هدف کاهش آلاینده‌ها تشکیل می‌دهد. آنچه در جامعه به عنوان عامل آلودگی کلان شهرها عنوان می شود مسئله خودروها و موتور سیکلت‌هاست بگونه‌ای که امروز افکار عمومی، خودروسازان را عامل وضعیت هوای آلوده شهرهای خود می‌دانند حال آنکه برآوردها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسانه بیانگر زنجیره‌ای از مولفه‌های زیست محیطی با عوامل انسانی و غیر انسانی است که خودروها و میزان و نحوه سوخت در آنها تنها بخشی از این وضعیت را در بر می‌گیرد. در این میان یکی از مولفه‌ها و راهکارها برای بهبود شرایط و حداقل جلوگیری از آلودگی هوا را بهره گیری از انرژی‌های پاک‌تر به جای بنزین و گازوئیل تشکیل می‌دهد که در واژه‌ای به نام خودروها و موتورهای برقی تعریف می‌گردد. البته پیش از هر چیز باید در نظر داشت که رویکرد به چنین وسایل نقلیه‌ای صرفا می‌تواند به میزان محدودی بر پاکی هوا تاثیر داشته باشد و مولفه‌های دیگری وجود دارد که مردم و مسولان برای رفع آنها باید احتمام داشته باشند و بار همه مشکل را بر دوش خودروساز و موتور ساز قرار ندهند.

نکته قابل توجه در باب تامین خودروها و موتورهای برقی، تبی است که در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی کشور برای نقش داشتن در این عرصه مشاهده می‌شود بگونه‌ای که از بخش خصوصی و افراد گرفته تا نهادها و ساختارهایی همچون شهرداری‌ها آمادگی خود را برای واردات و توسعه چنین خودروهایی اعلام کرده‌اند. هر چند که این روحیه ملی و فراگیر جهت تحقق این طرح به عنوان یکی از مولفه‌های بهبود هوای کشور بویژه کلان شهرهایی همچون تهران امری مبارک است که گسترش آن در سایر زمینه‌ها نیز می‌تواند کمکی بزرگ به حل مشکلات باشد اما در این عرصه چند نکته قابل توجه است.

نخست آنکه واردات این خودروها و موتورها نیازمند ورود افراد و ساختاری از متخصصان است که نه تنها در باب قیمت بلکه در حوزه کیفیت و میزان کارآیی آنها صاحب نظر باشند و واردات چنین وسایلی به سرنوشت برخی کالاها دچار نشود که به دلیل واردات توسط غیر متخصصانی که صرفا از پول و رانت برخوردار بوده‌اند به کالایی بی مصرف با هزینه کردی سنگین برای مردم و کشور مبدل شده‌اند.

دوم آنکه هر چند که واردات سریع خودروها و موتورهای برقی امری ضروری می‌نماید اما همزمان با آن وجود زیر ساخت‌ها برای بهره گیری از این وسایل در اقصی نقاط کشور و حداقل در گام نخست در پایتخت امری ضروری می‌باشد. نمی‌شود خودرویی وارد کرد در حالی که محلی برای شارژ و فعال سازی این وسایل ایجاد نشده است.

سوم آنکه از گذشته همواره عنوان شده است که به جای ماهی دادن باید ماهی گیری یاد داد و حتی آموزش بافتن تور ضروری تر و مهمتر می‌نماید. هر چند که واردات خودرو و موتور برقی به عنوان یک ضرورت امری غیر قابل انکار است اما تجربه نشان داده است که تبدیل کردن کشور به یک مرکز واردات بدون پشتوانه تولید و خودکفایی در نهایت به هزینه کردهای بسیار و قطع ادامه کار و یا وابسته شدن به منابع و تولید کنندگان خارجی منجر می‌شود که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای کشور به همراه دارد.

با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد که چند رویکرد مهم در باب فعال سازی خودروها و موتورهای برقی در کشور مورد توجه قرار گیرد. اولا آنکه واردات خودرو به متخصصان کار همچون ایران خودرو که دارای ظرفیت‌های قابل توجهی از متخصصان داخلی و ارتباطات گسترده با شرکت‌های خودروساز خارجی هستند واگذار گردد و سایر بخش‌ها نظیر شهرداری تهران از ورود به این عرصه خودداری نموده و صرفا نقش سفارش دهنده و ناظر در تحقق این طرح داشته باشند. ثانیا چنانکه ذکر شد هم افزایی در تامین خودرو و موتور برقی و جایگاه‌های لازم برای فعال سازی آنها، امری واجب در اجرای این طرح است. با توجه به ظرفیت‌های شهرداری تهران در جانمایی و احداث این مراکز به نظر می رسد بخش واردات به خودروساز متخصص واگذار و بخش ساخت جایگاه‌ها را شهرداری بر عهده گیرد تا در نهایت خدمت رسانی مشترکی به مردم و تحقق طرح کاهش آلایندگی‌ها محقق گردد. ثالثا چنانچه ذکر شد همانطور که ماهی گیری و تور بافی بهتر از دادن ماهی است، تولید بهتر از واردات است. لذا مطلوب است تا به جای هزینه کرد از سوی ساختارهایی همچون شهرداری و سایر افراد و شرکت‌های حقیقی و حقوقی، این سرمایه در اختیار خودروسازانی که نقش اصلی را در تامین خودروی کشور دارند قرار گیرد تا زمینه ساز تسریع در ایجاد خط تولید خودروها و موتورهای برقی در کشور گردد. مسئله‌ای که در کنار اشتغال زایی و تامین نیازهای داخلی مانع از خروج سالیانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خواهد شد. خودروسازانی همچون ایران خودرو بارها آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام داشته‌اند و حمایت شهرداری و دولت و حتی بخش خصوصی از این طرح به جای رویکرد آنها به نقش آفرینی در واردات خودرو و موتور برقی قطعا دستاوردهای بیشتری برای کشور و حتی آنها به همراه خواهد داشت. رویکردی که ضمن رفع بخشی از مشکلات کشور در حوزه مقابله با آلاینده‌ها، شبهه رانت خواری و منفعت طلبی مالی از این ساختارهای حقیقی و حقوقی را نیز رفع خواهد کرد.

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=47283