همه پیامدهای «قیمت گذاری دولتی» در صنعت خودروی ایران/ با افزایش استخدام، سودآوری خودروسازان ممکن نیست

اقتصاد خودرو– موضوع «قیمت گذاری دستوری»، یکی از اصطلاحات و کلیدواژه هایی است که در حوزه صنعت خودرو به وفور به کار می رود و هدف از طرح این موضوع و انتقاد از چنین پدیده ای، این است که دولت یا شورای رقابت در تعیین قیمت مداخله نکند و خودروسازان آزادانه بتوانند خودروهای تولیدی را در بازار و با قیمت بازار آزاد یا نزدیک به قیمت بازار آزاد بفروشند.

در عین حال، ریخت و پاش هایی در شرکت های خودروسازی شبه دولتی یا نیمه دولتی وجود دارد. با توجه به این که تیراژ تولید خودروسازان بزرگ کشور، پایین بوده و شورای رقابت اعتقاد دارد در تولید خودروهای پُر تیراژ انحصار وجود دارد، لذا دولت درگیر قیمت گذاری خودروهای پُر تیراژ می شود.

در گفت و گوی «اقتصاد خودرو» با دکتر هادی حق شناس (اقتصاددان و استاندار سابق استان گلستان)، پیامدهای قیمت گذاری دولتی و دلایل ناکارآمدی شرکت های خودروسازی ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است.

*****

 

*در کشور ما و در اکثر حوزه های اقتصادی و کالاهای مختلف، قیمت گذاری دولتی وجود دارد و دولت، قیمت فروش را تعیین می کند. منتقدان زیادی در سال ها و ماه های اخیر، انتقادات زیادی به موضوع قیمت گذاری دستوری هم وارد کردند.

به هر حال، قیمت گذاری، توسط دولت انجام می شود و قیمت گذاری دولتی رواج دارد برای برخی محصولات شرکت های دولتی و غیر دولتی. به نظر شما، تعبیر «قیمت گذاری دستوری» که در این زمینه به کار می رود درست بوده و دقیقاً همین اتفاق در حال رخ دادن است؟

 

-بله. همین طور است، اما در برخی مقاطع زمانی، قیمت به صورت دستوری تعیین می شود و در مقاطع زمانی دیگر، رها سازی می شود. همین اتفاقاتی که در مورد 4 کالا رخ داد، همین حالت بود و در مورد ارز ترجیحی نیز، در ابتدا یک قیمت گفته می شود ولی بعداً بازار به یک سمت دیگر رفت.

دولت، خودش برخی کالاها را تولید می کند یا خودش، خدماتی را عرضه می کند. برای مثال، دولت گذرنامه صادر کرده و هزینه صدور آن را دریافت می کند یا این که دولت، برق و بنزین تولید کرده و قیمت آن را تعیین می کند.

وقتی دولت به شکل انحصاری، تولید کننده یک محصول بوده و قیمت را تعیین می کند، خود دولت همان قیمت را رعایت می کند. در مورد کالایی مثل شیر، ماست، تخم مرغ و این نوع کالاها، دولت تولید کننده نیست و ده ها بنگاه اقتصادی، آنها را تولید می کنند. در یک مقطع زمانی ممکن است این بنگاه ها، دستور دولت را اجرا کرده و کالای تولید شده را با قیمت تعیین شده توسط دولت بفروشند، اما پس از یک مدت، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند. به طور کُلی، ممکن است قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت رعایت شود ولی در بلند مدت، این عرضه و تقاضا هست که قیمت را تعیین می کند.

 

*کنترل قیمت و قیمت گذاری دولتی، چگونه شکل گرفته و نیّت واقعاً همین است که تورم کنترل شود؟

 

-هدف از قیمت گذاری دستوری این است که تورم کنترل شود ولی واقعیت این است که هر جا قیمت دستوری برقرار باشد، در کنار آن قیمت آزاد هم شکل می گیرد. با این حال، تورم بر اساس قیمت آزاد است که شکل می گیرد و نه بر اساس قیمتی که دولت تعیین می کند.

به عنوان مثال، ما الان یک ارز با نرخ نیمایی داریم و یک نرخ ارز بازار آزاد. در این حالت، تورم بر اساس قیمت ارز آزاد، شکل می گیرد و نه قیمت ارز نیمایی. در مجموع و بر اساس نوع ارز، دو نوع کالا وارد کشور می شود که یک نوع بر اساس ارز بازار آزاد بوده و یک نوع دیگر بر اساس ارز نیمایی.

بنابراین، تورم براساس ارز بازار آزاد شکل می گیرد و لذا قیمت های دستوری، ممکن است در کوتاه مدت، اثر مثبتی بر تورم داشته باشد و تورم در جهت کاهشی حرکت کند، اما در بلند مدت، این قیمت بازار آزاد است که تعیین کننده نرخ تورم خواهد بود.

 

*کشور ما در برخی سال ها درگیر جنگ بوده و در برخی سال ها تحریم بوده و الان هم درگیر تحریم هستیم. در این وضعیت خاص، آیا دولت باید اقتصاد را رها کند و شرکت ها خودشان بر حسب ضوابط اقتصاد باز و بازار رقابتی، قیمت ها را تعیین کنند؟

 

-در دوره جنگ و حوادث غیر مترقبه مثل تحریم ها، طبیعی است که دولت می تواند قیمت بعضی از کالاهای اساسی را کنترل کند، اما نمی تواند کل اقتصاد را کنترل کند. در ماه های اخیر، روسیه درگیر یک جنگ شده و روسیه تحریم شده. بانک مرکزی روسیه، وقتی دید تورم در حال رشد است، نرخ بهره را دو برابر کرد. با این کار، بانک مرکزی روسیه توانست تورم را کنترل کند.

در کشور ترکیه، برعکس سیاست روسیه عمل شد و در ترکیه به دستور رئیس جمهور، نرخ بهره کاهشی شد ولی می بینیم که در ترکیه نرخ تورم در ماه گذشته به بالای 70 درصد رسید. دو مثال روسیه و ترکیه، مربوط به سال های گذشته نیست و مربوط به چند ماه اخیر است.

ما باید این درس را از اقتصاد روسیه و ترکیه بگیریم که اگر سیاستگذار پولی، به وظیفه خودش به درستی عمل کند، می تواند تورم را کنترل کند. وقتی که در یک اقتصاد، تورم کنترل شد، دیگر نیاز نیست دولت قیمت هزاران کالا را کنترل کند بلکه کاهش تورم، باعث کاهش قیمت ها هم خواهد شد.

 

 

*ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که اقتصاد آزاد دارد ولی در ماه های اخیر نرخ تورم آن چند برابر شد و به 9 درصد رسید. اخیراً و با سیاست هایی که در پیش گرفته شد نرخ تورم آن به 8 درصد کاهش پیدا کرد.

با این حال، نرخ بهره حتی در حد نصف نرخ تورم هم نیست. به چه علت، آمریکا برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش نمی دهد و حداقل به حد تورم برساند؟

 

-اتفاقاً آمریکا هم در چند ماه گذشته، نرخ بهره را افزایش داد.

 

*در آمریکا نرخ تورم افزایش پیدا کرده ولی بانک مرکزی آنجا، نرخ بهره را تا حد نرخ تورم افزایش نداده و نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است.

 

-در همین چند ماه گذشته که نرخ تورم آمریکا به 8 درصد رسید، چند بار، نرخ بهره افزایش پیدا کرد. اتفاقاً مهم ترین ابزاری که بانک های مرکزی در دنیا در اختیار دارند، ابزار نرخ بهره است که می توانند سیاست انقباضی را اِعمال کنند تا تورم کنترل شود.

 

*الان و بعد از چند بار افزایش، نرخ بهره آمریکا به حدود 3 درصد رسیده است و باز فاصله زیادی با نرخ تورم 8 درصدی فعلی دارد. در حال حاضر، از نظر نرخ بهره و سود، ایران و آمریکا شبیه هم هستند و در هر دو کشور نرخ بهره، کمتر از نرخ تورم است.

 

-بحث من چیز دیگری است و آن زمان که نرخ بهره آمریکا حدود نیم درصد یا بیست و پنج صدم درصد بود، نرخ تورم آمریکا کمتر از 4 درصد بود. وقتی که نرخ تورم آمریکا دو برابر شد، نرخ بهره را افزایش دادند.

یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن نکته، این است که اقتصاد آمریکا، در سمت عرضه کالا دچار مشکل نیست ولی اقتصادهایی مثل ایران، در سمت عرضه کالا دچار مشکل هستند. برای مثال، اگر ما امروز بخواهیم یک خودرو بخریم، یا بخواهیم سر کار برویم، دچار مشکل هستیم ولی نرخ بیکاری آمریکا، کمتر از 5 درصد است.

اگر در آمریکا، یک فرد بخواهد ماشین بخرد، یک سال در صف خرید نمی ماند ولی در اقتصاد ایران، این طور نیست. کسی که می خواهد در ایران ماشین بخرد باید یک سال در صف خرید باشد.

 

*در آمریکا، اِشکال ندارد که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد ولی در ایران اِشکال دارد؟

 

-در آمریکا، سمت عرضه کالا دچارمشکل نیست ولی ما در اینجا سمت عرضه اقتصاد، دچار مشکل است. نکته مهم تر، این است که در آمریکا، کسی به دنبال این نیست که دلار را به یک کالای دیگر تبدیل کند ولی در ایران، همه می خواهند ریال و پول خودشان را به یک کالای دیگر تبدیل کنند.

در کشور ما و با توجه به تورمی که وجود دارد، هر ماه ارزش پول در حال کاهش است. اصلاً مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد آمریکا، درست نیست.

 

*نرخ بهره یا سود بانکی در ایران در حد نصف تورم است. به نظر شما، این وضع که نرخ سود کمتر از نرخ تورم است، اِشکال ندارد؟

 

-حتماً این وضع، اِشکال دارد ولی ما نمی توانیم اقتصاد را با یک متغیر و عامل تحلیل کنیم. برای مثال، نمی شود ما نرخ ارز ترجیحی را حذف کنیم ولی نرخ بهره، هیچ ارتباطی با نرخ تورم نداشته باشد، یا نمی شود دستمزد کارگر، هیچ ارتباطی با حداقل هزینه یک خانوار نداشته باشد.

در اقتصاد، همه بازارها را باید با هم بررسی کرد و به همین دلیل، هم باید بازار کار، هم بازار کالا، هم بازار سرمایه و هم بازار ارز را با هم دید. اگر ما اقتصاد را به صورت یک مجموعه نبینیم و فقط بخواهیم یک بخش آن را اصلاح جزئی کنیم، این اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.

در اقتصاد ایران، با عدم تعادل در بخش های مختلف مواجه هستیم، یعنی هم در بازار کالا، هم در بازار کار، هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول، تعادل وجود ندارد. بنابراین، باید اقتصاد را باید به صورت یک مجموعه دید، اما نقطه شروع جراحی اقتصادی، بازار پول است.

 

*دولت، فقط قیمت فروش درب کارخانه تعدادی از خودروهای تولید داخلی را خودش تعیین می کند ولی فرضاً در تعیین قیمت محصولات شرکت بهمن که یک شرکت خودروسازی خصوصی است، دخالت نمی کند. همچنین دولت در تعیین قیمت خودروهای گران قیمت ایران خودرو و سایپا مداخله نمی کند.

دولت فقط در تعیین قیمت خودروهای پُرتیراز دخالت می کند. این مداخله با این توجیه است که دولت می گوید تولید این خودروها، انحصاری بوده و عمده تولید این مدل ها در اختیار دو شرکت بزرگ است. این طور محدود کردن قیمت گذاری توسط دولت به خودروهای پُرتیراژ از نظر شما چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟

 

-بالاخره هدف از کنترل قیمت توسط دولت، این است که رضایت مصرف کننده را جلب کند. سوال این است که چرا دولت ها قیمت ها را کنترل می کنند؟ این کنترل قیمت برای این است که مردم احساس رضایت کنند و به خاطر این که سطح رفاه مردم افزایش پیدا کند. حالا سوال معکوس این است که آیا این کنترل قیمت ها منجر به افزایش رضایتمندی مردم شده است؟

پاسخ این سوال، خیر است و در این حالت، تولید کننده از تولید راضی نیست. چون تولید کننده می گوید به ازای هر خودرویی که می فروشد زیان می دهد. بنابراین، تولید کننده، ناراضی است.

از طرف دیگر، مردم هم که خودرو می خرند ناراضی هستند و هم این که از نظر زیست محیطی، به کلانشهرها آسیب می رسد. از طرفی، تعداد کشته های تصادفات جاده ای افزایش پیدا کرده است. سوال این است که آیا کنترل قیمتی که منجر به ضرر همه جانبه شده، باید ادامه پیدا کند؟

 

 

*تعداد کشته ها و تلفات حوادث و تصادفات جاده ای از 27 هزار نفر در سال 1384، به 16 هزار نفر در سال 1400 کاهش پیدا کرده است.

 

-بالاخره فرقی نمی کند و حتی فرض کنیم 5 هزار نفر کشته شود. ما در منطقه، بالاترین تعداد کشته ها را در جاده ها داریم و بر طبق گزارش پلیس، یکی از عوامل موثر، همین ماشین های تولید شده است.

این خودروها دارای نقص فنی بوده و ایربگ آنها باز نمی شود. در این حالت، سوال است که با قیمت دستوری، چه کسی در این میان نفع برده است؟ در این حالت، نه خودروساز نفع بُرده و نه مردم. هر سال حداقل 15 هزار نفر کشته می شوند و چند برابر این کشته ها، معلول داریم.

 

*تعداد زیادی از کشته های تصادفات، از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و موتور سوار هستند. آیا همه این حوادث را باید با یک چشم بررسی کرد؟

 

-من به طور کلی، اظهار نظر می کنم و ده ها سال هم، سازمان هایی مثل بهزیستی باید به آن افراد معلول شده، خدمات بدهند. از این موضوع هم بگذریم، فرض محال، محال نیست. ما فرض کنیم که از فردا همه خودروهای تولید داخلی، از رده خارج شوند و به جای آنها خودروی خارجی بیاید.

ما الان روزانه 100 میلیون لیتر مصرف بنزین داریم. با واردات خودروهای خارجی، مصرف بنزین کشور ما حداقل 30 درصد کاهش پیدا می کند. اگر مصرف بنزین 30 درصد کم شود، آلودگی کلانشهرها کم می شود. چون 80 درصد آلودگی کلانشهرها به خاطر خودرو است.

پس یک مزیت این است که آلودگی کلانشهرها کاهش پیدا می کند. از طرفی، می توانیم آن 30 درصد بنزینی را که صرفه جویی می شود، صادر کنیم و درآمد ارزی کسب کنیم. از همان درآمد ارزی، می توانیم واردات خودرو را انجام بدهیم. سوال این است که چرا چنین تصمیمی گرفته نمی شود؟

لذا در بعضی موضوعات کلان کشور، مثل موضوع خودرو که همه طرف ها ضرر می کنند، آدم احساس می کند که فقط جمع اندکی سود می برند. آن جمع اندک، مانع بزرگ اجرای اصلاح ساختاری در شرکت های خودروسازی است.

 

 

*وزارت صنعت و معدن از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سهامدار شرکت های سایپا و ایران خودرو هست ولی اعتقاد ندارد که این شرکت ها به خاطر قیمت گذاری دولتی، زیان می کنند.

اگر وزارت صنعت و معدن، اعتقاد داشته باشد که قیمت گذاری دستوری غلط است، باید به طور جدی در این زمینه اقدام کند. چرا وزارت صنعت و معدن به این موضوع اعتقاد ندارد و قیمت گذاری را عامل زیان کردن شرکت های خودرو سازی نمی داند؟

 

-بالاخره لابی هایی که گفته می شود وجود دارند، اسم شان در جایی ثبت و ضبط نمی شود. در آن زمان که نرخ دلار، پایین بود، خودروسازان ضرر می کردند. الان که نرخ دلار بالا رفته، باز ضرر می کنند.

پس یک جای کار ایراد دارد و اگر از همه این موارد بگذریم، آیا کسانی که در صف خرید خودرو بوده و خودرو می گیرند، از خودروهایی که تحویل می گیرند راضی هستند و آیا خدمات پس از فروش مطلوبی دریافت می کنند؟ سوال این است که آیا خودروسازان مشهور جهان که خودرو می فروشند چه گارانتی ها و خدماتی ارائه می کنند و آیا خودروسازان ما، آن گارانتی ها و خدمات را ارائه می کنند.

این که وزارت صنعت و معدن، در این زمینه اقدام نمی کند یکی از اِشکالات اساسی است. برای مثال، در حوزه وزارت نیرو، اتلاف منابع زیادی در بخش آب و برق اتفاق می افتد ولی وزارت نیرو کارهای قابل توجهی انجام نمی دهد. سوال این است که چرا وزارت نیرو، کارهای قابل توجهی برای کاهش جدی تلفات آب و برق انجام نمی دهد؟

در مورد وزارت صنعت و معدن نیز، همین طور بوده و فرقی نمی کند. چرا که همه وزارتخانه ها، مثل هم هستند. اصلی ترین علت این که قانون اصل 44 به نفع بخش خصوصی تفسیر شد، این بود که بنگاه های بزرگ دولتی، کارآمد نیستند. آیا امروزه شرکت های بزرگ خودرو سازی ایران، توسط بخش خصوصی واقعی اداره می شوند یا توسط بخش دولتی؟

 

*عملاً وزارت صنعت و معدن، مدیر عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا را منصوب می کند.

 

-بله. همین طور است و وزیر صنعت و معدن، مدیر عامل این شرکت ها را تعیین می کند.

 

*با این حال، آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن، هدفگذاری کرده که یک میلیون و 600 هزار خودرو در سال 1401 تولید شود و در سال 1400 فقط تعداد 963 هزار خودروی ناقص و کامل تولید شد. وزیر صنعت و معدن، زیان دادن شرکت های خودروسازی بر اثر قیمت گذاری دولتی را قبول ندارد و می گوید اگر تیراژ تولید بالا برود، این شرکت ها از زیان خارج می شوند.

از طرفی، الان ده ها شرکت کوچک و بزرگ خودروسازی داریم که فقط 963 هزار خودرو تولید کرده اند. وقتی هیچکدام از آنها یک میلیون تیراژ ندارند عملاً باید ضرر هم داشته باشند.

 

-بیش از 90 درصد خودروهای تولیدی توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید می شود و 10 درصد بقیه توسط شرکت های دیگر از جمله گروه بهمن تولید می شود. به هر حال هر کدام از دو شرکت بزرگ، حدود 400 یا 500 هزار خودرو تولید می کنند.

 

*تولید در حد 400 یا 500 هزار خودرو اقتصادی نیست. شما به عنوان اقتصاددان در این زمینه چه نظری دارید و آیا با افزایش تیراژ، چه راه حلی دارید این شرکت ها از زیان خارج شوند یا راه سود آور شدن این شرکت ها به چه صورت است؟

 

-در زمانی تولید با این تیراژ اقتصادی نیست که ما امروز بخواهیم این صنعت را راه بیندازیم ولی 50 سال از عمر این صنعت می گذرد و یک بار هزینه ایجاد زیرساخت را پرداخت کرده است.

راه سود آوری این است که بهره وری افزایش پیدا کند. وقتی می گوییم بهره وری افزایش پیدا کند، بهره وری فقط در افزایش تیراژ نیست و در کاهش هزینه هم هست. برای مثال در سال 1390 تیراژ این دو شرکت در حد 1.5 میلیون خودرو بود و در سال 1400 به کمتر از یک میلیون خودرو رسیده بود.

به هر حال، در 10 سال گذشته، نیروی انسانی این شرکت ها افزایش پیدا کرده است. وقتی تعداد نیروها افزایش پیدا کرده، بحث دیگری نمی ماند. به همین دلیل، هزینه های تولید افزایش پیدا کرده است.

 

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=27056